رئيس "إسكان النواب": إجماع برلماني للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد

01:15 م | الأحد 25 فبراير 2018

قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضي، إن الهيئة لديها حصر للتعدي على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك منذ صدور القانون، مشيدا بفكرة استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

فيما قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اتجاها يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار "التصالح في مخالفات البناء".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنعقد حاليا لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن تعديلات قانون البناء الموحد بمثابة الأساس التي سيتم بناء عليه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.

وتابع: "سبق أن انتهت اللجنة من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، واتفقنا على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناء على حكم قضائي، وإنشاء محاكم بلدية للبت في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات".

وخلال المناقشات المتصلة في الاجتماع، قال النائب محمد الحصي، عضو اللجنة، إنه من غير المعقول الحديث عن عقوبة قبل أن يعرف المواطن ما له وما عليه، مطالبا النواب بالتأني في مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين، مضيفا: "في بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود بديل، في حين لم تُصادر وحدات ومخالفات مافيا الأراضي".