رئيس بعثة «النقد» لـ«الوطن»: سنناقش تأثير ارتفاع أسعار النفط عالمياً على خطة مصر لـ«تحرير الوقود»

07:51 م | الخميس 12 أبريل 2018

حدد صندوق النقد الدولى أول مايو المقبل موعداً لزيارة بعثته لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصرى، فى وقت تزداد فيه المخاوف من تأثر خطة إصلاح دعم الوقود، التى تتبناها الحكومة حالياً، بالارتفاع المتواصل لأسعار النفط عالمياً، ما يسبب ضغطاً على الحكومة لإعادة حساباتها لتحديد قيمة رفع أسعار الوقود محلياً بعد تلك الزيادة.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن فريقه سيناقش مع الحكومة المصرية هذا الموضوع من بين أمور أخرى خلال بعثة المراجعة المقبلة فى مايو، لتحديد تأثر خطة مصر لتحرير أسعار الوقود بالارتفاعات العالمية فى خام البترول.

وفى سياق آخر، قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى خطابها بمعهد آسيا العالمى وجامعة هونج كونج، إن العالم يمر بفترة صعود قوى تبشر بارتفاع الدخول ومستويات المعيشة، داعية حكومات العالم للاستفادة من زخم النمو الحالى للقيام بإجراءات السياسة اللازمة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، خاصة فى أسواق العمل وقطاعات الخدمات.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن المشهد العالمى مشرق حالياً، لكن هناك غيوماً داكنة تلوح فى الأفق، والزخم المتوقع لعامى 2018 و2019 سيتباطأ فى نهاية 2019، بسبب انحسار النشاط، خاصة فى الولايات المتحدة والصين؛ إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى العالم مع ازدياد شدة الأوضاع المالية وعودة البنوك المركزية الكبرى إلى السياسة النقدية العادية، بالإضافة إلى «شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية» التى ستكون فى مقدمة أزمات ما يسمى بـ«العالم المتقدم».

وقالت إن الفرصة سانحة، لكن الحاجة لهذا العمل أصبحت الآن أكثر إلحاحاً نظراً للزيادة الكبيرة فى التوترات التجارية التى أدت لتصاعد المخاطر المحيطة بالنظام المالى والمالية العامة، وأشارت إلى أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيناقشون الحفاظ على النمو الاقتصادى العالمى ومواجهة مخاطره، فى اجتماعات الربيع التى يعقدها الصندوق والبنك الدولى الأسبوع المقبل. وأكدت أن الزخم العالمى المدفوع بزيادة الاستثمار، وتعافى التجارة، والأوضاع المالية المواتية يشجع الشركات والأسر على زيادة الإنفاق، ولهذا توقع الصندوق فى يناير أن يبلغ النمو العالمى 3.9% فى عامى 2018 و2019. وأضافت: «الاقتصاد يواصل نموه القوى فى اليابان، بينما يرتكز النمو فى الأسواق الآسيوية الصاعدة، بقيادة الصين والهند، على تزايد الصادرات وارتفاع الاستهلاك المحلى، ولا تزال التحديات قائمة فى بعض البلدان الصاعدة والنامية الأخرى، بما فيها أفريقيا جنوب الصحراء، وإن كانت البلدان المصدرة للسلع الأولية تشهد صعوداً اقتصادياً متواضعاً». وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولى إلى أن تحليلاً جديداً أصدره الصندوق كشف أن الدين العالمى -العام والخاص- ارتفع إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 164 تريليون دولار أمريكى بعد عقد من الأوضاع المالية التيسيرية، ومقارنة بمستوى عام 2007، يمكن القول بأن هذا الدين زاد بمقدار 40%، حيث تشكل مديونية الصين وحدها أكثر بقليل من 40% من هذه الزيادة، ويعتبر القطاع الخاص محركاً أساسياً لهذا التراكم، حيث يساهم فى الدين الكلى بنسبة الثلثين. وتابعت قائلة: الخلاصة هى أن أعباء الدين المرتفع جعلت الحكومات والشركات والأسر أكثر تعرضاً لتشديد الأوضاع المالية بصورة مفاجئة. ويمكن أن يؤدى هذا التحول المحتمل إلى حركات تصحيحية فى السوق، وينشئ مخاوف تتعلق باستدامة وكشفت «لاجارد» أن الصندوق طالب الدول الأعضاء بالعمل على تكوين شبكة أمان مالى عالمية قوية لمساعدة البلدان على مواكبة تقلب التدفقات الرأسمالية بصورة أفضل فى الأوقات الصعبة.

{long_qoute_2}

وعن أولويات النمو الاقتصادى التى يتبناها صندوق النقد الدولى، قالت «لاجارد» إنها تتمثل فى تشجيع النمو الذى يستفيد منه الجميع، ومن المتوقع لأكثر من 40 بلداً صاعداً ونامياً أن يصبح النمو أبطأ من مثيله فى الاقتصادات المتقدمة على أساس نصيب الفرد، ويعنى هذا مزيداً من البطء فى تحسين مستويات المعيشة واتساعاً فى فجوة الدخل بين هذه البلدان والعالم المتقدم.

وأكدت «لاجارد» أن العالم بحاجة إلى زيادة التجارة فى الخدمات، بما فى ذلك التجارة الإلكترونية، عن طريق تخفيض الحواجز فى هذا المجال، وأشارت إلى أن الصندوق يرى أن تحول الحكومات من شكل إداراتها التقليدية إلى «حكومات رقمية» تطبق أحدث التكنولوجيات والأنظمة يتيح لها رؤية فورية لحالة الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، قدرت دراسة صدرت مؤخراً أن قرابة 20% من الإيرادات العامة على مستوى العالم، أو نحو 5 تريليونات دولار أمريكى، تُفقَد كل عام بسبب التهرب الضريبى والمدفوعات الحكومية التى تتخذ وجهة خاطئة.

واختتمت قائلة: «أمام الجيل الحالى من صناع السياسات خيار صعب فيمكنهم ببساطة استنساخ سياسات الماضى التى حققت نتائج متباينة، حيث رفعت مستويات المعيشة إلى حد كبير، ولكنها تركت كثيرين وراء الرَّكب، أو يمكنهم رسم مشهد اقتصادى جديد، حيث التجارة المفتوحة أكثر إنصافاً وأكثر اعتماداً على التعاون؛ وحيث النظم المالية أكثر أماناً وأكثر دعماً للنمو الاقتصادى؛ وحيث منافع الثورة الرقمية ليست حكراً على قلة محظوظة وإنما يتمتع بها الجميع».