بروفايل| «القاضى» صدمة «الكروت»

07:33 م | الجمعة 29 سبتمبر 2017

قبل نحو 700 يوم، وقف المهندس ياسر القاضى أمام الرئيس السيسى ليحلف اليمن لتولى مسئولية وزارة الاتصالات، ومنذ اليوم الأول أخذ على عاتقه النهوض بالقطاع الواعد، وكان أول وعوده أن تحصل الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل المحمول، وأن يتم تشغيل خدمات الجيل الرابع فى مصر.

أمس الأول وقف «القاضى» بين لفيف من الوزراء ليُعلن عن إطلاق خدمات الجيل الرابع رسمياً فى مصر، فى اللحظة نفسها كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يرأس مجلس إدارته «القاضى» يعلن هو الآخر عن خفض قيمة كروت الشحن بنسبة 36%، هذا القرار كان بالنسبة للمواطنين قراراً صاعقاً، ليكون الرد على هذا القرار بدعوات من البعض إلى مقاطعة شركات المحمول.

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها خفض قيمة كروت الشحن خلال فترة تولى «القاضى» مهام وزارته، إذ شهد شهر يونيو من العام الماضى زيادة فى أسعار الكروت، ليخرج عدد من المعارضين عن صمتهم، قائلين إن الوزير يحابى الشركات على حساب المواطنين.

مأزق شديد وقع فيه وزير الاتصالات، الذى أصبح فى مرمى نيران مقاطعى شركات المحمول، يرى البعض أن الخروج منه هو تقديم خدمات جيّدة بجودة عالمية، لكن البعض يرى أن هذا لن يشفع له لدى المواطن الذى لم يشعر بأى تحسّن فى الخدمة حتى الآن، وفقاً لآراء الكثيرين.

حصل «القاضى» على درجة البكالوريوس فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة، كما حصل على درجة علمية فى تصميم برامج الكمبيوتر من ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل مساعداً أول لوزير الاستثمار فى عام 2008، وأسهم فى وضع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار عندما تولى منصب عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعضو المجلس الاستشارى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

«القاضى» الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الفترة من أكتوبر 2010 إلى يناير 2014، وقاد جهوداً ليست بالقليلة، بهدف تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، مما حقق عائدات صادرات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، يسعى خلال الفترة المقبلة لأن يكون المجتمع المصرى مجتمعاً متواصلاً عبر توفير خدمات الإنترنت بمعايير وجودة أفضل، لكنه لم يُظهر كيف سيتم ذلك فى ظل جودة بنية تحتية شبه متهالكة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وتحتاج إلى ضخ مليارات الدولارات لتطويرها.