"اتصالات النواب" تنتهي من مناقشة 27 مادة بقانون "الجريمة الإلكترونية"

"اتصالات النواب" تنتهي من مناقشة 27 مادة بقانون "الجريمة الإلكترونية"
- الأسبوع القادم
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الحياة الخاصة
- تقنية المعلومات
- لجنة الاتصال
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- إجتماع
- اتصالات النواب
- الأسبوع القادم
- الأمن القومي
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الحياة الخاصة
- تقنية المعلومات
- لجنة الاتصال
- مجلس النواب
- مشروع القانون
- إجتماع
- اتصالات النواب
انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.
وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الجدل حول البند الثالث بالمادة الثانية، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بناء على طلب ممثل وزارة الدفاع، والتي تلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها لتكون نصها : "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمين الخدمة والتابعين لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".