مصادر: 431 مليون جنيه حصيلة البت في أكثر من 67 طلب تصالح العام الماضي

06:48 م | الجمعة 09 مارس 2018

تمكنت اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام خلال عام 2017 من رد مبالغ 431 مليون و817 الف و731 جنيه، منها 6 مليون و336 الف و449 جنيه تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و425 مليون و481 الف و282 جنيه، لصالح الجهات المجنى عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح".

وقالت مصادر حكومية وقضائية، لـ"الوطن" إن اللجنة تمكنت من رد تلك المبالغ نتيجة الفصل فيما يزيد عن 67 طلب تصالح، حيث تلقت اللجنة خلال عام 2017 ما يزيد عن الـ 128 طلب للتصالح، تم الفصل فى ما يزيد عن 67 طلب، وحفظ ما يزيد عن 60 طلب، ورفض باقى الطلبات.

يذكر أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلين للجهات الرقابية.

وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.