محمود الشريف: نجاح انتخابات الرئاسة يكتمل بالاصطفاف أمام الصناديق

09:53 م | الأحد 25 فبراير 2018

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إن الشعب المصرى لديه ما يكفى من الوعى والإدراك لنبذ الدعوات السلبية بالامتناع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً، فى حوار لـ«الوطن»، أن نجاح العملية الانتخابية يكتمل بالمشاركة والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع أيام الانتخابات.

وأضاف «الشريف» أن لجان مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين بدأت عملها مع بدء الحملات الانتخابية، أمس الأول، مضيفاً أنه سيتم متابعة الإنفاق على الدعاية الانتخابية يومياً للتأكد من التزام المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بضوابط الإنفاق ومحظورات الدعاية التى قررتها الهيئة الوطنية.

وأكد «الشريف» أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين أمر حتمى، ولن تسمح الهيئة بأى خروقات أو خروج عن الضوابط الانتخابية.

* ما أبرز التحديات التى واجهت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تشكيلها؟

- قبل الخوض فى التحديات التى واجهت الهيئة علينا أن نذكر أولاً أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات جاء إعمالاً لدستور 2014 وصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 متضمناً تشكيل مجلس إدارتها المكون من 10 قضاة (2 من نواب رئيس محكمة النقض، و2 من رؤساء محاكم الاستئناف، و2 من نواب رئيس مجلس الدولة، و2 من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، و2 من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة)، على أن يترأس المجلس أقدم الأعضاء من محكمة النقض، وهو المستشار لاشين إبراهيم، كما تضمن القانون إنشاء جهاز تنفيذى له مدير من القضاة يعاونه 3 نواب بينهم قاضٍ، لهم الخبرة والدراية الكافية التى تتناسب وحجم المهام الموكولة إليهم.كان التحدى الأكبر الذى واجه الهيئة منذ بداية عملها أنها كانت محكومة بإطار زمنى، منذ قرار تشكيلها فى أكتوبر 2017، يتمثل فى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد الدستورية المقررة وهى أن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل 120 يوماً من نهاية فترة رئيس الجمهورية الحالى، وأن تعلن النتائج قبل 30 يوماً من انتهاء فترة ولايته، وكان لزاماً علينا احترام هذه المواعيد الدستورية والعمل فى ظلها، وكان قصر الوقت ما بين تشكيل الهيئة وبين الالتزام بتلك المواعيد الدستورية أكبر تحدٍّ واجه الهيئة، لكن خبرات أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى استطاعت أن تتجاوز هذا التحدى، فعقدنا اجتماعات بما فى ذلك أيام العطلات الرسمية، وتم إعداد جدول زمنى للانتخابات الرئاسية وفقاً للمواعيد الدستورية وقبل نهاية مهلة الـ120 يوماً.

* ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين وحثهم على المشاركة؟

- أهم هذه الإجراءات هو التيسير على الوافدين من المواطنين راغبى تغيير موطنهم الانتخابى والتصويت فى لجان أخرى غير المثبتة ببطاقة أرقامهم القومية، وكانت هذه مشكلة تواجه اللجان الانتخابية السابقة، فاستحدثت الهيئة إجراءات للتيسير عليهم بما يضمن مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، فبعد أن كان تسجيل طلبات الوافدين لتغيير موطنهم الانتخابى قاصراً فقط على مكاتب الشهر العقارى، قامت الهيئة بتشكيل لجان داخل المحاكم الابتدائية، وعددها 38 محكمة على مستوى الجمهورية، تكون مهمتها تلقى طلبات «الوافدين» إلى جانب 390 مكتباً للشهر العقارى، بل إن الهيئة كلفت هذه اللجان التابعة للمحاكم بالانتقال إلى أماكن التجمعات التى بها كثافات من المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم، فضلاً عن أن فترة تسجيل الوافدين زادت إلى أكثر من 50 يوماً بعد أن كانت فى الانتخابات السابقة أسبوعين، ومن هنا نقول إن الهيئة تعاملت مع مشكلة الوافدين بشكل جيد جداً، ولا يتبقى أمام المواطنين الراغبين فى تسجيل أنفسهم لتغيير موطنهم الانتخابى إلا أن يتوجهوا إلى تسجيل أنفسهم.

{long_qoute_2}

* قبل يومين تم نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية فى الجريدة الرسمية.. ماذا بعد إعلان القائمة النهائية؟

- بدأت فترة الدعاية الانتخابية وهى مستمرة حتى قبل الاقتراع بيومين، وهو ما يسمى فترة «الصمت الدعائى»، ومحددة بيومين قبل اقتراع المصريين فى الخارج المقرر له أيام 16 و17 و18 مارس، وقبل يومين من اقتراع المصريين فى الداخل المقرر له أيام 26 و27 و28 مارس، وخلال فترة الدعاية الانتخابية هناك عدة ضوابط نص عليها القانون وترجمتها الهيئة إلى قرارات يجب على كل مرشح وحملته الانتخابية الالتزام بها، فمن حق كل مرشح أن يعبر عن نفسه من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة والمحدودة أو الدعاية من خلال الملصقات والمنشورات والظهور فى الإعلام، بحيث يستطيع كل مرشح أن يعرض نفسه على الناخبين، لإقناعهم بأنه هو الأفضل لهذه المرحلة.

{long_qoute_3}

* ما المحظورات التى يجب على المرشح وحملته الانتخابية الالتزام بها أثناء فترة الدعاية الانتخابية؟

- نجاح العملية الانتخابية مبنى بشكل كبير على النجاح فى إلزام المرشحين بعدم خرق الضوابط الصارمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأهم هذه المحظورات عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام الشعارات الدينية أو التهديد أو المساس بالوحدة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو العنف، وعدم استخدام المنشآت الحكومية، وعدم الكتابة على جدران المنشآت والمدارس، وعدم تقديم هدايا للناخبين أو الوعد بها.

* كيف تراقب الهيئة الوطنية مدى التزام المرشحين بهذه الضوابط؟

- شكلت الهيئة لجاناً منتشرة على مستوى الجمهورية تتشكل من رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره رئيس لجنة المتابعة فى المحافظة ويعاونه عضو هيئة قضائية وخبيران فنيان وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، لمتابعة التزام الحملات الانتخابية للمرشحين بالضوابط التى سبق الإشارة إليها، وهذه اللجنة ترصد وتشاهد الوقائع، وتعد تقريراً يرسل إلى الهيئة الوطنية عبر الجهاز التنفيذى ومرفق به رأيها لتقول الهيئة فيه كلمتها.

* هل قيام أحد المرشحين بإجراء حوارات صحفية أو تليفزيونية قبل البدء رسمياً فى الدعاية الانتخابية يعد خرقاً لتلك الضوابط؟

- الهيئة منوط بها مراقبة الدعاية منذ بدء فترة الدعاية رسمياً، التى بدأت 24 فبراير، ومنذ بدء الدعاية رسمياً وحتى الآن لم نتلقّ أى شكاوى تتعلق بمخالفة أى من المرشحين لضوابط الدعاية، وفيما يتعلق بما ذكرته فى سؤالك، فإن أى إجراء قبل البدء فى الدعاية رسمياً لا يدخل فى الإطار القانونى للدعاية.

القانون نظم بدء الحملة الانتخابية، وحددها بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبالتالى فنحن معنيون بمراقبة هذا الأمر ومدى التزام المرشحين وكيفية التحكم فيه منذ هذه الفترة، وآلية تنفيذ ذلك قد تستتبع أن يكون هناك إجراء فيه إشارة إلى الماضى، وهو أن الهيئة أرسلت خطاباً لوزير التنمية المحلية أخطرته فيه بموعد بدء الحملات الانتخابية، وطلبت منه أن يتخذ كل الإجراءات القانونية والقرارات التى تدخل فى اختصاصه للتعامل مع أى دعاية انتخابية مخالفة للضوابط المقررة، وعلينا أن نفرق بين نوعين من الدعاية، الأول، دعاية المرشح وحملته، فهذا يدخل ضمن آلية المراقبة والانضباط، والنوع الثانى هو الدعاية التى يقوم بها أفراد لمرشح بهدف إحداث ضرر له.

{long_qoute_1}

* كيف يمكن الإضرار بمرشح من خلال الدعاية؟

- حدد القانون سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو 20 مليون جنيه، والهيئة تراقب هذا الإنفاق من خلال لجان مراقبة ضوابط الدعاية التى تم تشكيلها، فهذه اللجان مهمتها مراقبة أوجه الإنفاق على الدعاية، ومن الجائز أن أحد المواطنين يقوم بعمل دعاية لمرشح آخر حتى يتجاوز حد الإنفاق وبالتالى يوقعه فى الخطأ ويوقع به الضرر، وهذه اللجان بها خبراء دورهم التقصى والسؤال عن الإعلانات الموجودة حتى يتوصل إلى حقيقة من قام بالإعلان على سبيل المثال،هل المرشح وحملته أم أشخاص آخرون أم مرشح آخر.

* هل التزم كلا المرشحين عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى بفتح حساب بنكى لهما للإنفاق على الدعاية الانتخابية؟

- بالفعل قام كل منهما بفتح حساب بنكى، وأخطرت البنوك الهيئة بذلك، وستقوم البنوك بموافاة الهيئة الوطنية بما يتم إيداعه فى حساب كل مرشح وما تلقاه من تبرعات، ووفقاً للقانون لا يجوز للمرشح الإنفاق من الحساب على غير أعمال الدعاية الانتخابية، ولا يجوز له الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكى، وبالتالى سوف يكون هناك متابعة أولاً باول وإخطار من بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر، للهيئة بحركة حساب كل مرشح وما تلقاه من أموال وما أنفقه وما تلقاه من تبرعات.

* ما الإجراءات التى ستتخذها الهيئة حيال قيام بعض الجهات الحكومية بتوجيه الموظفين لديها للتصويت لمرشح بعينه؟

- الهيئة الوطنية ستراقب هذه الأمور جميعاً، فضلاً عن أنه تقع على عاتق الجهات الحكومية مسئولية التحقيق الإدارى مع من يقوم بتوجيه الموظفين للتصويت على نحو معين، ومجازاة من يقوم بذلك إدارياً، وفى حال عرض الأمر على الهيئة الوطنية للانتخابات فإنها ستنظر فى مدى إذا ما كان يشكل هذا الأمر خروجاً على القانون من عدمه.

* هل الهيئة تلقت شكاوى بتوجيه المواطنين لعمل إقرارات تأييد لمرشح بعينه أثناء فترة جمع التأييدات بالشهر العقارى؟

- كان يوجد شكوى من أحد الذين تم تسجيل أسمائهم على أجهزة التابلت بالشهر العقارى، تتضمن سرقة تأييداته، كما كانت هناك شكوى أخرى من قيام بعض السفارات فى الخارج بعمل تأييدات على غير النماذج المعدة من قبل الهيئة الوطنية، وتم التحقيق فى الشكويين، وتبين عدم صحة الأولى الخاصة بسرقة نماذج التأييد لأحد الأشخاص الواردة أسماؤهم على «تابلت الشهر العقارى»، كما تم التحقيق فى الشكوى الثانية، وثبت أنه تم تحرير إقرارات التأييد على نموذج غير النموذج الذى أعدته الهيئة، وإعمالاً للشفافية تم إلغاء هذا النموذج واستبعاده من إقرارات التأييد.

* ما آلية متابعة التزام وسائل الإعلام بتحقيق مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين؟

- تحقيق المساواة أمر لازم وحتمى، سلامة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها هو الأولوية لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، بما فى ذلك إعطاء الفرصة لكل مرشح أن يعرض نفسه وبرنامجه على الناخبين كيفما يشاء، والضابط فى هذا الأمر وجود لجان مراقبة الدعاية ولجان مراقبة وسائل الإعلام التى تعمل على ضبط أى مخالفة، فنحن لن نسمح لوسيلة إعلامية أن تعطى مرشحاً فرصة للحديث عن نفسه أو الإعلان عن برامجه دون منح المرشح الآخر ذات الفرصة بشكل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص، كما أننا لن نسمح بأى خرق لضوابط الدعاية الانتخابية.

* ما العقوبات المقررة على الوسيلة الإعلامية التى لا تلتزم بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين؟

- هى عقوبات متفاوتة نظمها القانون تبدأ باعتذار القناة ونقد سياستها التحريرية، وقد يصل الأمر إلى وقف نشاط الوسيلة الإعلامية عن التغطية للانتخابات الرئاسية.

* ماذا لو تنازل أى من المرشحين عن خوض الانتخابات بعد انتهاء الفترة المحددة قانوناً للتنازل؟

- آخر موعد لسحب طلب الترشح كان 22 فبراير، بعده تم إعلان القائمة النهائية، والهيئة حددت فى جدولها الزمنى 1 مارس المقبل كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وستجرى الانتخابات مدرجاً بها المرشحان الوارد اسماهما فى القائمة النهائية باعتبار أن هذا الموعد تنظيمى ومحدد، لاحتمالية طبع أوراق الاقتراع فى هذا التوقيت مما يصعب معه حذف اسمه منها.

* هل تمت طباعة بطاقات التصويت؟

- جارٍ طبعها حالياً، ولم نعلن اسم الجهة التى ستقوم بالطباعة كنوع من التأمين فى ظل الظروف الحرجة والتحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، ونحن فى الهيئة يهمنا فى المقام الأول تأمين العملية الانتخابية والأوراق والمستندات والقضاة والمقرات الانتخابية والمطبعة التى ستجرى بها الطباعة.

* هل ستتم طباعة بطاقات التصويت للمصريين فى الداخل والخارج؟

- ستتم طباعة بطاقات التصويت للمصريين فى الداخل فقط، أما بطاقات التصويت للخارج فسيتم طبعها داخل السفارات المصرية بالخارج، حيث ستقوم الهيئة بإرسال نموذج معين لبطاقات التصويت فى الأيام الأخيرة قبل بدء التصويت، وذلك بطريقة إلكترونية ويتم طبعها فى السفارات المصرية فى الخارج بأعداد تتناسب مع الكثافة التصويتية فى كل دولة وحجم التصويت فى كل سفارة، خاصة أنه لا يوجد لدينا حصر دقيق بأعداد المصريين فى الخارج ممن لهم حق التصويت، ولذلك سيكون التصويت لكل من وُجد فى الخارج سواء كان مقيماً أو زائراً، شريطة أن يكون له موطن انتخابى ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، دون النظر إلى وضع إقامته فى الخارج سواء كان مسافراً بطريقة شرعية أو غير شرعية، أو حتى كانت بطاقته سارية أو منتهية، المهم أن يكون جواز السفر سارياً وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين وأن يكون له موطن انتخابى، وسيكون التصويت فى الخارج داخل 139 لجنة، وهى عدد البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، والتصويت سيتم من خلال تسجيل الحضور عبر «سيستم» معين إما عن طريق أجهزة التابلت المرسلة من الهيئة للسفارات، أو عن طريق الويب وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة بقاعدة بيانات الناخبين يتم الاستعلام فيه عما إذا الشخص الراغب فى التصويت مدرجاً فى قاعدة بيانات الناخبين أم لا، أى إنه يمكن أن نقول إن التصويت فى الخارج سيكون إلكترونياً عكس التصويت فى الداخل، بحيث يتم حذف الناخب الذى أدلى بصوته من قاعدة البيانات حتى لا يدلى بصوته مرة أخرى أثناء إجراء الانتخابات داخل مصر، فضلاً عن أن الهيئة تعد كشوفاً تسمى «الكشوف الوردية» بها أسماء من أدلوا بأصواتهم فى الخارج، يتم إرسالها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالدوائر التابع لها هؤلاء الأشخاص لحذفهم من قاعدة البيانات وعدم تمكينهم من التصويت مرة أخرى حال عودتهم لمصر قبل بدء التصويت فى الداخل.

* هل أرسلت الهيئة الوطنية النماذج الخاصة ببطاقات الاقتراع للسفارات؟

- يتم تجهيزها حالياً لإرسالها للسفارات قبل بدء عملية التصويت فى الخارج.

* ما التيسيرات التى قدمتها الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج للتغلب على المشاكل التى قد تواجههم أثناء التصويت؟

- الهيئة الوطنية على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة الخارجية بشأن انتخابات المصريين فى الخارج، لدينا 139 لجنة انتخابية داخل السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، سيكون الإشراف على تلك اللجان من الدبلوماسيين يعاونهم موظفو السفارات، وتم مد هذه السفارات بـ180 جهاز تابلت ومهندسين وفنيين مدربين بالهيئة لسهولة العمل على هذه الأجهزة، وسيكون هناك ربط إلكترونى بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة لمتابعة العملية الانتخابية، وهى الدول الأكثر كثافة ووجود للمصريين فيها مثل الدول العربية وأمريكا وفرنسا وإنجلترا.

* هل هناك تخوف لدى الهيئة من عدم المشاركة فى ظل ما يمكن وصفه بعدم وجود منافسة حقيقية بين المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية؟

- لدينا 2 من المرشحين وتبقى المهمة الأكبر على المواطن المصرى للمشاركة بشكل فعال فى التصويت للحفاظ على حقوقهم الدستورية، لسنا متخوفين من شىء، ونراهن على الشعب المصرى ووعيه فى مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية، نتوقع من الشعب الوجود أمام صناديق الاقتراع دون الالتفات لأى دعوات سلبية تدعو للمقاطعة، وبغض النظر عن وجود نص عقابى لمن يمتنع عن التصويت، فنحن على ثقة فى إدراك المواطن المصرى لأهمية مشاركته ومنح صوته الانتخابى فى حرية لمن يشاء، وما يقال من بث روح سلبية ودعوات مقاطعة سوف يثبت المواطن عكسه تماماً، الشعب المصرى لديه من الوعى والإدراك ما يكفى لنبذ الدعوات السلبية بالامتناع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، إن نجاح العملية الانتخابية يكتمل بالمشاركة والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع أيام الانتخابات.

* كم عدد المنظمات المحلية والدولية المشاركة فى متابعة الانتخابات؟

- 53 منظمة محلية و9 دولية إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمنظمة الفرانكفونية وتجمع الساحل والصحراء والاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا والبرلمان العربى وجامعة الدول العربية.

* لماذا تم استبعاد نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب من متابعة الانتخابات؟

- أسجل تقديرى لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لما لهما من دور مساند فى عملية العدالة، واستبعادهما أمر لا ينتقص من قدرهما، والأمر كله يتعلق بعدم انطباق الشروط القانونية عليهما، ولم يسبق لهما متابعة الانتخابات.

*قبل يومين تم نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية فى الجريدة الرسمية.. ماذا بعد إعلان القائمة النهائية؟

{left_qoute_1}

* هل تم رفض أى طلبات لوسائل الإعلام التى تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات؟

- لا.. ولكن كل وسائل الإعلام الموجهة ضد الدولة أو المنتمية للجماعات الإرهابية أو الإخوانية لم نتعامل معها، فهى لم تقدم لنا أى طلبات للمتابعة ولو قدمت لرفضنا.

* ما الموقف القانونى للمدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت فى الانتخابات؟

- كل المدرجين الصادر ضدهم أحكام نهائية ممنوعون بنص القانون من مباشرة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت، أما المدرجون على قوائم الإرهاب ولم يصدر ضدهم حكم نهائى، فهؤلاء منحهم القانون حق التصويت، وإن كنت أطالب المشرع بأن يتم منعهم أيضاً من مباشرة حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت، لفقدهم شرط حسن السير والسمعة.

* كم عدد من تم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين؟

- لم ننتهِ من حصرهم بعد، ولكنهم آلاف ما بين متوفى وأشخاص محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.

* متى سيتم الانتهاء من تسكين الناخبين وتوزيعهم على اللجان الانتخابية؟

- بحلول 6 مارس المقبل سنكون انتهينا من تسكين الناخبين، وحتى الآن يوجد لدينا 13686 لجنة فرعية، كما يبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات نحو 16 ألف قاضٍ يعاونهم 120 ألف موظف.

* ما إجراءات تأمين العملية الانتخابية، خاصة فى سيناء؟

- من أولوياتنا تأمين الانتخابات برمتها بدءاً من ضمان سلامة الأوراق والمراكز الانتخابية والقائمين على العملية الانتخابية، وهناك اجتماعات مستمرة مع وزارتى الدفاع والداخلية للتنسيق، وهم يولون اهتماماً كبيراً بتأمين القضاة والناخبين، لأنه لا بد أن يشعر المواطن بالأمن، ووجود المواطنين فى طوابير الانتخابات أمر مهم وضرورى لنجاح العملية الانتخابية.