النائب السابق لرئيس هيئة البترول: «السيسى» أعاد ثروات تعدينية مهدرة منذ 14 عاماً

07:41 م | الجمعة 13 أبريل 2018

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، أموال الشباب المصرى التى كانت مهدرة فى عهد «مبارك»، بعد التفريط فى استخراج حقول البترول والغاز الطبيعى فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر.

وأضاف «يوسف»، فى حواره لـ«الوطن» أن اكتشاف تلك الحقول كفيل بحل أزمات الطاقة فى مصر عبر خفض فاتورة الاستيراد الشهرية التى تكلفنا مليارات الدولارات.

كيف ستستفيد مصر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- الاتفاقية الدولية أعادت لمصر ثروات تعدينية مهدرة منذ 14 عاماً بسبب التعنت السياسى فى عهد مبارك، والرئيس السيسى أعاد لشباب مصر الأمل فى الحفاظ على حقوق تقدر بمليارات الدولارات، حيث إن استخراج حقول البترول والغاز الطبيعى «غير المكتشفة» فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، قادرة على حل جميع أزمات الطاقة فى مصر، وزيادة الإنتاج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد الشهرية لجميع المنتجات البترولية التى تكلفنا مليارات الدولارات.

وبموجب الاتفاقية أصبحت مصر تتعامل مثل كبرى دول العالم المنتجة للغاز الطبيعى، وبدأت فى البحث عن حقول عملاقة على غرار «ظهر» بشرق البحر المتوسط، وهو ما يجعلنا دولة سيادية فى صناعة الغاز، ونتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة بنهاية عام 2018، ولكن أنصح الحكومة بالاستمرار فى عمليات شراء حصص الغاز من الشريك الأجنبى، حتى لو حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول عام 2019، وخاصة أن مصر تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً واستيراداً لجميع المنتجات البترولية بالشرق الأوسط.

{long_qoute_1}

كيف نستفيد من اتفاقية تبادل المعلومات فى منطقة البحر الأحمر مع السعودية؟

- اتفاق مصر والسعودية لتبادل معلومات منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، بشأن المسح السيزمى لحقول البترول والغاز الطبيعى فى البحر الأحمر، إيجابى للاقتصاد المصرى، ويمنح مصر جميع المعلومات الجيولوجية لكل المناطق التى من الممكن البحث فيها عن الغاز الطبيعى، وبالتالى تستطيع مصر أن تقدم لشركات النفط العالمية، امتيازات مساحية لتمكنها من البحث والتنقيب عن الكميات غير المكتشفة، حيث إن كل الأرقام المتداولة إعلامياً عن احتياطيات النفط والغاز فى البحر الأحمر، وفى كل الأحوال الحكومة المصرية لن تخسر شيئاً فى التنقيب عن الغاز.

ماذا تقصد بذلك؟

- مصر تتعامل مع الشركاء الأجانب بنظام «تقسيم الإنتاج»، بمعنى أن يتم التقسيم بين الحكومة والشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال النفط والغاز الطبيعى، على حسب المنطقة وقيمة المخاطرة فيها، ومصر تستحوذ على نحو 60% والشريك الأجنبى 40%، وبالتالى فإن كل تكاليف عمليات البحث والتنقيب والمسح السيزمى فى أى منطقة امتياز، هى مسئولية الشركاء الأجانب، دون تغريم مصر جنيهاً واحداً، وللعلم أقل تكلفة استكشاف حقل جديد فى المياه الإقليمية لا تقل عن 10 إلى 15 مليار دولار، إلى جانب أن مصر حين تطرح مزايدات عالمية لأى منطقة امتياز تحصل على أموال «منحة توقيع» بالعملات الصعبة، وهى بالتأكيد استفادة اقتصادية كبيرة لمصر فى كل الأحوال، وأن الأرقام والإحصائيات التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، تؤكد وجود احتياطات من الزيت والغاز الطبيعى كبيرة جداً فى المياه الاقتصادية للبحر الأحمر، ولذلك سيكون هناك إقبال من الشركات العالمية للتنقيب.

ما تعليقك على ما يتردد حول تحريك أسعار الوقود فى الميزانية الجديدة؟

- رأيى فى هذه الأزمة لن يتغير، أطالب الحكومة بإلغاء دعم الطاقة نهائياً، وخاصة على البنزين والسولار، بحيث يتم بيع كل المنتجات البترولية بسعر تكلفتها الرسمى على الدولة، وخاصة أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية حتى الآن وهو ما تسبب فى زيادة قيمة دعم الطاقة إلى 115 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018-2019، ولحل تلك الأزمة نهائياً يجب منح مستحقى الدعم فقط «الفقراء» دعماً نقدياً شهرياً.

هل تعتقد أن الحكومة ستنجح فى خفض دعم الطاقة؟

- للأسف الشديد، الحكومة لن تستطيع خفض قيمة دعم الطاقة فى السنوات المقبلة إلا برفعه نهائياً كما حدث سابقاً، والدليل على كلامى أن دعم الطاقة منذ عامين كان قد بلغ 35 مليار جنيه فقط، والآن بلغ 115 مليار جنيه، حيث إن دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه فى أول 6 أشهر من السنة المالية الحالية، لكننا ما زلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للنصف الأول بنحو أربعة مليارات جنيه.

أخيراً.. لماذا قرار زيادة أسعار الوقود دائماً يتم نفيه من قبل المسئولين؟

- قرار إعلان زيادة أسعار الوقود فى الأسواق المحلية، ليس من اختصاص مسئولى وزارة البترول، رغم علمهم بالتوقيت لاستعدادهم لأى أزمات قد تحدث فى الشارع أو أمام محطات الوقود بجميع المحافظات، وتفادياً لعمليات التهريب والتخزين، ولكن فى النهاية هو يعتبر قراراً «سرياً للغاية».