تجار يتهمون شركات الحديد والأسمنت بـ«الاحتكار» بسبب زيادة الأسعار

كتب: أيمن صالح وجهاد الطويل، والإسكندرية - فاطمة محمود

09:06 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

تقدم تجار الأسمنت ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت، بعد رفع الشركات أسعارها فى وقت واحد، وهو ما يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها الشركات الأجنبية، المنتج الأكبر فى مصر. ودعا الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الحكومة إلى التدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بعد أن رفعت مصانع الأسمنت أسعارها، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، 25 جنيهاً للطن، أمس، ليصبح بـ1225 و1250 جنيهاً حسب النوعية، فيما رفعت شركات حديد التسليح سعر الطن 500 جنيه ليباع بـ13.500 للمستهلك.

{long_qoute_1}

وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، لـ«الوطن» إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يضر بالمشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة، مشيراً إلى أن الحل يكمن فى تجميد رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد الصينى والتركى، لأن «المستورد» أصبح هو الحل.

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بما لديه من صلاحيات قانونية بدأ فعلياً فى مراقبة ما يحدث فى أسواق الأسمنت، وأضافت لـ«الوطن» أنه من حيث المبدأ هناك أسباب تدفع أسعار الأسمنت للارتفاع الفترة الحالية ويضعها الجهاز فى اعتباره مع فتح الملف.

من جانبه قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة الإسكندرية، إن جميع وكلاء ومتعهدى شركات الأسمنت أرسلوا رسالة للتجار فى وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بلا مبرر.

وكشف عبدالعزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، أن مصنع العريش أخطر وكلاءه، أمس، بعودته للعمل بداية من اليوم الأربعاء، موضحاً أنه من المتوقع وجود وفرة فى المعروض بداية من النصف الثانى من الشهر الحالى بعد عودة مصانع «العريش» و«القومية» و«بنى سويف» للعمل.

وقال «قاسم»، إن «العريش للأسمنت» أخطر وكلاءه بأن سعره للطن 720 جنيهاً، مقارنةً بـ1095 فى المصانع الأخرى.