"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل قانون الغاز الطبيعي

05:55 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي. مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لإشرافهما أوالشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.