الحكومة تدرس نقل شركاتها إلى الظهير الصحراوى

08:17 م | الاثنين 09 أبريل 2018

فى خطوة ضمن خطوات هيكلة شركات الدولة الخاسرة، وبعد أيام من إعلان الحكومة تفاصيل برنامج «طروحات البورصة»، علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة لتعظيم الأصول المملوكة للدولة، والاستفادة القصوى من الأراضى التى تمتلكها الشركات الحكومية، تقوم على نقل الشركات وخطوط إنتاجها وعمالها من داخل الكتل السكانية، أو تلك المطلة على ضفاف النيل أو فى الأماكن الحيوية والمميزة بالمحافظات المختلفة، إلى أقرب ظهير صحراوى لكل محافظة، دون المساس بحقوق العمال وأسرهم، فيما تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد الحكومة، أمس، بسبب إعلانها طرح عدد من الشركات التابعة لها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع وزراء المجموعة الاقتصادية لعرض خطتها، فيما أيد البعض الآخر «الطروحات» باعتبارها ستسهم فى تطوير وهيكلة وتمويل هذه الشركات.

وأكدت المصادر أن الحكومة بدأت تنفيذ النقل خطة بإيقاف العمل بشركة «القومية للأسمنت»، التابعة لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، إحدى شركات قطاع الأعمال، من مقرها الحالى بحلوان إلى أقرب ظهير صحراوى قريب من المحاجر والجبال، لافتة إلى أن هناك مساعى حالية للبحث عن عدة مواقع لنقل الشركة إلى محافظة المنيا. وأضافت أن الخطوة التالية هى نقل أو تصفية شركة «المراجل البخارية وأوعية الضغط» المطلة بمساحات شاسعة على ضفاف نهر النيل بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، والاستفادة بها بعد إنهاء المشاكل العالقة بعد عودتها للدولة بحكم القضاء، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل شركات ومصانع الغزل والنسيج المنتشرة فى جميع المحافظات إلى المدن الصناعية طبقاً لتوصية مكتب «وارنر» الأمريكى الذى يقوم حالياً بتنفيذ تطوير شركات الغزل والنسيج، الذى طالب بدمج 25 محلجاً تابعاً لـ3 شركات لتصبح 11 فقط، واستغلال المساحات الناتجة بعد الإخلاء والدمج.

{long_qoute_1}

وأكدت المصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ستشرف على الأراضى بعد عمليات النقل والإخلاء، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

وقالت إن أحد أهداف الخطة هو الحفاظ على البيئة، خاصة أن تلك الشركات عند إنشائها فى خمسينات وستينات القرن الماضى، أنشئت فى أماكن صحراوية ونائية آنذاك، قبل أن يحيطها العمران.

وأكدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الوطن»، أن كل الأراضى ومقرات الشركات العامة داخل الكتل السكانية بالمحافظات أو بمواقع مميزة سيتم نقلها إلى المدن الصناعية والظهير الصحراوى الأقرب، وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، إن الخطة ستوفر للدولة مليارات الجنيهات، وأن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التى يعدها المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر»، تعتمد على الاستفادة القصوى من الأراضى المنتشرة والمملوكة للشركة، لافتاً إلى أن حصيلة الأراضى من المقرر أن تشرف عليها وفقاً لخطة «وارنر»، هيئة الخدمات الحكومية، ببيع 90% من الأراضى، والـ10% لتنفيذ مشروعات إسكانية وعقارية بين الشركة القابضة للغزل والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتابع «السعيد»: «حصيلة بيع الأراضى سيتم اقتسامها بين ثلاث وزارات هى قطاع الأعمال العام التى تتبعها الشركة القابضة للغزل، والتخطيط التى تشرف على بنك الاستثمار القومى، والمالية باعتبارها المالك الأصلى لشركات قطاع الأعمال»، لافتاً إلى أن بنك الاستثمار القومى سيحصل على نسبة من حصيلة البيع مقابل المديونية التاريخية للبنك لدى شركات الغزل والنسيج التى تصل إلى نحو 90 مليار جنيه، بينما تستغل وزارة المالية نسبتها من الحصيلة فى دعم الموازنة العامة للدولة، فى حين تستخدم الشركة القابضة للغزل والنسيج حصتها فى تطوير الشركات بأحدث التكنولوجيا الحديثة لوقف «نزيف الخسائر»، وأنه من المقرر استغلال الأصول الكبيرة التى تملكها شركات القطن والغزل والنسيج، خاصة الأراضى غير المستغلة فى تمويل عملية التطوير الجديدة والشاملة التى تتراوح من 5 إلى 7 مليارات جنيه.

وتتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، 9 شركات حليج وتجارة وتصدير أقطان، كما تتبعها 22 شركة غزل ونسيج وملابس هى «مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا، الدلتا للغزل والنسيج، دمياط للغزل، مصر للحرير الصناعى، مصر حلوان للغزل، الدقهلية للغزل، ميت غمر للغزل، الشرقية للغزل، النصر للأصواف الممتازة، الأهلية للغزل، السيوف للغزل، النصر للغزل والصباغة بالمحلة، المحمودية للغزل، كوم حمادة للغزل، المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن، مصر الوسطى للغزل، شركة النصر للغزل، وجه قبلى للغزل، العامة لمنتجات الجوت، مصر لصناعة معدات الغزل، مصر شبين الكوم للغزل».