خبراء: قانون الاستثمار وإصلاح الجهاز المصرفى أولاً

قال إبراهيم العشماوى، نائب وزير الاستثمار الأسبق، إن هناك عدداً من الإجراءات والخطوات التى يجب على الحكومة أن تتخذها لجنى ثمار «قمة مارس» الاقتصادية المزمع عقدها فى الفترة من 12 إلى 15 مارس المقبل، منها إنهاء كافة النزاعات الاستثمارية المعلقة بين رجال الأعمال والمستثمرين من جانب والحكومة من جانب آخر، التى لم تنه الحكومة منها إلا عدداً قليلاً، قبل عقد القمة بوقت كاف لا يقل عن 30 يوماً، لتجديد ثقة المستثمرين فى الحكومة والاستثمار فى مصر. وأضاف العشماوى لـ«الوطن» أنه كان يجب على الحكومة أيضاً الانتهاء من دراسات الجدوى المالية والفنية للمشروعات التنموية والاستثمارية قبل المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل حتى تكون عند المستثمر خلفية جيدة عن المشروعات ودراساتها قبل حضور المؤتمر، وانتقد العشماوى مسودة قانون الاستثمار الجديد ووصفها بأنها تفتقد الضمانات والمزايا والحوافز الاستثمارية التى يرغب فيها المستثمرون، فليس كل ما يتمناه رجال الأعمال هو حوافز ضريبية فقط. وقال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إن عدداً من المشاكل تواجه المستثمرين منها ما هو متعلق بالتشريعات وأخرى متعلقة بالجهات المنفذة للقانون، مؤكداً أن صدور قانون الاستثمار سيحل 90% من مشاكل المستثمرين مع البيروقراطية الحكومية، خاصة أن وزير الاستثمار أخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التى أقرها اتحاد المستثمرين فى القانون الجديد.[FirstQuote] وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن مشاكل المستثمرين تمت مناقشتها مع كل مسئولى الحكومة دون جدوى، وأهمها عدم انتظام التيار الكهربائى والخدمات التليفونية والطرق والصرف الصحى والمياه والمشكلات الإجرائية مع الجهات الحكومية، حيث إن نحو 100 مليار جنيه حجم استثمارات أكتوبر مهددة بالضياع، فضلاً عن تشريد نحو 250 ألف عامل نتيجة البيروقراطية الحكومية وتعسف الهيئات مع المستثمرين وتوقيع الغرامات والحجز على العديد من المنشآت. وأضاف جنيدى أن الجهاز المصرفى الحكومى يهدد بغلق نحو 1000 مصنع بالمدينة، نتيجة إجراءاته التعسفية تجاه المصنعين ولم يقم بدوره التنموى تجاه الاقتصاد المصرى، مطالباً بضرورة الإسراع فى إصدار وتطبيق قانون الاستثمار الموحد وتعديل التشريعات المتعلقة بالجهاز المصرفى لما تمثله من تهديد للاستثمار المحلى فى مصر. وأشار جنيدى إلى أن العمليات الإرهابية الأخيرة بسيناء من شأنها زعزعة ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى السوق المصرية نتيجة الاضطرابات التى تحدث، ولكن الحكومة بخلاف ذلك لم تعمل على تحسين المناخ مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد أو تعديل القانون الحالى بما يتناسب مع المناخ العالمى، أيضاً عدم إعلان الحكومة عن خطتها فى توفير الطاقة اللازمة للمشروعات المطروحة فى قمة مارس خاصة الصناعات الثقيلة. وقال محمد سعد الدين إبراهيم، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن هناك قصوراً من جانب الدولة فى تنفيذ العديد من الخطوات التى من شأنها إنجاح المؤتمر الاقتصادى، ولكن هناك بعض الخطوات التى اتخذتها الحكومة ولا يمكن إنكارها، وأهمها قوة الإرادة فى اتخاذ قرارات وإن كانت بطيئة من شأنها تهيئة مناخ العمل الاقتصادى العام.