خبراء: الحقول الجديدة تصل بدعم الطاقة إلى «صفر» وتُجنِّب مصر زيادة الأسعار سنوياً

07:39 م | الجمعة 13 أبريل 2018

قال خبراء بترول إن اتفاق وزيرى البترول المصرى والسعودى على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فى مجالات البترول والتعدين وأنشطة الاستكشاف بما يتيح مشاركة وتبادل المعلومات الخاصة بمنطقة الامتياز بالبحر الأحمر، يمثل قوة اقتصادية عربية كبيرة للبلدين، فى صناعة البترول والغاز على مستوى العالم، وذلك بعد لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول مع خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، لبحث العلاقات المصرية السعودية فى مجال البترول والثروة المعدنية، خلال سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء المنظمات الدولية على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى الـ16 لمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهى.

وعلق المهندس طارق الحديدى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، أن هذا الاتفاق بين «مصر والسعودية»، بجانب الاكتشافات السعودية البترولية الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، رسالة إيجابية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال السنوات المقبلة لقطاع البترول المصرى، عبر طرح المزايدات على الشركات الأجنبية العالمية.

{long_qoute_1}

وأضاف «الحديدى» لـ«الوطن»: «أن تأخر ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أوقف أعمال التنقيب منذ سنوات طويلة منذ عام 2003، وكان سبباً فى تحول مصر بعد ثورة 25 يناير إلى دولة مستوردة، وعطل طرح المزايدات على الشركات العالمية بمنطقة خليج السويس المطلة على البحر الأحمر، قائلاً: اكتشافات السعودية الأخيرة تؤكد أن مصر لها نصيب كبير فى غاز البحر الأحمر «غير مكتشف» حتى الآن، ولكن تلك الاستكشافات تحتاج إلى استثمارات ضخمة من جانب الشركاء الأجانب، كما أن تلك الحقول غير المكتشفة حتى الآن، ستزيد من إنتاجنا المحلى الذى يضمن تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وإمكانية سداد مديونيات الشركاء الأجانب نهائياً قبل نهاية العام المقبل 2019». وأكد «الحديدى» أن استخراج غاز البحر الأحمر غير المكتشف حتى الآن، سينتج بعد تحليل بيانات المسح السيزمى لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع تم تقسيمها إلى قطاعين: الأول يشمل المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر والثانى للمناطق البرية، بتكلفة استثمارية بلغت 750 مليون دولار بواسطة شركتى «شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس» الإنجليزية، قائلاً: «منطقة البحر الأحمر مليئة بالبترول والغاز الطبيعى وتضم ثروات تعدينية، ولكن تكلفة حفر أى بئر استكشافية جديدة فى المياه العميقة سواء فى منطقتى البحر المتوسط أو البحر الأحمر لا تقل عن 10 مليارات دولار». وقال إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمياه البحر الأحمر، أتاح لمصر إمكانية التنقيب عن البترول والغاز بالمياه الإقليمية فى البحر الأحمر، قائلاً: «إن استخراج غاز البحر الأحمر سيقلل فاتورة دعم الطاقة وخاصة عمليات استيراد الغاز الطبيعى التى تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً لسد احتياجات الأسواق المحلية والقطاعات الاستهلاكية».

وتابع رئيس هيئة البترول السابق: «أن استخراج أى كميات من الغاز الطبيعى من الحقول الإقليمية التى تمتلكها مصر فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، تسهم فى اقتراب تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة بالمنطقة، وتدعم الاقتصاد القومى بالتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى والمسال بداية من العام المقبل 2019».

وكشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى الدولى، أن البترول والغاز غير المكتشف فى مناطق الامتياز بخليج السويس والبحر الأحمر، سيحولان مصر لمركز للطاقة فى الشرق الأوسط، وأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، السبب فى فتح أبواب الخير لمصر من الثروات التعدينية.

وأضاف «زهران»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى تحمل هجوم البعض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مقابل عودة حقوق مصر المهدرة منذ عام 2003، حيث إن ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأحمر، كان مجرد كلام فقط على ورق، والسيسى حولها إلى اتفاقية دولية معتمدة»، قائلاً: «حقول البحر الأحمر ستضع مصر فى مكانة أكبر 10 دول منتجة للغاز على مستوى العالم، نظراً لوجود احتمالات استكشاف بترول وغاز طبيعى بنسبة 100% بعد الاكتشافات السعودية الأخيرة بالمنطقة الواعدة». وأوضح أن اتفاق مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر، لصالح الاقتصاد القومى، وأن كميات البترول والغاز التى ستستخرج بإذن الله، قادرة على أن يصل دعم الطاقة فى مصر إلى «صفر»، وتجنب زيادة أسعار الوقود سنوياً على المواطنين بالأسواق المحلية».

وأكد «زهران»: «مصر تمتلك ما يقارب 5 مليارات برميل من الزيت الخام و23 بليون برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتياطيات مصر المتوقعة من الغاز والزيت الصخرى بالمناطق البرية بجنوب مصر والتى تقدر بنحو 8 مليارات برميل مكافئ، وفق تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية».

وتابع خبير البترول الدولى: «حقول البترول والغاز فى المياه الإقليمية من الصعب أن تكتشفها مصر بمفردها دون التعاون مع الشركاء الأجانب»، قائلاً: «مصر ستطرح مزايدة عالمية بشروط مغرية للمستثمر الأجنبى، الذى يتحمل وحده كل المخاطر فى عمليات البحث والاستكشاف».