بعد تكرار ارتكابها.. قانوني يوضح عقوبة الرشوة
بعد تكرار ارتكابها.. قانوني يوضح عقوبة الرشوة
تتوالى أخبار ارتكاب موظفين في الجهاز الحكومي لجريمة الرشوة، حيث ألقت قوات الأمن، بالأمس، القبض على المدير المالي والإداري بالمحافظة، بتهمة تقاضي رشوة، عقب صدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وكانت الرقابة الإدارية قد أمرت مسبقا بتفريغ تسجيلات صوتية للمدير المالي كشفت عن اتفاقه مع رجل أعمال على تقاضي 20 ألف جنيه مقدما، لإنهاء إجراءات إقامة مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية، و20 ألفا أخرى، بعد إنهاء الإجراءات بالكامل.
وحول العقوبة الجنائية الموقع على الموظف الحكومي حال ثبوت التهمة، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة مسبقا، إن العقوبة تتراوح بين السجن المؤبد أو المشدد مع رد المبالغ المذكورة في وقائع القضية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 103 حتى 111 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالوضع القانوني للراشي، أوضح كبيش أن القانون ينص على إعفائه من العقوبة في حالة الاعتراف أمام النيابة أو المحكمة، أما إذا أصر على إنكار التهمة وثبتت بعد ذلك، تقع عليه نفس عقوبة المرتشي.
