فقيه دستوري: استبعاد موسى مصطفى من الانتخابات لا يزال ممكنا
فقيه دستوري: استبعاد موسى مصطفى من الانتخابات لا يزال ممكنا
- المحكمة الإدارية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- موسى
- المرشحين
- المحكمة الإدارية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- موسى
- المرشحين
قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من طارق العوضي المحامي، الذى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاده نهائيا من كشوف المرشحين للحكم بجلسة الأربعاء21 فبراير الجاري.
وحول إمكانية اتخاذ قرار بشأن حذف "موسى" من قائمة مرشحي الرئاسة، قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الهيئة لا يحق لها، حاليا، أن تحذف اسم أي مرشح محتمل من القائمة، موضحا أنها ملتزمة بالجدول الزمني الذي أعلنته سابقا.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الهيئة أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين مسبقا، وحددت أياما للطعن أمامها، دون أن يتقدم أي من المرشحين بطعن على الآخر حتى يوم 9 فبراير الجاري، موضحا أنه لا يزال هناك إمكانية للطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من 12 وحتى 21 فبراير، ثم نشر نتيجة ذلك الطعن في الجريدة الرسمية بعد فصل "الإدارية العليا" فيه.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه وفقا للقانون فإن الهيئة ملزمة حاليا بانتظار حكم المحكمة العليا بشأن ترشح "موسى"، مشددا على أنه يمكن إلغاء قرار الهيئة الوطنية، واستبعاد موسى مصطفى موسى حال قرار المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم ضد ترشحه.
وكان المحامي طارق العوضي قدم طعنا في 31 يناير الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحا محتملًا لرئاسة الجمهورية، مستندا على صدور أحكام فضائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، والتشكيك في معادلة الشهادة الحاصل عليها درجة البكالريوس المصرية.
