"التأديبية" تؤجل محاكمة 5 مسؤولين بالجمارك بتهمة "الرشوة" لـ20 يونيو

01:09 م | الأربعاء 07 مارس 2018

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل محاكمة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية في القضية رقم 99 لسنة 59 قضائية، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، لجلسة 20 يونيو المقبل.

وأوضح تقرير الاتهام، أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق مع احترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.

كانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن أن "م.ح.ع" رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss، و44 هاتف محمول، و14 تليفونا لاسلكيا و19 قلم حبر مزودًا بكاميرا، و5 مصاحف بسلسلة معدنية، و4 ريسيفرات، وقطع غيار سيارات، وتبين أن إجمالي قيمة العجز بلغت 247 ألف جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية، ما ترتب على ذلك وجود زيادة في عهدته تمثلت في 450 كيلوجرام ملابس مستعملة، و636 كيلوجرام أثواب قماش جديدة، و1660 كيلوجرام أقمشة سادة ومشجرة، و17 كيلوجرام دخانا خاما، و72 كيلوجرام بكر خيط، و32 ألف قطعة ملابس جديدة من أصناف مختلفة، و18 ألف رابطة عنق أجنبية الصنع، و54 ساعة حريمي ماركة Elle و7 ساعات رجالي ماركات مختلفة، و15 جهاز إنذار، و15 شاحنة، و10 علب برفانات حريمي، وريسيفر و24 قاطع تيار كهربائي، و38 سماعة هاند فري، و19 جهاز Mb3 للسيارة، و31 حزام ماركة لابيدوس، و27 تليفونا لاسلكيا ماركات مختلفة، و1750 قطعة Ic، و1200 جراب نظارة ماركة Persol.

وجاء بأوراق القضية أن "م.ب.ع" مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بمصلحة الجمارك تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، ما ترتب على ذلك وجود العجز الوارد في الاتهام المنسوب للمتهم الأول.

كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع "ب.ك.ز" محاسب أول، و"م.ي.ع"، مصنف بإدارة الإجراءات بالإدارة المركزية للمبيعات بهيئة الخدمات الحكومية بالهيئة، أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة الشروط، ما ترتب عليه إغفال ذكر بيان ماركات وأنواع مشتملات الأصناف مشتملات اللوط 23.

وكشفت التحقيقات عن أن "س.م.ي" رئيس الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي بمصلحة الجمارك، توسط لعرض رشوة من التاجر "م.ع"، لتقديمها إلى "ر.ع.س" مدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، وباع جهاز تليفون محمول إلى التاجر مجدي عشم، رغم كونه أحد المتعاملين مع جهة عمله، وقبل ماكينة تصوير تبرع من تاجر متعامل مع جهة عمله دون اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.