الحكومة تستعرض خطة طرح شركاتها بالبورصة.. وتطمئن العمال: لن نستغنى عنكم

08:19 م | الأحد 08 أبريل 2018

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط البورصة التى تمثل تقييماً حقيقياً لأداء الشركات الحكومية وتعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادى، بجانب توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافى للشركات يُمكنها من التوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة.

وشدد «إسماعيل»، فى اجتماعه أمس، مع وزيرَى البترول والمالية، لاستعراض خطة طرح نسب من حصص رأسمال عدد من شركات البترول بالبورصة، على أن البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أى من العمالة بها، بل يقوم على الطرح فى البورصة، لتوجه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها.

{long_qoute_1}

وقال «إسماعيل» إنه تم عرض خطة الطروحات على رئيس الجمهورية، الذى أكد ضرورة الإسراع بتنفيذ البرنامج والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة لإنجاح البرنامج، وأكد رئيس الوزراء أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف تنفيذ البرنامج خلال 24 أو 30 شهراً، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.

وعرض طارق الملا، وزير البترول، موقف شركات البترول، للتوصل إلى أفضل الشركات التى يمكن البدء فى طرح جانب من رأسمالها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يعد أهم القطاعات الواعدة التى تدعم الاقتصاد القومى، والتى تشهد طفرة كبيرة، لافتاً إلى أن قطاع البترول يخضع لعملية إعادة هيكلة تتم بشكل تدريجى، ويهدف البرنامج إلى إيجاد تمويل يساعد تلك الشركات على التوسع فى أعمالها بما يخدم الأهداف القومية التى يحققها هذا القطاع الهام.

وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن برنامج الطروحات خطوة تُسهم فى وضع اقتصادنا على الطريق الصحيح، للقضاء على الاختلالات الهيكلية التى عانت البلاد منها لفترات طويلة، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة ستصل لنحو 80 مليار جنيه، ويتضمن البرنامج أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيّد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى تتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية، أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.