نائب رئيس مجلس الدولة: الناخب هو الحكم في اختيار رئيسه

02:46 م | الاثنين 12 مارس 2018

أكد المستشار الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية، قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد إزاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الأخر وإسقاطهما والتى كانت الانتخابات الفاسدة فى النظام الأول، وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجوستية على الناخبين على نحو أهدرت إرادتها الحرة فى النظام الثانى، وما شابهما من مخالفات جسيمة.

وأضاف خفاجي، أن أبرز وأهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين فى زمن وجيز، الأمر الذى كان لزاماً معه أن يتفاعل المُشرع مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع، وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 ومعدلاً لقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، ووافق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة 20 يناير 2016خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات.

وتابع الدكتور محمد خفاجى، فى بحث له بعنوان "المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع، دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية"، أن الناخب هو الحكم فى اختيار رئيسه، الأمر الذى باتت معه الدولة حامية للناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين، فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً، اعترافاً بإرادة مجموع الناخبين أنفسهم، وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات.