"المنيب".. المحطة الأخيرة للأشلاء الآدمية في الوراق وبولاق الدكرور

"المنيب".. المحطة الأخيرة للأشلاء الآدمية في الوراق وبولاق الدكرور
- اشلاء بولاق الدكرور
- اشلاء الوراق
- اشلاء ادمية
- امن الجيزة
- المنيب
- اشلاء بولاق الدكرور
- اشلاء الوراق
- اشلاء ادمية
- امن الجيزة
- المنيب
على بعد أمتار من مبنى مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، كانت هناك جريمة قتل، وبالتحديد في منطقة أول فيصل التابعة لحي بولاق الدكرور، الواقع غرب محافظة الجيزة، لكن ليست هناك أطرف للجريمة، عثر الأهالى على رأس بشرية وأشلاء آدمية، داخل صندوق قمامة على بعد أمتار من المدرسة يوم السبت الماضي، وفور العثور على الأشلاء، تم إخطار رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم محمد الجوهري، وانتقل بصحبة الرائد طارق مدحت معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وبسرعة توالت الأحداث، وعقب مرور 12 ساعة، عثر أهالي منطقة المنيب على اقدام وأصابع ادمية، وأشارت التحريات إلى أنها من أجزاء ضحية بولاق الدكرور.
مشهد الأشلاء لم يختلف كثيرا عن مشهد حقيبة حي الوراق، الذي يقع شمال محافظة الجيزة، والتي عثر عليها في أغسطس من العام الماضي، وبداخلها أشلاء آدمية وبعد مرور أيضًا 12 ساعة عثر أهالي المنيب على باقي الأشلاء.. لكن دون العثور على رأس الجثة.
حسب ما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ظهرت هناك اختلافات في الواقعتين وجاء الاختلاف كالتالي:"الواقعة الأولى أشلاء كاملة لشاب في العقد الثالث من عمره، ملقى في منطقتي الوراق والمنيب، ولكن دون رأس، أما الواقعة الثانية هناك رأس لفتاة وأجزاء بسيطة من جسد الضحية، وملقاة في منطقتي بولاق الدكرور والمنيب، وكأن منطقة المنيب، هي محطة الجاني المجهول في الواقعتين.
انتهت نيابة حوادث شمال الجيزة، فى الواقعة الأولى، بصدور قرار بحفظ القضية، "حقيبة أشلاء الوراق والمنيب"، ولم يتم التوصل إلى تحديد هوية الشخص المقطع جسده، ولكن تلك الواقعة، كشفت عن واقعة قتل وتقطيع سائق بسبب علاقة غير شرعية مع صاحبة حضانة بمنطقة أوسيم أثناء رحلة البحث عن الجاني فى واقعة الوراق، ولكن تم ضبط مرتكبي الواقعة، ولم يتم العثور على الجثة.
أما الواقعة الثانية أشلاء منطقة أول فيصل ببولاق الدكرور، بحسب مصادر أمنية، ان هناك فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، يواصل فحص بلاغات التغيب ومناقشة الشهود، وفحص المحلات التجارية الموجودة في محيط المكان لبيان عما إذا كانت التقطت صور للجاني أثناء التخلص من الجثة من عدمه.