«العاصمة الإدارية الجديدة» 170 ألف فدان تصنع المستقبل

07:32 م | الجمعة 16 مارس 2018

«الوطن» تصحبكم فى جولة داخل أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة تقسيم الأحياء ومواقعها وفرص الحجز والسكن فى العاصمة، وخريطة أهم الشركات العقارية التى تعمل بها، وكذلك دور شركة العاصمة فى البناء وآلية طرح الوحدات، وكل ما يميز حياً سكنياً عن الآخر، خاصة أن العاصمة تمتد على مساحة 170 ألف فدان، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، وبدأ العمل بالفعل فى المرحلة الأولى، التى تمتد على مساحة 40 ألف فدان، ومن المتوقع أن يعيش عليها مليون ونصف المليون مواطن فى المرحلة الأولى.

النهر الأخضر يقطع العاصمة الإدارية الجديدة على غرار نيل القاهرة، أحياء سكنية تنفذها شركة العاصمة الإدارية الجديدة وأخرى يعمل عليها المستثمرون والمطورون العقاريون، وفقاً لاشتراطات وآلية محددة للعمل. ومنها إطار زمنى محدد لتسليم الكومباوند، والبناء على نسبة لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض التى حصلت عليها الشركة. بعض الشركات العقارية فتحت الباب أمام المواطنين للحجز، والبعض الآخر قرر انتظار الحصول على موافقات التصميم وإصدار قرار وزارى للبناء، ليتمكن من تحديد القيمة الحقيقية للوحدة ثم عرضها أمام المواطنين، كما تتاح الفرص أمام المواطن سواء للحجز فى الكومباوندات التابعة لشركات المطورين العقاريين أو فى الأحياء السكنية التى تنشئها «العاصمة الإدارية» وستطرحها وزارة الإسكان قريباً.

{long_qoute_1}

فى الفترة الأخيرة تزايدت الإعلانات واللافتات على الطرق الرئيسية، تعلن عن فرص الإقامة وحجز وحدات سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعشرات الصفحات على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى، كلها باسم العاصمة الإدارية الجديدة، «الوطن» تعرض تقسيم المرحلة الأولى فى العاصمة، التى تتضمن 8 أحياء سكنية، جزء تقوم الحكومة ببنائه وجزء تملكه المستثمرون ويقومون ببنائه، تم إنجاز الحى السكنى الثالث، وبدأت الهيئة الهندسية العمل فى الحى السكنى الثانى، وتم إنجاز جزء كبير من الحى الحكومى، الذى سيشمل كافة مؤسسات الدولة. {left_qoute_1}

الحى السكنى الثالث أول الأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية الذى تم الانتهاء منه، حيث يشمل 25 ألف وحدة سكنية، سواء كانت شققاً أو «تاون هاوس» كاملة التشطيب والمرافق، قامت بتنفيذها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية احتياجات طبقات مختلفة من المواطنين، ووفقاً لتصريحات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فإن وزارة الإسكان ستتولى طرح تلك الوحدات والإعلان عنها وحجزها للمواطنين قريباً، كما أن هناك 25 ألف وحدة أخرى فى مراحل متقدمة من التنفيذ، ورفضت شركة العاصمة الإدارية وكذلك وزارة الإسكان، التصريح عن سعر المتر فى الحى السكنى الثالث، مؤكدين أن هذا التقييم تقوم به لجنة مختصة فى وزارة الإسكان، حيث تقوم بحساب التكلفة والخدمات والمرافق وغيرها.

وتقسيم الحى السكنى الثالث سيكون من 8 مجاورات، فى كل مجاورة خدمات تجارية وإدارية، وأماكن للمشى وركوب الدراجات وغيرها، كما يوجد قطاع تجارى أكبر يشمل الحى بالكامل، أما فيما يتعلق بالشركات العقارية والاستثمارية التى تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، فهناك طرحان للأراضى، الطرح الأول كان به 1600 فدان، والطرح الثانى كان يشمل الحى السابع ويتكون من 2500 فدان، وتقدمت كثير من الشركات بأوراقها، وتم التخصيص لمجموعة منها، بعدما أقروا الالتزام بالشروط الموجودة فى كراسة الطرح، وحالياً تنتظر تلك الشركات القرار الوزارى المتعلق بالموافقة على التصميمات التى قاموا بتقديمها لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبمجرد الحصول على الموافقة، لديهم التزامات فى البدء بالبناء وموعد تسليم.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن الشركات العقارية التى حصلت على أراض فى الطرح الأول المكون من 1600 فدان، تقع بين النهر الأخضر والحى السابع، حيث حصلت شركة طلعت مصطفى على 500 فدان تطل على النهر الأخضر، وشركة الصفوة 107 أفدنة، وشركة آمون 115 فداناً، وشركة مصر إيطاليا 200 فدان، وشركة السعودية المصرية للتعمير 70 فداناً، وماستر جروب 40 فداناً، جمعية تيباروز 150 فداناً، وجمعية العاملين فى البنك الأهلى 74 فداناً، وشركة تايم مكس وشركة مصر للاستثمار، كل منهما 42 فداناً.

ويقول المهندس عصام شاكر، مدير مشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن «الشركة قدمت تصميمات لعمل «كومباوند متكامل» على مساحة 70 فداناً فى العاصمة الإدارية، مكون من 34 عمارة، وكل عمارة مكونة من «بدروم» ودور أرضى و7 أدوار علوية، بالإضافة إلى 280 فيلا متنوعة، سواء فيلات منفصلة على مساحة كبيرة، أو فيلتين متجاورتين أو «رو» أى صف فيلات عبارة عن 6 فيلات متجاورة»، ويضيف شاكر: «نحاول إرضاء جميع الأذواق، وتلك التصميمات لا تزال تحت دراسة وتقييم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لأن لديها معايير محددة للبناء والتعمير فى العاصمة، وفقاً لتقييمات محددة، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ثم إصدار قرار وزارى، الذى يتم اعتماده لبدء العمل به، أما الموقع الذى تسلمناه بالفعل، فهو الأرض الموجودة خلف كاتدرائية العاصمة الإدارية، بنحو كيلومتر ونصف، بالقرب من النهر الأخضر، حيث نبعد 2 كم فقط عن فندق الماسة الذى يطل على النهر الأخضر»، ويؤكد شاكر أنه لم يتم تحديد أى أسعار للوحدات السكنية الخاصة بشركة السعودية المصرية للتعمير فى العاصمة الإدارية بعد، قائلاً: «فيه شركات وقعت فى الخطأ ده إنهم أعلنوا عن أسعار للمتر فى العاصمة الإدارية، لكن فى الواقع حالياً صعب نقدر التكلفة الحقيقية بعد الانتهاء من كافة المرافق، وبالرغم من أنه تم إنجاز كبير فيما يتعلق بالبنية التحتية المتعلقة بالطرق، لكن لا يزال هناك عمل كثير فى المرافق المتعلقة بتوصيل شبكات المياه والكهرباء»، أما فيما يتعلق بإقبال المواطنين على الشراء فى العاصمة الإدارية، فيقول شاكر: «الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيكون مربحاً جداً بالطبع، لكن على المواطن أن يتفهم أنه استثمار طويل الأجل، والتوجه العام لكل الشركات الكبيرة هو المدن الجديدة، وشركتنا تقوم بالبناء والتعمير أيضاً فى دمياط الجديدة والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع ستكون هى المستقبل»، وأضاف شاكر: «إدارة العاصمة الإدارية تحدد موعداً زمنياً للانتهاء من التعمير والبناء مباشرة بعد الانتهاء من الأوراق والتراخيص الخاصة بالحفر والعمل فى الموقع، وتم تحديدها وفقاً للمساحة كالتالى، إذا كانت المساحة من 50 لـ60 فداناً، فيكون التسليم خلال 3 سنوات، وإذا كانت أكثر من 70 - 200 فدان فالتسليم يكون خلال 4 سنوات، والمساحة التى يتم تعميرها إذا تجاوزت 200 فدان فيما أكثر، يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات، وهذا يمثل تحدياً كبيراً، لكن الهدف الإسراع فى عملية التعمير والبناء، وهشام طلعت مصطفى حصل على مساحة 500 فدان مواجهة للأرض الخاصة بشركتنا، وهناك شركات تحمست للعمل وبقوة فى العاصمة الإدارية».

{long_qoute_2}

ويقول أحمد جمال، صاحب شركة «كابيتال هومز»، التى تعد واحدة من شركات التسويق العقارى، وتقوم بكافة خدمات التسويق والإعلان ودراسة الجدوى لأكثر من 7 شركات عملاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة: «المستقبل كله فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأى مقارنة بينها وبين أى مدينة أخرى تعتبر فى صالح العاصمة بلا شك، لأنها من أوائل المدن الذكية فى مصر، وبالفعل وثق المواطنون بمستقبل الاستثمار فى العاصمة، وتم حجز كومباوندات بالكامل»، ويوضح «أحمد» أن شركته تقدم خدمات لمعظم الشركات الكبيرة التى حصلت على أراض فى العاصمة الإدارية، وهى «ميد تاون» و«مصر - إيطاليا» و«الصفوة» و«بوكا» و«كابيتال هايتس» و«ذا سيتى» وكابيتال واى» و«ليبارتى فالدج»، مضيفاً: «إحنا بدأنا شغل من سنة 2015، من بدء الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية كمشروع قومى، وبدأنا نضع تصوراً كاملاً لشكل العاصمة الإدارية، والمناطق الأكثر إقبالاً بالنسبة للمواطنين، وبالفعل شركة مثل «ميد تاون» تم حجز أول كومباوند بها بالكامل ويطل على النهر الأخضر، وكافة الشركات فى العاصمة الإدارية لا تزال تنتظر قراراً وزارياً ببدء العمل، بعد الموافقة على التصميمات التى أرسلتها لشركة العاصمة الإدارية، ولم تبدأ أى من تلك الشركات بالبناء بعد، مكتفية بإحاطة أرضها بسور فقط.

أما عن الأسعار، فيقول أحمد: «بحكم شغلنا فى السوق العقارى فى العاصمة الإدارية، المتر يبدأ بحد أدنى 9 آلاف جنيه، ولا توجد أسعار أقل من ذلك، والعاصمة الإدارية تختلف عن غيرها، بأن البنية التحتية ستكون مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وأى أعطال سيتم تحديدها من خلال غرف التحكم، وبالتالى لن يكون هناك حفر مثلما يحدث دائماً، وستعمل المدينة بالطاقة الشمسية، وستخضع لرقابة عالية بالكاميرات، ووسائل أمنية متقدمة، وبالتالى فإن الخدمات التى يحصل عليها المواطن متميزة، ولن يجدها فى أى مكان آخر».

وعن إقبال المواطنين للحجز فى هذا الوقت المتقدم من المشروع، يقول أحمد: «المواطنون لديهم ثقة بما يتم فى العاصمة الإدارية، فشركة مثل ميد تاون لديها 2 كومباوند يطلان على النهر الأخضر، وكومباوند آخر فى الحى السابع، وكل منها مساحته لا تقل عن 60 فداناً، وهو حى راق للسفارات وأرض المعارض، وبدأ المواطنون بالحجز فى تلك الكومباوندات بالفعل، لدرجة أن أحدها تم حجزه بالكامل وهو كومباوند فيلات «سولو» يطل على النهر الأخضر، أقل فيلا به تتجاوز 8 ملايين جنيه ونصف، وطرق الحجز والسداد موجودة على الموقع الإلكترونى لكل شركة، أما شركة مصر إيطاليا، فالأرض التى تملكها فى العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 200 فدان، مقسمة لفيلات وشقق وتوين هاوس أى بيوت صغيرة تشبه الفيلات، وتم حجز أول مرحلتين من المشروع بالفعل، والشركة اتخذت خطوات متقدمة فى هذا المجال». {left_qoute_2}

ويوضح أحمد خريطة حجز وإقبال المتقدمين على العاصمة الإدارية قائلاً: «الصفوة أيضاً لديها موقعان يبلغ كل منهما 60 فداناً، وكذلك «بوكا» تعتبر من الشركات المتقدمة فى حجز المواطنين بها، ولديها كومباوند شقق يطل على الكاتدرائية مساحته 40 فداناً، وشركة العاصمة الإدارية، لديها اشتراطات واضحة لعملية البناء والتشييد فى العاصمة الإدارية الجديدة، فهناك شروط محددة للمساحات الخضراء، ووجود «تراك» للدراجات، وأماكن مخصصة للمشى والركض، ومساحات تكفى لركن السيارات، وبمعنى أدق فإن مساحة البناء والإنشاءات لا تزيد على 22% من مساحة الأرض، وكذلك فهناك معايير لتصميمات الوحدات السكنية، حتى تكون على درجة معينة من الرقى، وتسليم الكومباوندات كاملة التشطيب فى مواعيد محددة حتى يتم التسريع بتعمير العاصمة الإدارية الجديدة»، ويؤكد أحمد: «تصورنا أن العاصمة الإدارية خلال 2020 ستكون بالفعل مختلفة عن الآن، خاصة بعدما يتم نقل المؤسسات الحكومية بها بشكل كامل، وسيتم عمل مشروعين أحدهما للقطار السريع والآخر للمونوريل، كما ستوفر الدولة المواصلات من القاهرة إلى العاصمة، كما قامت شركة سيمنز الألمانية بإنهاء 97% من محطة الكهرباء فى العاصمة الإدارية، وقامت شركة غاز مصر بتوفير الغاز، وبالتالى فإن البنية التحتية يتم عمل إنجاز سريع بها، وحى المال والأعمال سيضفى طابعاً متميزاً للعاصمة الإدارية، لأنه سيكون به 20 برجاً إدارياً وتجارياً، كما سيكون به أكبر برج فى أفريقيا ويبلغ طوله 345 متراً، وستكون به مقرات أكبر الشركات العالمية وغرف فندقية، كما سترتبط العاصمة الإدارية بالعين السخنة، وتعتبر شاطئاً لها».

وفيما يتعلق بالطرح الثانى لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى فى الحى السابع، أعلنت شركة العاصمة الإدارية أنه تم التخصيص لـ18 شركة، منها كابيتال لاند مارك، ونادى هيئة تدريس الأزهر، وجمعية الفداء التعاونية، وآمون وجمعية ضباط الشرطة، ونادى قضاة مصر، ومصر إيطاليا، ونوفادا، والعتال والنسر الذهبى، فيما لا يزال التخصيص جارياً لشركتين، هما كابيتال واى وهانى مرزوق. وتقول شركة ماستر جروب إنها حصلت على 54 فداناً فى الطرح الثانى للعاصمة الإدارية الجديدة، لبناء كومباوند متكامل، حيث يتكون من شقق وفيلات وتاون هاوس، وبه حى تجارى ومركز طبى وجامع، ويمثل البناء 22.5% من مساحة الأرض بالكامل، وبقية المساحة تتكون من لاند سكيب، وبحيرات صناعية ومتنزهات، كما يشمل التصميم «سيتى سكوير»، وهى مجموعة كافيهات ومطاعم مبنية من الخشب، تؤكد «ماستر» أنهم حالياً ينتظرون القرار الوزارى بالموافقة على التصميم، بعدما حصلوا بالفعل على جواب التخصيص، كما تلزمهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالتسليم بعد 3 سنوات من إصدار القرار الوزارى.

{long_qoute_3}

وتقول «ماستر» إنها تقدم عروضاً خاصة للنقابات، حيث تعرض سعر المتر للمواطن غير النقابى بنحو 8 آلاف جنيه، إما للنقابة أو الشركات وتعتبر عروضاً خاصة، لأنهم يقومون ببيع عمارة بأكملها على سبيل المثال، فيبلغ سعر المتر 7 آلاف جنيه، وعما إذا ما كان قرب الكومباوند من النهر الأخضر أو بعده عنه يؤثر على إقبال المواطنين من عدمه، توضح «ماستر» أن الأمر يتعلق أكثر بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيلات فى عملية الحجز والشراء والتقسيط، وتصميم الكومباوند، والأهم من كل ذلك قدرة كل شركة على التسويق وكسب ثقة العملاء، خاصة أن النهر الأخضر سيحيطه حديقة مركزية، لذلك فناطحات السحاب فى حى المال والأعمال هى ما ستطل على النهر الأخضر، وتؤكد «ماستر» أن هناك اشتراطات ليس فقط على الشركات العقارية التى صدر لها تخصيص فى العاصمة الإدارية، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطنين الذين سيتسلمون الوحدات من كافة الشركات فهم عليهم أيضاً أن يسكنوا فى تلك الشقق، وفى حالة المتعاقدين مع «ماستر» فهم يتسلمون الشقق نصف تشطيب، وبالتالى فعلى المواطنين إنهاء الشقق، كما صرحت شركة طلعت مصطفى أن العمل لا يزال مستمراً فى التصميمات وفى الحصول على موافقة خاصة بها، من خلال قرار مجلس الوزراء، ولن يتم عمل أى طرح أو فتح الحجز قبل الانتهاء من ذلك خاصة أن المساحة كبيرة وتشمل 500 فدان.

العاصمة الإدارية الجديدة، التى بدأت أول حفارة بالعمل فيها، مايو 2016، أصبحت تضم اليوم معالم واضحة، مثل جامع الفتاح العليم والكاتدرائية والانتهاء من الحى السكنى الثالث، وقاعة المؤتمرات «الماسة»، كما بدأ العمل فى مقر البرلمان ومجلس الوزراء وإنجاز نسبة كبيرة فى الحى الحكومى، وحصلت شركة صينية على مساحة 195 فداناً فى حى المال والأعمال لتنفيذ الأبراج وناطحات السحاب.

ويقول محمد غنيم، خبير عقارى، إن الشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، يعد استثماراً مهماً، لما ستتميز به بعد بدء العمل فى الحى الحكومى فى 2019، ولكونها مدينة ذكية سيكون بها تكنولوجيا حديثة، حيث ستعمل الإنارة والشاشات على الطرق بالطاقة الشمسية، وسيتم التحكم أيضاً بالبحيرات الصناعية بغرف تحكم، فضلاً عن غرفة تحكم مركزية تقوم بالتحكم فى الكهرباء والمياه التى سيتم توصيلها بالوحدات السكنية.

ويعلق غنيم على إقبال المواطنين على شراء وحجز كومباوندات كاملة فى العاصمة الإدارية قائلاً: «هذا يدل على ثقة المواطنين فى المشروع، وإن شركة العاصمة الإدارية تحكم قبضتها فيما يتعلق بالشروط التى وضعتها لتلك الشركات سواء إذا كانت التصميمات أو موعد التسليم، وهناك توجه من شركات أخرى التى قررت عدم فتح الحجز الآن، وهى أن تحصل على الموافقة على التصميمات وتبدأ التنفيذ ثم تفتح الحجز، حيث تتمكن من حساب التكلفة الحقيقية للوحدات، ولكن كل تلك المؤشرات وإقبال المدارس والجامعات على العمل فى العاصمة الإدارية، يدل على أنها تمثل مستقبل مصر».