بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟
بعد بدء الحكومة في تنفيذه.. ما فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي؟
- الاقتصاد الرقمى
- القاضى
- وزير الاتصالات
- البنوك
- الحكومة
- الاقتصاد الرقمى
- القاضى
- وزير الاتصالات
- البنوك
- الحكومة
مجهودات كثيرة تبذلها الحكومة لتنمية الاقتصاد المصري، وتخفيف العبء عن عملاء البنوك والمواطنين، آخرها تأكيد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات في تنفيذ خطة الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
"الوطن" تواصلت مع اقتصاديين، لمعرفة فوائد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، حيث يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا، أي يعني تحويل كل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية مثبتة على قاعدة البيانات.
فوائد كثيرة للاعتماد على منظومة الاقتصاد الرقمي التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وفقًا لـ"الدمرداش"، خلال حديثه لـ"الوطن"، أولها السرعة في إتخاذ القرارات وسرعة تصويب الأخطاء التي قد تحدث أثناء المعاملات بين العملاء وموظفي البنوك، علاوة على إنجاز المعاملات التي قد تأخذ وقتا طويلا نظرًا لفقد بعض أوراق العملاء.
الدقة والشفافية فائدة أخرى للاقتصاد الرقمي، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحد من دخول العنصر البشري في المعاملات سيؤدي إلى تقليل نسب الأخطاء، وعدم إخفاء أي معلومات تخص العميل أو مسؤولي الشركات، ما يؤدي إلى محاربة الفساد.
النظام الإلكتروني الجديد سيكون له دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد المصري، حسب حديث "الدمرداش"، موضحًا أنه يساهم في الحد من الإعاقة والتردد المتمثل في سهولة حصول العميل على المعلومات في الوقت المناسب، وضمان وجود كافة الملفات الخاصة بالعميل.
الاعتماد على الاقتصاد الرقمي سوف يؤدي إلى تنمية الاقتصاد المصري بشكل غيابي عبر المردود المالي، حسبما ذكر الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، حيث يؤدي إلى توفير الوقت والجهد اللذان يعتبران من أكثر عوامل التحدي أمام العميل.
إلغاء الشيكات البنكية وإنشاء حسابات إلكترونية من خلال التحويلات البنكية خطوة مهمة اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية، وفقًا لـ"بدرة" خلال حديثه لـ"الوطن"، بالإضافة إلى توفير أموال طائلة من خلال تقاضي الموظفين كل المرتبات والأجور من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومعرفة الأموال التي يتم صرفها.
تطبيق الاقتصاد الرقمي في جميع المؤسسات سيؤدي إلى الحد من عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، ما يقلص عمليات التجارة في الأسلحة والمخدرات وتمويل الإرهاب، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، موضحًا أن ذلك سوف يصب في خدمة المواطن من خلال عدم قدرة أي شخص من التهرب الضريبي.
