"النيابة الإدارية" تكشف عن قضايا الفساد منذ ثورة يناير حتى 2016

07:56 م | الاثنين 12 مارس 2018

أعدت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرا مفصلا بالأرقام عن قضايا الفساد التي باشرتها النيابة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016.

ويكشف التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم، رئيس المكتب الفني، عن أبرز القضايا التي حققتها النيابة خلال الفترة المشار إليها، ودورها في مكافحة الفساد الإداري.

- قضايا 2011:

65 ألف و959 قضية، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض 92 ألف و669 شكوى.

قضايا 2012:

بلغ إجمالي عدد القضايا 107 ألف و877 قضية، في حين كان الوارد خلال عام 2011، بزيادة 41 ألف و918 قضية عن العام السابق، وكان المتبقي من عام 2011 عدد 8178 قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 116 ألف و55 قضية.

أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012، بلغ 72 ألف و848 شكوى، والمتبقي من عام 2011 10 ألاف و691 شكوى، ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 83 ألف و539 شكوى، مقابل 92 ألف و669 شكوى عام 2011، وانتهت النيابة من التصرف في 83 ألف و539 شكوى، أي بنسبة إنجاز 100%.

- قضايا 2013:

ورد للنيابة 127 ألف و106 قضية، كان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق 24 ألف و233 قضية، وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال هذا العام 151 ألف و339 قضية، بزيادة 35 ألف و284 قضية عن العام السابق.

- قضايا 2014:

ورد للنيابة 150 ألف و136 قضية، وقيد التحقيق من العام السابق قيد التحقيق ألف و673 قضية، وبلغت جملة القضايا المتداولة بالتحقيق 171 ألف و809 قضية.

- قضايا 2015:

ورد للنيابة 166 ألف و633 قضية، وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق 28 ألف و933، وبلغت جملة القضايا المتداولة قيد التحقيق المتداولة 195 ألف و566 قضية.

- قضايا 2016:

ورد للنيابة 145 ألف و430 قضية، وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق 60 ألف و296، جملة قيد التحقيق 205 ألف و726 قضية.

- مخالفات كشفت عنها ثورة يناير:

1- الخصخصة وبيع القطاع العام وبيع وتخصيص أراضي الدولة.

2- المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة

3- تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية لمحافظين ووزراء وقيادات بالدولة دون وجه حق.

4- التعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق

5- إهدار المال العام بالميارات نتيجة صرف مكافآت وبدلات دون وجه حق لكبار رجال الدولة والقيادات العليا بالجهات الإدارية.

6- سوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها.

1- البناء بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية

2- التظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة، والتحدث في الأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.

3- توصيل مرافق للمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير.

4- إحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية.

5- إساءة استخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو استمرار التعاقد معهم، ما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت في التعاقد والتعيين دون وجه حق، وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات، إذ تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق.

6- سرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.

7- عدم الانضباط الوظيفي والإهمال في المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء، إضافة إلى السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق برامج "التوك شو" وصفحات الجرائد.

نسبة الإنجاز:

- أنجزت النيابة خلال عام 2014 148 ألف و815 قضية، من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق، وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2013 130 ألف و563 قضية بزيادة قدرها 18 ألف و252 قضية، بنسبة إنجاز 87%.

- أنجزت النيابة خلال عام 2015 153 ألف و763 قضية، من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق، بزيادة نسبة إنجاز 79% عن العام السابق.

- 189 ألف و156 قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق في 2016، بنسبه إنجاز 92% عن العام السابق.

- نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 بلغت 92%.

توصية نهائية:

طلبت النيابة في ختام تقريرها من الدولة والبرلمان، تبني مشروع القانون الجديد للنيابة الإدارية، لتعزيز دورها وتمكينها من أداء رسالتها المقدسة في مكافحة الفساد داخل الوظيفة العامة.