"المصريين الأحرار": "رايتس ووتش" تتعمد الإساءة لمصر مع سبق الإصرار

"المصريين الأحرار": "رايتس ووتش" تتعمد الإساءة لمصر مع سبق الإصرار
- ابو الفتوح
- الاجراءات الجنائية
- الامم المتحدة
- الانتخابات الرئاسية
- الحبس الاحتياطى
- الدكتور عصام خليل
- الدولة المصرية
- الرأى العام
- السلطات المصرية
- القانون المصرى
- ابو الفتوح
- الاجراءات الجنائية
- الامم المتحدة
- الانتخابات الرئاسية
- الحبس الاحتياطى
- الدكتور عصام خليل
- الدولة المصرية
- الرأى العام
- السلطات المصرية
- القانون المصرى
أدان الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير المسيس وغير المهني الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، والذي زعمت فيه أن السلطات المصرية تمارس الاعتقال التعسفي بحق بعض المعارضين ووصفت أيضا في تقريرها الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نهاية هذا الشهر بأنها انتخابات غير نزيهة.
وقال الدكتور عصام خليل، إن التعمد مع سبق الإصرار الذي نقصده هو استمرار هذه المنظمة على استخدام لغة سياسية غير مقبولة في تقارير من المفترض أنها صادرة من منظمة حقوقية وتتناول شأن حقوقي وقد سبق وأوضح حزب المصريين أن الدولة المصرية لا يوجد بها ما يعرف بالاعتقال حيث ألغي هذا الإجراء الإداري من مصر بعد حكم المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 ومن ثم فان عبدالمنعم أبو الفتوح أو غيره ممن قبض عليهم يخضعون لقانون الإجراءات الجنائية بكل ضماناته ويتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة بحضور محاميهم ومودعين في السجون على سبيل الحبس الاحتياطي.
واستنكر حزب المصريين الأحرار مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الإرهاب وهو القانون الذي تطبقه معظم دول العالم في أوروبا والولايات المتحدة وبصورة أكثر تشددا من القانون المصري على الرغم من أن هذه الدول لا تخوض حربا على مدار الساعة مع جماعات إرهابية كما يحدث في مصر.
وأكد الحزب أن الحكم على نزاهة أية عملية انتخابية قبل إجراؤها هو نوع من العبث المهني يجب أن تحاسب منظمة هيومن رايتس ووتش على عدم المهنية والتضليل الذي تمارسه على الرأي العام الدولي.
واختتم الدكتور عصام خليل، تصريحاته بأننا لن نترك مثل هذه التقارير دون رد وتفنيد ليس فقط دفاعا عن الدولة المصرية ولكن من أجل الدفاع عن المهنية والالتزام بمعايير البحث المنهجي الذي يعبر عن حقيقة الأوضاع ذات الصلة بحقوق الإنسان بعيدا عن المصالح الخفية التي تعبر عنها تلك المنظمة وغيرها من المنظمات التي تفتقد المصداقية والموضوعية وباتت من وجهة نظرنا أشبه بمنصات معارضة مأجورة وتتبنى التدليس كوسيلة وحيدة لتناول الأوضاع الحقوقية ومن ثم فنحن نعتبرها منظمة سياسية بجدارة لافتقادها قواعد البحث المنهيى والالتزام بمبادىء الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق وكذلك التحقق من مصادر المعلومات وتنوعها وتدقيقها ومراجعتها.
واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بأن الحزب سوف يستعين ببعض المنظمات الوطنية المصرية التي تتمتع بالصفة الاستشارية للتقدم بشكوى ضد منظمة الوتش أمام المتحدة بسبب تقاريرها المنحازة للجماعات الإرهابية المتشددة.
- ابو الفتوح
- الاجراءات الجنائية
- الامم المتحدة
- الانتخابات الرئاسية
- الحبس الاحتياطى
- الدكتور عصام خليل
- الدولة المصرية
- الرأى العام
- السلطات المصرية
- القانون المصرى
- ابو الفتوح
- الاجراءات الجنائية
- الامم المتحدة
- الانتخابات الرئاسية
- الحبس الاحتياطى
- الدكتور عصام خليل
- الدولة المصرية
- الرأى العام
- السلطات المصرية
- القانون المصرى