جودة عبدالخالق: نعيش حالة «موات حزبى» بسبب تأسيس الأحزاب بـ«الإخطار»

07:04 م | الاثنين 26 فبراير 2018

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع: إن «الحياة الحزبية فى مصر فى حالة موات»، مشيراً إلى أن «إنشاء الأحزاب بالإخطار يعد من أهم الأسباب التى أدت إلى ذلك»، منوهاً بأن لدينا 100 حزب لا نعرف الفروق الجوهرية بين برامجها، موضحاً أن مصر خسرت كثيراً بسبب تأميم الحياة السياسية، الذى بدأ بإلغاء الأحزاب فى 1953.

{long_qoute_1}

وأشار «جودة»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن «25 يناير» كانت ثورة شعبية، وأى ادعاء بأنها كانت هوجة غير صحيح، وأن «30 يونيو» موجة ثانية من «يناير»، لافتاً إلى أن قانون الأحزاب بحاجة إلى تغيير، بحيث يكون رد فعل لحالة الحراك بعد الثورة، وينبغى وجود نصوص تدفعها للاندماج، مطالباً الرئيس السيسى فى دورته الثانية بعقد مؤتمر قومى للأحزاب، على غرار مؤتمر الشباب لإنقاذ الحياة السياسية.. وإلى نص الحوار.

كيف ترى الحياة الحزبية فى مصر؟

- نعيش فى حالة موات حزبى، وهذا أمر غريب، لأننا لدينا أكثر من 100 حزب، فى بلد تعداده 100 مليون نسمة، وعلينا أن نعلم أن التجربة الحزبية كانت ملهمة للكثير من البلاد، والمشكلة لها أسبابها، منها قريبة وأخرى تعود لعدة سنوات طويلة، لأنها ظاهرة معقدة، لكنها ليست طلاسم، أو مستحيل تفسيرها، فهو وضع شاذ، لكنه قابل للتغيير، وهناك حتمية فى التغيير، لكن يجب أن نفهم أولاً لماذا نشأت وتطورت المشكلة، وأسبابها للخروج بحلول، فالأحزاب ككيان تحتاج إلى بيئة حاضنة لها عدة مكونات، أولها: منظومة القيم السائدة فى المجتمع، وثانياً: مفردات الثقافة للمجتمع، وثالثاً: الخريطة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، بمعنى التركيب الطبقى ومدى تباينه أو تشرذمه وتماسكه، ورابعاً: البعد الخارجى، وهو أمر مهم جداً.

وما أبرز أسباب حالة الموات الحزبى؟

- الأسباب كثيرة، وأرى أن الخطأ الأساسى هو السماح بتكوين الأحزاب بالإخطار، خصوصاً فى حالة وجود بيئة سياسية مضطربة، وهو ما نتج عنه أن الأحزاب التى نشأت لم تقم على أساس سليم، من حيث التكوين السياسى وطبيعة البرنامج وأهلية الكوادر، وبالتالى أصبح عندنا 100 حزب، ولا تعرف الفروق الجوهرية بين برامجها، وأصبحت فى الواقع تمثل عبئاً على العملية السياسية، فهى المشكلة بدلاً من أن تكون الحل، وهذا هو التفسير القريب، فإن فترة «مبارك» أنا أسميها فترة تجريف سياسى لكل ما يمت بصلة للحياة السياسية الفاعلة، وبالتالى حدث هجر لملاعب السياسة.

وما أدوات «مبارك» فى تجريف الحياة السياسية؟

- الأدوات متعددة، أولاً: لعبة القط والفأر مع الإخوان، وأى قوة سياسية تظهر فى الملعب، وبالتالى صدر قانون الطوارئ وغير ذلك من الخطوات للتنكيل بالمعارضين، ثانياً: استخدام الآلة الحكومية الجهنمية فى حالة مصر لتأميم الحياة السياسية، فأصبح كل شىء إن لم تكن الحكومة طرفاً فيه فلن تقوم له قائمة، وعلى سبيل المثال إذا أردت أن تنظم اجتماعاً يجب أن تكون الحكومة طرفاً فيه، وإلا ألغى هذا الاجتماع. {left_qoute_1}

لكن حزب التجمع لم يكن بعيداً عن الدولة، بدليل أن رئيسه كان عضواً معيناً فى البرلمان.. فما تعليقك؟

- فى الواقع كان تعيين رئيس الحزب بالبرلمان، أحد مظاهر الخلاف داخل الحزب، حتى إنه عندما تغيّرت الأوضاع واندلعت الثورة، وطلب منى أن أكون وزيراً، زملائى فى التجمع اختلفوا معى لعدم أخذ موافقتهم، لكننى قلت لهم إن هذه الحكومة لو كانت ائتلافية بين الأحزاب، كان الموقف يحتم هنا أن آخذ رأى الحزب، لكنها كانت حكومة من وحى اللحظة، أما «رفعت السعيد» حينما اختير فى البرلمان فكان على أساس موقعه الحزبى، وكذلك الجو السياسى العام قبل يناير كان فيه هيمنة للدولة بأدواتها المختلفة، التى تتلخص فى أداتين هما العصا والجزرة، إضافة إلى الاستمرار على امتداد فترة «السادات»، التى تم التمادى فيها بإدخال المجتمع فى حالة من الدروشة على مستوى الفكر الدينى، وكلنا نذكر أيام الجمعة وإذاعة خواطر الشيخ الشعراوى، وأيضاً الفتاوى، وبالتالى بدأت الدولة فى إدخال هذه العوامل فى الفضاء العام، وهذه مسألة مهمة، غذاؤها تفاعلات مصر مع المحيط الإقليمى، من خلال العمالة التى ذهبت إلى دول الخليج وعادت بتنامى الفكر الوهابى.

إذاًٍ تمت تهيئة المجتمع بشكل غير مباشر لقبول فكر التيار الدينى المتشدد؟

- نعم، وكان هناك هدف آخر، وهو أن يتم قبول فكرة الحاكم بأمر الله، أو بمعنى أصح ولى الأمر، وهو أكبر شىء يهدم إمكانية التطور السياسى، لأنه نظام تراتبى من أعلى إلى أسفل، وهذه محاولة لفهم الواقع الذى نعيشه الآن، لكن إذا رجعنا للوراء فى فترتى «السادات» و«عبدالناصر»، فنحن لدينا جسد سياسى يتم هدمه منذ 1953، ففى فترة «السادات» تم إطلاق العنان للقوى الدينية اليمينية المعادية لفكرة الوطن والدولة فى مواجهة اليسار، وهذا لا يصب فى مصلحة التطور والحيوية للجسد السياسى فى المجتمع، وإذا رجعنا إلى فترة «عبدالناصر»، حيث تم تأميم الحياة السياسية ومن كان يريد أن يعمل فقد كان عليه أن يشترك فى الاتحاد القومى، ومن بعده الاتحاد الاشتراكى وهكذا، إلى آخره، ويصبح الاشتغال بالسياسة خارج هذا النطاق يحمل مشكلات على طول الخط، وداخل هذا السياق يحمل مزايا على طول الخط، فضلاً عن أن الأحزاب الموجودة قبل 1952، كانت طفرة كبيرة فى حدود الطبقة السياسية العليا، وهى عبارة عن غلاف رقيق عن المجتمع، ورغم ذلك فإنها أخرجت قيادات، وأنتجت نوعاً من الحيوية، وتداول السلطة بالمعايير الشكلية الموجودة فى الديمقراطيات.

فى تلك الفترة لم يكن هناك تزوير للحزب الحاكم.. ورغم أن بعض تلك الأحزاب كانت تعبّر عن طبقة الأعيان، لكن الاختيار كان من قِبَل الشعب؟

- صحيح، والوقت قبل 1952 كان هناك تركيز للثروة فى يد البعض، والدخل كان معناه ببساطة أن القابع تحت السطح من ملايين الفلاحين الذين يعملون فى أراضى كبار الملاك، أو ملايين العاملين فى المصانع لأشخاص بعينهم، كان ينذر بحدوث ثورة 1952، ومع ذلك أعتقد أن مصر خسرت كثيراً بسبب تأميم الحياة السياسية الذى بدأ بإلغاء الأحزاب فى 1953.

{long_qoute_2}

لم تفصل بين الحياة الحزبية التى توقفت منذ 1953 حتى 1976 وما تلاها بعد ذلك من تعدّدية؟

- بشكل عام هذا صحيح، فالتعدّدية الحزبية كانت ديكورية، لكننى أستثنى حزبى الوفد والتجمع، وبالتالى كانت الإجابة عن هذا السؤال أن ننظر إلى المشهد السياسى، فإن ثورة يناير باليقين كانت ثورة شعبية، وأى ادعاء بأنها كانت هوجة غير صحيح. {left_qoute_2}

هناك بعض الآراء تقول إن 25 يناير لم تكن ثورة، وإنما انتفاضة.. هل تتفق مع هذا الرأى؟

- لا أوافق على هذا الرأى، لأن كلمة ثورة وفقاً للتاريخ هناك ثورات مشابهة، مثل الثورة الفرنسية والروسية والأمريكية، نجحت فى ما بعد، وهذا معناه أن الثورة لن تُحقق أهدافها فى غضون 5 أو 10 سنوات فقط، وهذا لم يحدث حتى فى فرنسا، إذن رؤيتى أنها ثورة وكلمة انتفاضة تقليل من شأن ما حدث، ومن الممكن أن أسمى ما حدث فى 17 يناير 1977 انتفاضة، لأنه إذا قمنا بتعداد المشاركين فيها، ستجدها عبارة عن قطرة فى محيط، قياساً بما حدث فى 25 يناير، لكن ككل الثورات الكبرى فى تاريخ البشرية، التى تستغرق وقتاً، فما مضى من 7 سنوات غير كافٍ على الإطلاق لأن نقول إن الثورة فشلت.

وكيف ترى «30 يونيو»؟

- «30 يونيو» ليست ثورة، إنما هى موجة ثانية من «يناير»، لأن التاريخ لا يقول إن بلداً يقوم بثورة كل 3 سنوات، فهذا يجافى منطقها فى حد ذاته، لأنها بمعناها الواسع والعميق، يضرب الجسد المجتمعى كله، وقانون الزلازل أن كل زلزال له مجموعة من التوابع، وبالتالى «يناير» موجة ثورية و«يونيو» موجة أخرى، وبالمناسبة مصر ليست كياناً هشاً، فما تم خلال الفترة الماضية كان إسقاط رئيس، ثم بعدها إسقاط رئيس آخر وهو المعزول محمد مرسى، وجاءت بعدها فترة انتقالية مع الرئيس عدلى منصور، وبعدها تولى الرئيس السيسى، وسيظل فترتين فقط، ومن الممكن أن يحدث إعياء ونستطيع أن نسميها فترة لالتقاط الأنفاس ثم الانطلاق، ورغم مرور 7 سنوات هناك إنجازات تحقّقت، ويجب أن نثمنها ونبنى عليها، وفى رأيى أهم الإنجازات على الإطلاق أن المصريين بدأوا التحول من حالة الرعايا إلى المواطنين، وبالتالى المواطن كائن له إرادة حرة، وله حقوق يتمسّك بها وواجبات يؤديها، ولا نقول إننا استكملنا هذه العملية، والأمر الثانى أننا كتبنا دستور 2014، وهذا الدستور حريص على أن نذكّر أنفسنا به وأن تعمل النخبة السياسية على ورقة لتفعيله، والأمر الثالث أننا غيّرنا رأس السلطة عدة مرات وأجرينا تغييرات تطال المستوى الأدنى.

كيف يتم الإصلاح السياسى؟

- الإصلاح السياسى يبدأ بوثيقة مثل دستور الثورة الفرنسية، وأرى أن دستور 2014، يصلح وثيقة للعمل، لكن يظل كلاماً مكتوباً على الورقة وتنقصه ترجمته للواقع، فإن الدولة المدنية الديمقراطية إذا أردنا أن نبنيها، فإن المطلوب كأول خطوة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أن يُعقد مؤتمر وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية تحت مظلة مدنية ديمقراطية، ترسل رسالة إلى المجتمع بأننا فى الواقع على قلب رجل واحد، لوضع تصور لكيفية النهوض بالجسد السياسى والتكوينات الحزبية بالمجتمع، وفى هذا السياق المطلوب هو عقد مؤتمر وطنى للإصلاح السياسى، لأن النظام المعطوب أدى إلى عملية استقطاب واضحة جداً، حتى مع استبعاد الفصيل الذى يحشر الدين فى السياسة، والأمر الثانى لا توجد مقومات للعبة السياسية تستحق هذا المسمى، فقانون الأحزاب بحاجة إلى تغيير، بمعنى أن يكون نوعاً من رد الفعل لحالة الحراك بعد الثورة، لأنه فتح الباب على مصراعيه لتشكيل الأحزاب، وأنا ضد تغيير القانون وتقييد إنشاء الأحزاب، لكن يجب وضع آليات ومعايير فى القانون تحفّز الأحزاب على الاندماج.

هناك آراء تطالب بوضع نصوص تُحدد مدى استمرار الأحزاب، منها حلها إذا لم تحصل على مقاعد بالبرلمان أو المحليات؟

- هنا أنت تنطلق من أن الحزب له وظيفة، وهى لعب دور فعلى فى الساحة السياسية، سواء على المستوى القومى أو المحلى، وهذه واحدة من الآليات، بمعنى أن حزباً دخل انتخابات 10 سنوات ولم يظهر له أمارة، فإنه يفقد رخصته، وأريد أن أضيف أنه ينبغى أن توجد نصوص تدفع الأحزاب القائمة للاندماج.

{long_qoute_3}

الاندماج يجب أن يتم باقتناع الأحزاب.. فما الذى يمكن أن يفرض عليها؟

- عليك أن تثبت بشكل دورى إنجاز عدة أمور، ولو لم تنجز ستفقد الصلاحية، ولو جئنا إلى نقطة الانتخابات البرلمانية والمحلية مثلاً خاصة العضوية، فإن هذه مسألة هزلية، أما أن يكون هناك رئيس حزب ومعه 10 أو 15 عضواً، وهناك أحزاب عائلية، فإذا نظرنا إلى هذا العدد الذى تجاوز 100 حزب، يمكن أن ننظر للأمر من كذا زاوية، الانتخابات واحدة منها، لكنها ليست كل شىء، فالانتخابات محصلة نهائية ونتيجة، إذاً فى هذه الحالة يجب الوجود على الأرض، وممكن أن نقول إننا نريد أن الحزب الذى سيُرخص له موجود بالفعل على الأرض على مستوى الوطن.

هناك أحزاب مقرها مكتب أو «شقة»؟

- نعم صحيح، وإذاً لماذا المكتب كمقر فى القاهرة، لأنه لا وجود له فى أحياء أخرى من القاهرة أولاً، ولا وجود له فى باقى المحافظات، لأن القانون نفسه أقر أن المؤسسين يذهبون ويقدّمون الأوراق ويدفعون القيمة، ثم يأخذون الإيصال، فهذا عوار فى القانون وينبغى إصلاحه، وهذه نقطة فى التشخيص، ويجب أن أستدعى النقطة التى تسبقها وهى تنظيم مؤتمر قومى للأحزاب، تقوم فكرته على التنبيه إلى أننا أمام مشكلة كبيرة من ناحية هيكلية للجسد السياسى فى المجتمع، ويحدث تبادل الآراء حول اتجاه للخروج من هذا المأزق، لأن الحالة الحالية بها فراغ سياسى شديد، فحينما يوجد قدر يحدث له تفريغ من الداخل فإنه ينفجر، إذاً هذا الوضع معناه أن الفضاء السياسى انكمش لدرجة كبيرة، وبالتالى هناك فضاءات أخرى ستتمدّد على حساب الفضاء السياسى.

ومن يستطيع أن يدعو إلى المؤتمر القومى للأحزاب؟

- رأيى أن المسئولية مشتركة بين السلطة متمثلة فى الرئيس السيسى، بعد أن يعاد انتخابه، بأن يمد اليد للقوى السياسية، وهذا ليس انتقاصاً من أحد، بقدر ما هو رؤية موضوعية لما حدث، فما أريد أن أقوله إنه بما أن الأوضاع فى مصر تستدعى ألا تسير بهذا الشكل، وبناءً على ذلك هى مسئولية مشتركة لتنظيم مؤتمر قومى على غرار مؤتمر الشباب، فهناك ضرورة ملحة لذلك، فليس هناك مانع، لكنه ضرورى، وأنا أتوجه إلى الرئيس السيسى بمطالب مباشرة بهذا المعنى من منطلق الإحساس بالمسئولية الوطنية.

كيف ترى مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية وغياب الأحزاب؟

- أرى أنها انتخابات، لكنها بطعم الاستفتاء، وهذا نتيجة لحالة الموات السياسى، التى تسأل عنها الأحزاب والسلطة فى الوقت نفسه، وهى مسئولية مشتركة بين الطرفين، فالأحزاب نامت لمدة ثلاث سنوات ونصف، واستيقظت فى آخر نصف سنة، وهذا غير معقول أو مقبول، وهو أمر يفقدها الرخصة، وبالتالى فى رأيى لا يقل هذا الأمر خطورة عن قضية الإرهاب، بل تعد أكثر خطورة.

فى انتخابات الرئاسة 2012، رأينا شخصيات حزبية كبيرة ترشّحت مستقلة.. فما سر أنها لم تترشح؟

- نظراً لغياب الممارسة السياسية بشكل جدى فى المجتمع، وأصبح الحزب غير فاعل، فالحزب فى النظم السياسية المستقرة هو المصنع الذى ينتج الساسة، ولا يوجد شخص يخرج بشكل فردى، وإذا حدث هذا فتكون له مقومات خاصة به، مثل «ماكرون» فى فرنسا مثلاً، ويكون له ظهير سياسى يدعمه، لكن نتيجة لحالة التجريف السياسى والفسيفساء الحزبية الموجودة، أصبحت الكيانات الحزبية ضعيفة جداً من أن تقوم بدورها، وبالتالى الفكرة التى تتسيّد هى أن النجم هو «الشخص»، وليس الحزب الذى يخوض المعركة، وهو فى النهاية أسير للحالة الوجودية الخاصة به.

ماذا عن مشهد انتخابات 2022؟

- لو نظرنا بصورة شاملة للوضع العام، سنجد أن المعطيات التى استجدت فى آخر 10 سنوات كثيرة، فإننا سنجد التقدّم فى ثورة المعلومات والاتصالات، وأحد تجلياتها شبكات التواصل، فالآن تجد الشخص يكتب على صفحته، وهذا واقع تواجهه كل الأحزاب، وبالتالى يجب أن تنتبه الأحزاب إلى هذه الجزئية، وإذا النخبة المصرية مكونة من السلطة وخارجها، انتبهوا للخطر المحدق من الفراغ السياسى، فسيكون هذا بداية الحل، وإذا غابت السلطة سيفتح الباب على مصراعيه للقوة بكل تجلياتها.

لو وضعنا انتخابات البرلمان فى 2020، هل نعتبرها بروفة؟

- بالفعل هذه الانتخابات ستُعد بروفة للدفع بشخصية تصلح لخوض انتخابات 2022.