الجندي يستعرض خطة "التنمية المحلية" لدعم الاستثمار في المحافظات

10:59 ص | الثلاثاء 10 أبريل 2018

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتي سيتم العمل على تنفيذها.

وأضاف الجندي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحور الأول يتمثل فى المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية، ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاصة بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا"، مع وجود برامج متخصصة "دراسة سلاسل القيمة" للقطاعات الرائدة بكل محافظة.

وأوضح أن هذه القطاعات تشمل النباتات الطبية والعطرية في "الفيوم، بني سويف، ومطروح"، والإنتاج الحيواني في "سوهاج، قنا، الغربية، البحيرة والمنوفية"، والإنتاج الداجني في "الفيوم، سوهاج، بني سويف، البحيرة، والغربية"، والإنتاج السمكي "الفيوم وكفر الشيخ والاسكندرية والإسماعيلية"، والحرف اليديوية والبيئة "سوهاج وقنا ودمياط والوادي الجديد"، والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب "سوهاج ودمياط"، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.

وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، الخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، أشار الجندي إلى أن "تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج، وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة، بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة فى توزيع الموراد، وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة".

أما المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، قال اللواء أبوبكر الجندى، إنه "يتمثل فى تدقيق احتيار قيادات الادارة المحلية والتقييم السنوى للعاملين بالادارة المحلية ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالادارة المحلية، وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة"، كذلك تطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثانٍ من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات، وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة.

أما الارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية، وهو المحور الرابع، قال الوزير، إن "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات، والتى بلغت 430 فرصة استثما".

وأكد أنه تم تحديد 507 قطع أرض متاحة للاستثمار بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد، ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات وميكنة تقديم الخدمات المحلية، وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة، لدعم تقديم خدامت موحدة للمستثمرين، ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية حيث تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات.