بعد استخدامه في حادث سرقة.. ما الموقف القانوني لحمل الصاعق الكهربائي؟

09:56 م | الخميس 22 مارس 2018

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، محاولة فتاة سرقة سيدة عجوز في منزلها باستخدام صاعق كهربائي، و"إسبراي" مخدر، التي يطلق عليها وسائل الـ"self defence"، والتي ينتشر حملها كثيرا بين الفتيات، بحجة الحماية من السرقة والتحرش.

"الوطن" تواصلت مع قانونيين لمعرفة قانونية حمل مثل تلك الوسائل، حيث أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد قانون يجرم حمل مثل تلك الوسائل، لأنها فى الأساس أدوات جديدة، مشيرة لوجود قانون يجرم حمل السلاح دون ترخيص، إلا أنه لا يضم تلك الأدوات.

وأوضحت أستاذ القانون، أن استخدام هذه الأدوات في السرقة والاعتداءات، يجب أن يتم مقابلته بحزم من المشرع حتى لا تتكرر وتزداد، مطالبة بتجريم حمل هذه الأدوات في حالة ازدياد حوادث الاعتداء به، لافتة إلى أن ترك الحبل على الغارب لحمل مثل هذه الأدوات بحجة الدفاع عن النفس، يفتح الباب أمام حمل الأسلحة بحجة الدفاع عن النفس أيضا.

الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي، من جانبها، أكدت عدم وجود قانون يجرم حمل الصاعق الكهربائي، وأنه لا يدخل ضمن قانون حمل السلاح بدون ترخيص، لأنه لا تنطبق عليه شروط ومواصفات السلاح، مشيرة إلى أن استخدامه في السرقة يحوله إلى وسيلة من وسائل الإكراه، والتي يتم تصنيفها كجناية.

وأشارت سلوى إلى أنه من الممكن تجريم حمل مثل هذه الأدوات في المطلق، إذا إنتشرت حوادث الإكراه بها، وتحولت إلى أداة تضر المجتمع وتزيد معدل الجريمة، مؤكدة أنه من غير الطبيعي حمل مثل هذه الأدوات، حتى ولو كانت غير مجرمة قانونا.