مصادر: البت في أكثر من 100 طلب تصالح بـ"المال العام" بـ545 مليون

06:33 م | الجمعة 09 مارس 2018

كشف مصدر قضائي أن اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، تلقت خلال عام 2016، ما يزيد عن 100 طلب تصالح.

وأضاف أنه تم البت فى ما يزيد عن 32 منها، وحفظ ما يزيد عن 41 طلب، ورفض باقى الطلبات، بإجمالى مبالغ 545 مليون و73 الف و982 جنيه، منها 26 مليون و182 الف و501 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و518 مليون و891 الف و481 جنيه، تم ردها للجهات المجنى عليها سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، تستند فى عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".