رئيس «المسكونية لحقوق الإنسان»: منظمات مشبوهة تحاول الإساءة لسمعة مصر.. وكأن بينها وبين الدولة «ثأر شخصى»

08:53 م | الخميس 22 مارس 2018

قال أيمن نصرى، المدير التنفيذى لـ«المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان» ومقرها جنيف فى سويسرا، إنه لا يجوز لأى منظمة غير حكومية أن تتدخل فى الشئون السياسية أو تتخذ موقفاً عدائياً ضد دولة بعينها وتسخر عملها لمهاجمة هذه الدولة، مؤكداً أن هناك منظمات حقوقية مشبوهة تحاول الإساءة لسمعة مصر أمام المجتمع الدولى.. وإلى نص الحوار.

هل واجهتكم صعوبات أو تعنت من قبل السلطات المصرية خلال الحصول على موافقة الهيئة الوطنية على متابعتكم للعملية الانتخابية؟

- لم تكن هناك أى صعوبات فى الحصول على تصريح متابعة سير العملية الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات كانت بسيطة وواضحة، ويُحسب للهيئة مد فترة تسجيل المنظمات الأجنبية، الأمر الذى أدى لزيادة عدد المنظمات المتابعة للانتخابات من 4 منظمات فقط إلى 9 منظمات دولية وأجنبية، ما سيؤدى إلى متابعة بشكل أوسع وأشمل، ووضع تفاصيل أكثر فى التقرير النهائى.

{long_qoute_1}

وما تعليقك على التقارير التى وصفت العملية الانتخابية بـ«غير النزيهة» قبل إجرائها؟

- هذه التقارير غير سليمة بالمرة، ومسيسة بشكل كبير من قبل بعض المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة التى تحاول أن تسىء إلى سمعة مصر أمام المجتمع الدولى والغرب، وكأن بينها وبين الدولة المصرية «ثأر شخصى»، وسوف نثبت ذلك من خلال المتابعة النزيهة والحيادية، ولن نتردد فى رصد أى انتهاكات أثناء العملية الانتخابية، وسنؤدى عملنا على أكمل وجه، وبعيداً تماماً عن أى توجهات سياسية قد تضر بسمعة «المنظمة المسكونية».

وهل اعتمدت تلك المنظمات على معايير المؤسسات غير الحكومية فى الرصد والتوثيق أم أنها بنت رؤيتها من جانب أحادى؟

- هذه المنظمات لا تعتمد على المعايير الدولية فى متابعة سير الانتخابات فى الرصد والتوثيق، بل تعتمد فى تقاريرها على مواقف سياسية، وتتبنى وجهات نظر بعض الدول التى على خلاف مع مصر، وهو أمر يتنافى مع كل الأعراف الدولية المعمول بها، والتى تمنع منظمات المجتمع الدولى أن تتبنى وجهة نظر سياسية، مما يفقدها الحيادية والنزاهة ويحولها إلى منظمة شبه حكومية.

{long_qoute_2}

وما المعايير التى اعتمدتها الأمم المتحدة لنزاهة أى انتخابات؟

- الأمم المتحدة وضعت عدة اعتبارات ومعايير، أهمها أن إرادة الشعب هى إرساء لنفوذ السلطات العامة، وأن على هذه الإرادة أن تعبر عن نفسها من خلال انتخابات نزيهة تقوم بشكل دورى عبر اقتراع عام ومتساوٍ، وبتصويت سرى أو وفقاً لعملية معادلة تضمن حرية التصويت (المادة 21، 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان)، وأكدت المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (1966) على حق المواطن أن ينتخب فى عملية انتخابية نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

وأكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوى فى الاقتراع العام، أى أن يكون لكل مواطن الحق فى التصويت فى أى انتخاب وطنى أو استفتاء عام يجرى فى بلده.