مجلس الدولة يلزم وزير التعليم ومحافظ الفيوم بـ20 ألف جنيه تعويض لطالبة

09:32 م | الأربعاء 14 مارس 2018

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وزير التربية والتعليم ومحافظة الفيوم، بصرف 20 ألف جنيه، تعويضا لطالبة بالتعليم الثانوي الصناعي، بسبب حرمانها من الالتحاق بالدراسات التكميلية للعمل بالتدرييس، وتضيع فرصه التعين عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كلاً من المستشارين فوزي عبدالراضي، صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، مجدي المتولي، وسكرتارية صبحي عبدالغني.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها على أن السبب الذي قدمته جهة الإدارة من حيث قبولها للطلاب الأعلى من الطاعنة في المجموع، يعتبر واهي وليس له سند، لانه ثبت من الأوراق أمام المحكمة، أن الإدارة قبلت طالبتين أقل في مجموع درجاتهم من الطاعنة، وهو ما يتعارض مع القاعدة التطبيقية التي وضعتها جهة الإدارة.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الذي قدمته المحافظة للتقدم للإلتحاق بالدراسات التكميلية لم يتضمن شرط أن قبول المرشحين يكون على أساس قوائم التخصص، أو طبقاً لكل مركز من مراكز محافظة الفيوم، بل كانت القاعدة العامة للقبول هي تفضيل الطلاب اللائقين طبياً والذين اجتازوا الاختبارات الشخصية وفقاً للمجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في الدبلوم الثانوي الصناعي، دون تحديد مركز معين أو دائرة.

ونوهت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية، تخطت قبول الطاعن، وقبلت من هم أقل منها في المجموع، وهو ما يُعتبر مخالف لأحكام القانون، وبدا واضحاً وقوع ضرر جسيم على الطالبة تمثل في حرمانها من الدراسات التكميلية أسوة بأقرانها، وترتب على ذلك تقليل فرصتها في شغل وظائف التدريس التي كانت تؤهل عليها الدراسات التكميلية، كما وقع عليها أضرار معنوية تمثلت في شعورها بالظلم والحزن لعدم مساواتها بأقرانها.