النرويج تقر تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل أثارته وزيرة العدل
النرويج تقر تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل أثارته وزيرة العدل
- اغراض سياسية
- جرائم ضد الانسانية
- حزب العمال
- سحب الجنسية
- سوريا والعراق
- النرويج
- ابادة
- البرلمان النروجي
- اغراض سياسية
- جرائم ضد الانسانية
- حزب العمال
- سحب الجنسية
- سوريا والعراق
- النرويج
- ابادة
- البرلمان النروجي
تبنى البرلمان النروجي، مساء أمس، تعديلا يسمح بسحب الجنسية وسط جدل حول وزيرة العدل التي اتهمت المعارضة العمالية التي كانت ضحية هجوم اعتداء دام، بتحقيق أهداف الإرهابيين.
وصوت النواب بأغلبية واسعة من 90 صوتا، بمن فيهم العماليون، مقابل تسعة، على إمكانية سحب الجنسية النروجية من أي شخص بالغ إذا أدين بالإرهاب أو الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري سانر، إن "سحب الجنسية أمر خطير ويتطلب تبريرا متينا"، مؤكدا النص يضمن التوازن بين الضرورات الأمنية وحماية دولة القانون.
لكن المناقشات هيمن عليها جدل حاد أطلقته وزيرة العدل سيلفي ليستهوج التي تمثل حزب التقدم الشعبوي المعادي للهجرة.
فقد نشرت قبل ستة أيام على موقع "فيسبوك" رسالة أثارت غضبا، اتهمت فيها الحزب العمالي بأنه يعتبر "حقوق الإرهابيين أهم من أمن الأمة".
وجاء ذلك مع أن العماليين كانوا الضحايا الرئيسيين لأعنف اعتداء يقع على أراضي النروج منذ الحرب العالمية الثانية.
