هالة السعيد: خطط الحكومة السنوية كلها في إطار رؤية 2030

03:38 م | الجمعة 23 فبراير 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جميع الخطط السنوية التي تضعها الحكومة تكون في إطار رؤية 2030، وتستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع خطط رباعية السنوات، وصولًا إلى عام 2030، لنربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030، للوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال.

وأضافت السعيد، خلال جلسة حوار مجتمعي بوزارة التنمية المحلية استكمالا لسلسلة الجلسات عن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول، تم في الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة فضلًا عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية يتوجب علينا مراعتها في رؤيتنا للمستقبل.

وشددت على أهمية مشاركة الشباب في هذه الاستراتيجية، لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حوارًا مجتمعيًا بالمحافظات حول رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد، أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني في وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة المدي، مشيرة إلى مجموعة ورش العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة.

و أكدت السعيد، أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جيد ومستدام، مؤكدة أنه في هذا العام تم تحقيق مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع، حيث معدل النمو عام 2014 كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية.

وأشارت السعيد، إلى أنه قد تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي.

وأضافت أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.

جاء ذلك خلال جلسة حوار مجتمعي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لاستكمال سلسلة الجلسات بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول، وذلك بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحافظين مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.