البرلمان يواجه تهديدات «الإنترنت» بـ«قانون مكافحة جرائم المعلومات»

07:14 م | السبت 03 مارس 2018

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لبحث مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعد من الحكومة، للموافقة المبدئية عليه غداً وبدء مناقشته، وذلك بعد أن تسلمه مجلس النواب أمس، ومن المقرر إحالته من جانب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى اللجنة اليوم.

وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إنه سيتم وضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات على رأس أولويات اللجنة بمجرد إحالته إليها، نظراً لأهمية القانون فى مواجهة الجرائم التى تتم عبر الإنترنت وتهدد الأمن القومى، مشيراً إلى أن القانون سيحافظ فى الوقت نفسه على الحريات الشخصية للمواطنين.

{long_qoute_1}

ويواجه مشروع القانون الجرائم التى يتم ارتكابها عبر الإنترنت بداية من الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة أو اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للمؤسسات الخاصة أو الحكومية والمواقع والبريد الإلكترونى للمؤسسات أو الأفراد، حيث تم رفع الغرامة فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه فى حالة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية التابعة للدولة، وغلّظ مشروع القانون العقوبة إذا كانت هذه الجرائم تهدد سلامة المجتمع وتضر بالأمن القومى للبلد أو تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية التى تحرض ضد الدول، حيث منح لسلطات التحقيق سلطة إصدار أمر بحجبها سواء كان بثها يتم من داخل مصر أو خارجها، فيما أجاز التشريع أن يتم تفعيل قرار الحجب خلال 48 ساعة من إبلاغ جهات التحقيق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى حالة وجود خطر وشيك لحين انتهاء التحقيقات.

من ناحية أخرى، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البدء فى مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله بشأن «إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد»، وقال «وهب الله»، لـ«الوطن» إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة المشروع اليوم الأحد، ولن تنتظر مشروع قانون الحكومة.

من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، إنها تعكف على إعداد مشروع قانون لتجريم الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الجيش والشرطة، مضيفة، فى تصريحات أمس للمحررين البرلمانيين، أن «القوات المسلحة والشرطة تمثلان الشعب، وتقدمان يومياً الشهداء والمصابين، والإساءة لأى من أبنائهما هى إساءة لكل المصريين.