«التنمية المحلية»: إتاحة 430 فرصة للاستثمار وطرح 507 قطع أراضٍ بالمحافظات خلال الفترة المقبلة

08:37 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن «الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة تركز على 4 محاور أساسية، وسيتم العمل على تنفيذها».

وقال «الجندى»، فى تصريحات صحفية أمس، إن «المحور الأول يتمثل فى المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية على المواقع الخاصة بها لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات، مثل «برنامج التنمية بصعيد مصر بسوهاج وقنا»، مع وجود برامج متخصصة للقطاعات الرائدة بكل محافظة ومنها: «النباتات الطبية والعطرية بالفيوم وبنى سويف ومطروح»، و«الإنتاج الحيوانى بسوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية»، و«الإنتاج الداجنى بالفيوم وسوهاج وبنى سويف والبحيرة والغربية»، و«الإنتاج السمكى بالفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية»، و«الحرف اليدوية والبيئة بسوهاج وقنا ودمياط والوادى الجديد»، و«التجمعات الصناعية بقطاع الخشب بسوهاج ودمياط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية». وأشار وزير التنمية إلى أن «المحور الثانى» من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية يتضمن تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج، وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة، بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة فى توزيع الموارد، وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.

{long_qoute_1}

وأضاف «الجندى» أن «المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار»، مشيراً إلى أنه يتمثل فى تدقيق اختيار قيادات الإدارة المحلية، والتقييم السنوى للعاملين بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالإدارة المحلية، وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، علاوة على تطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية، مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.

ولفت الوزير إلى أن «المحور الرابع» يتمثل فى الارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية، مشيراً إلى أن «استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى المحافظات والتى بلغت 430 فرصة استثمارية، كما تم تحديد 507 قطع أراضٍ متاحة للاستثمار بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بمنظومة الشباك الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات، وميكنة تقديم الخدمات المحلية، وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدمات موحدة للمستثمرين ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية، حيث تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات بما يسهم فى تنمية مواردها وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات التى تناسب كل مكان.

وأكد «الجندى» أنه «عقد اجتماع مع جمعية رجال الأعمال لدعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة، وجمعية رجال الأعمال من جهة أخرى، وذلك تدعيماً لدور القطاع الخاص فى عملية التنمية بالمحافظات، وتأكيداً لتوجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة بناء على مزاياها التنافسية والبيئية، سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية، وذلك يصب فى تدعيم اللامركزية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، وتوحيد وتبسيط إجراءاتها وميكنتها»، مؤكداً أن «الفرص الاستثمارية متاحة لمشاركة القطاع الخاص بعد دعم إجراءات الاستثمار، والجهود التى تبذل للقضاء على البيروقراطية».