"المفوضين" توصى بإلغاء الحد الأقصى لسنوات عمل المسؤول التنفيذي بالبنوك

04:57 م | الاثنين 26 فبراير 2018

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي، فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة 9 سنوات كحد أقصى للمسؤول التنفيذي سواء منفصلة أو متصلة في الخدمة.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار عبدالفتاح طه، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تجيز حجية الأحكام ما لم تتغير ظروف الدعوى بالحكم في الشق المستعجل، وأنه صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الدستور المصري نص على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية، كما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

وأشار التقرير أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي له شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه قرار منه، كما يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسية الاقتصادية العامة للدولة ويضع البنك الأهداف السياسية النقدية بالاتفاق مع الحكومة، من خلال مجلس تنسيقي مشكل بقرار من رئيس الجمهورية وتحديد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.