مصدر: «السياحة» تفرض 2000 ريال على «العمرة التكرارية» خلال الـ3 أعوام الماضية

09:59 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

كشف مصدر مسئول فى اللجنة العليا للحج السياحى عن أن ضوابط العمرة التى ستعتمدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ستتضمن بنداً يقضى بأن يُسدّد المعتمر الذى أدى العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية ويرغب فى تأديتها هذا العام مبلغ 2000 ريال سعودى يتم تحصيلها لحساب سيجرى فتحه فى البنك المركزى باسم «تدبير العملة للعمرة التكرارية»، منوهاً بأنه سيتم تحصيل 1000 ريال أخرى من المعتمر حال أدى العمرة للمرة الثانية خلال العام نفسه. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الضوابط ستستثنى من هذا البند أصحاب الشركات السياحية والعاملين بها الذين يتطلب عملهم السفر للعمرة أكثر من مرة فى العام، فضلاً عن الأطفال الأقل من 12 سنة والذين أدوا العمرة قبل ذلك، والمرأة التى تذهب للعمرة أول مرة بصحبة «المحرم» الذى سبق له أداء العمرة خلال السنوات الـ3 الماضية، علاوة على أسر الشهداء، موضحاً أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة أكدت أن نسبة «المعتمرين التكراريين» بلغت نحو 2% فقط العام الماضى بعد قرار «تعويم الجنيه» بعد أن كانت 18% قبل 3 أعوام.

{long_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أن قرار فرض هذه الرسوم «سيادى» من الدولة التى ترغب فى الحفاظ على اقتصادها عن طريق إتاحة تأدية العمرة لمرة واحدة لجميع المواطنين، خصوصاً أنها تجد صعوبة فى توفير عملة أجنبية لـ«المعتمرين التكراريين»، خصوصاً فى ظل الأولويات الاقتصادية للدولة، موضحاً أنه سيتم التعرّف على هؤلاء المعتمرين من الرقم القومى الموجود على «سيستم الحج والعمرة» بالوزارة، وأنه لن يُسمح بالالتفاف على هذا القرار، خصوصاً أنه يصب فى المصلحة العامة.

من جانبها، رفضت غالبية شركات السياحة هذه القرارات ووصفتها بـ«المجحفة» للمواطن والشركات معاً. وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن «عدداً من المواطنين الذين تقدّموا بجوازات سفرهم لأداء العمرة قاموا بسحبها بعد أن علموا بقرار فرض الرسوم، خصوصاً أن غالبيتهم أدى العمرة خلال السنوات الماضية»، معتبراً أن «تلك القرارات تفتح الباب الخلفى للعمرة عن طريق التأشيرات التجارية والزيارة وفيزا العمل التى لا تتحصّل الدولة منها على أى رسوم، كما أنها قد تؤدى إلى انهيار شركات السياحة العاملة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة».

من جهة أخرى، أعلنت غرفة شركات السياحة عن أن اجتماع اللجنة العليا للحج السياحى الذى عُقد مساء أمس الأول قرّر أن تبدأ الشركات مراجعة برامج العمرة المعتمدة من الوزارة، اعتباراً من الأحد المقبل، على أن تنطلق أولى رحلات العمرة 1 مارس المقبل.

وأوضحت الغرفة فى بيان أمس، أن «اللجنة العليا ستُنسق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين».

ونوّهت بأنه تم «الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة، من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان المقبل، بنسبة 80% من الحصة المقرّرة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقى الحصة، بدءاً من شهر رمضان المقبل وحتى نهاية الموسم، وتحديد سقف عددى بشكل مبدئى بواقع 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج السعودية، على أن يتم تحديد السقف العددى لكل شركة بشكل نهائى بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة، نظراً لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات فى بداية الموسم، وهو 500 تأشيرة فقط، مع تكليف الجهة الإدارية بمخاطبة الجهات السعودية المعنية وسفارة المملكة فى القاهرة؛ لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين لهذا العام لرفع المشقة عنهم».