النيابة الإدارية تحيل ممرضة للمحاكمة العاجلة بتهمة "قتل رضيعة"

النيابة الإدارية تحيل ممرضة للمحاكمة العاجلة بتهمة "قتل رضيعة"
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الدستور المصري
- الشئون الصحية
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعي
- النيابة الإدارية
- بني سويف
- إحالة ممرضة
- الخدمات الطبية
- الخدمة الطبية
- الدستور المصري
- الشئون الصحية
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعي
- النيابة الإدارية
- بني سويف
- إحالة ممرضة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ممرضة بمستشفى الواسطى المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببني سويف للمحاكمة العاجلة، على خلفية حقن طفلة (6 أشهر) بـ4 سم من مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة بالوريد، دون مراعاة الإجراءات الطبية اللازمة بتخفيفها بمحلول ملحي، وحقنها ببطء لمدة 6 ساعات، ما تسبب في حدوث صدمة وتوقف عضلة القلب أفضت إلى وفاتها.
كما أمرت النيابة بمساءلة مشرفة التمريض المسؤولة عن الإشراف على أعمال المذكورة في ذلك اليوم، لتركها المتهمة تتعامل مع حالة الضحية بمفردها رغم قلة خبرتها وحداثة عهدها بالعمل، ما ترتب عليه إعطاء المتهمة مادة البوتاسيوم المركزة دفعة واحدة للضحية أفضت إلى وفاتها، فضلا عن محاولتها إبدال تذكرة دخول الطفلة الضحية بتذكرة دخول أخرى في محاولة لستر ما تورطت فيه المتهمة الأولى.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، بشأن إهمال المختصين بمستشفى الواسطى المركزي في علاج طفلة (6 أشهر)، تم حجزها بالمستشفى لمدة 3 أيام، ما أدى لوفاتها.
وباشرت نيابة ناصر الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 869 بمعرفة ربيع عبدالحميد القاضي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار حسن عبدالسلام مهدي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن دخول الطفلة المتوفاة للمستشفى تعاني من نزلة معوية وجفاف، وتم كتابة العلاج اللازم لها بتذكرة الدخول وهو وضع 4 سم من البوتاسيوم على مدى 6 ساعات تضاف إلى المحلول بجانب أدوية أخرى، إلا أن المتهمة المذكورة حقنت الطفلة مادة البوتاسيوم المركز دفعة واحدة بالوريد دون إضافتها لمحلول ملحي بالمخالفة للإجراءات الطبية اللازمة، ما ترتب على ذلك تدهور حالة الطفلة ودخولها في حالة صدمة عامة ووفاتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس قسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي سابقا، والذي شهد بأن تدهور حالة الطفلة ما أدى بعد ذلك لوفاتها، كان بسبب حقنها بمادة البوتاسيوم المركز بالوريد دفعة واحدة، إذ أن الحقن في الدم يوقف عضلة القلب في جزء من الثانية، ولا بد من حقنه في محلول ملحي ببطء لمدة 6 ساعات، موضحا أن المسؤولية تقع على المتهمة المذكورة، لأنه كان يتعين عليها عند عدم علمها بطريقة حقن المادة للطفلة أن تستعلم عن ذلك.
وتضمن تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطب الشرعي ببني سويف أنه بتشريح جثمان الضحية تبين أن سبب الوفاة صدمة شديدة، نتيجة حقنها بكمية من مادة البوتاسيم المركز دفعة واحدة أدت إلى توقف عضلة القلب والوفاة.
وبمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات اعترفت به، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة، كما أهابت النيابة بالقائمين على قطاع الصحة مراعاة الالتزام التام بتقديم الخدمة الطبية وفقا للقواعد المهنية وبروتوكولات العلاج المعمول بها، وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الشاملة للمستشفيات وجهات تقديم الخدمات الطبية في ضوء ما تقتضيه رسالتهم السامية بالحفاظ على صحة وأرواح البشر، وفي إطار حقوق المواطنين في تلقي الخدمة الطبية اللائقة والتي كفلها الدستور المصري والقوانين ذات الصلة.