أسامة الغزالى حرب: أؤيد «السيسى» وأرفض مقاطعة الانتخابات وأتمنى أن يهتم الرئيس بتشجيع الحياة الحزبية فى ولايته الثانية

07:08 م | الاثنين 19 فبراير 2018

قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحزاب فى مصر «فى وضع لا تُحسد عليه»، وأضاف أنه على الرغم من أن مصر من الناحية الرسمية بها أكثر من مائة حزب، وأن تاريخ الحياة الحزبية فى مصر يعود إلى 111 عاماً، فإن الواقع يقول إن مصر لا تملك حالياً حياة حزبية إطلاقاً. وأرجع «حرب»، خلال حواره مع «الوطن»، أسباب ضعف الأحزاب إلى «الضربة الكبرى التى تلقتها الأحزاب بعد ثورة 1952 بإلغائها الأحزاب وحلها واستمرار هذا الوضع قرابة 24 عاماً بنفس النهج مع الاختلاف فى طريقة التعامل من باقى الأنظمة التالية».

وأضاف «حرب» أنه رغم زيادة عدد الأحزاب بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، فإنها حتى الآن ضعيفة، وقال إن المشكلة ليست فى الأحزاب فقط، بل فى طبيعة النظام السياسى ككل، لأن الأحزاب جزء منه، لافتاً إلى أن مصر عاشت بعد 1952 نظام الحزب المهيمن، وبعد عودة المنابر، لم تملك الأحزاب أيضاً أى فاعلية فى الحياة السياسية، موضحاً أن العوامل تشابكت فى إضعاف الحياة الحزبية، منها التدخلات الأمنية، مع ضعف الانتماء السياسى وضعف الأحزاب والمشاركة، فكان هناك حزب السلطة الذى يهرول له الناس وله منتفعون، ما جعل الناس يشعرون بعدم جدوى باقى الأحزاب، وتابع قائلاً: إذا سألت أى مواطن لماذا لا تنضم لحزب؟ يرد بسؤال: ولماذا أنضم؟.. إلى نص الحوار:

كيف ترى وضع الحياة الحزبية فى مصر الآن؟

- فى وضع لا تُحسد عليه، فمصر من الناحية الرسمية بها أكثر من مائة حزب، ومن الناحية التاريخية تعرف الحياة الحزبية منذ عام 1907، أما الواقع فيقول إن مصر لا تعرف حياة حزبية على الإطلاق.

{long_qoute_1}

ما سر أن الحياة الحزبية فى مصر ضعيفة رغم أن عمرها ليس بالقصير؟

- الحياة الحزبية نظرياً نشأت منذ 1907، مع تأسيس الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل، وبعدها رأينا أحزاباً أخرى مثل «الأمة» وغيره، وبعد استقلال مصر فى 1922 ودستور 1923، عرفت مصر حياة حزبية قوية ظهر فيها حزب الوفد الذى قاد وتزعّم مرحلة سياسية مهمة، وبعدها جاءت الضربة الكبرى للأحزاب بعد ثورة 1952 على يد جمال عبدالناصر بإلغاء الأحزاب وحلها، ثم عادت مرة أخرى على يد أنور السادات، وعلى الرغم من زيادة عدد الأحزاب بصورة كبيرة بعد ثورة يناير فإنها حتى الآن ضعيفة للغاية.

ولماذا بقيت الأحزاب ضعيفة من وجهة نظرك؟

- ضعف الحزب ليس مجرد مشكلة للحزب نفسه فقط، بل هو أيضاً مشكلة تكمن فى أن ضعف الأحزاب يمس طبيعة النظام السياسى ككل، بمعنى أنه إذا أردنا أن نبنى نظاماً سياسياً ديمقراطياً حقيقياً لا يمكن أن يتم هذا إلا بوجود أحزاب متعددة تنافسية من حيث الفكر والتوجهات، أحزاب ليبرالية واشتراكية ويسارية وأحزاب قومية، وحتى أحزاب إسلامية وفقاً للدستور والقانون، وهذا هو الشرط الأول كى تكون لدينا حرية حزبية ونظام ديمقراطى حقيقى، وللأسف هذا كله نفتقده حتى الآن فى مصر رغم هذه المدة الطويلة وهذا التعدد الشكلى، وأتساءل: ما عدد عضوية الأحزاب المصرية جميعاً فى 104 احزاب؟ أعتقد مثلاً أنهم أقل من مليون عضو، بمعدل 10 آلاف عضو فى كل حزب تقريباً، ورقم 10 آلاف كثير على أغلب الأحزاب، فهناك أحزاب بها بضع مئات فقط، وغالبيتها ضعيفة للغاية، ويجب على الأقل أن يكون عدد الأعضاء عشرة ملايين إذا كنا نريد أحزاباً قوية فى شعب تعداده أكثر من 100 مليون.

{left_qoute_1}

لكن بهذا الشرط الصعب وعضوية بهذا العدد.. لن تكون لدينا حياة حزبية.

- هى مشكلة فى الأحزاب السياسية، وتُعد أيضاً مشكلة رئيسية فى النظام الديمقراطى نفسه، فإذا أردت أن تقول إن لدينا نظاماً ديمقراطياً يجب أن تكون هذه الأحزاب قوية ومتعددة وتنافسية وتجد الفرصة للتنافس فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولن تكون هناك حياة حزبية إلا بزيادة العضوية، والأحزاب لا تستطيع الآن التنافس على المستوى التشريعى والرئاسى، والمشكلة فى الأساس ليست فى الأحزاب وإنما فى النظام الديمقراطى، فمصر لا يمكن أن تصل فيها الأوضاع إلى الديمقراطية بأى حال من الأحوال، وهى مشكلة لحين إشعار آخر.

هل لا تزال المشكلة موجودة حتى بعد ثورتين؟

- الأزمة الأكبر أن هذا يأتى بعد ثورتين، فقبل ثورة يناير بـ60 سنة كانت الأحزاب معذورة، وحتى بعد الإعادة الشكلية عند عودتها فى السبعينات من القرن الماضى، لم تترجم فى قوة حقيقية لهذه الأحزاب، سواء التى ظهرت فى 1976 بعد إعلان «السادات» المنابر، والتى عُرفت وقتها بأنها يمين ووسط ويسار، والتى قطعاً لم تكن لها فاعلية حقيقية، وأتذكّر أنه قبل ثورة يناير كان الحزب الحاكم هو الحزب الوطنى، وباقى الأحزاب حوله لا تملك أى فاعلية فى الحياة السياسية، بدليل أنه طوال الفترة من 1976 إلى أن قامت ثورة يناير، كان هناك الحزب الوطنى وحوله مجموعة من الأحزاب، ولم يكن لهذه الأحزاب أى فرصة للمنافسة فى الحياة السياسية أو المشاركة فى السلطة، وهو ما يسمى فى الدراسات السياسية نظام «الحزب المهيمن»، وهو الحزب الواحد الذى يسيطر على الحياة السياسية، مع وجود أحزاب أخرى حوله كوجود شكلى، ولا تؤدى دوراً معيناً، وكان من المفترض أن تنشط الأحزاب بعد ثورة يناير، وتصل إلى عدد أكبر من المواطنين، خاصة أن الثورة كانت ثورة شعبية حقيقية.

فما الذى حدث وما سر الضعف إذاً؟

- أعتقد أن السبب فى هذا يرجع إلى أجهزة الدولة والأمن من ناحية، والميراث غير المشجع للأحزاب من جانب آخر، فالقوى السياسية كانت تجربتها محدودة فى العمل الحزبى، وأيضاً ممارسات القوة الأمنية أدت إلى إضعاف الأحزاب، والأحزاب السياسية تحتاج إلى تقوية بلا شك.

لكن بعد ثورة يناير القبضة الأمنية تكاد تكون غير موجودة وسقف الحريات ارتفع ووصلنا إلى أن الأحزاب يتم إنشاؤها بالإخطار.

- لا نعزو ضعف الأحزاب السياسية إلى سيطرة القبضة الأمنية بالأساس فقط، لكن كانت المشكلة ضعف البيئة المناسبة لتقوية الأحزاب، وضعف المناخ العام للمواطنين ومشاركاتهم فيها، وبالتالى كانت المسألة تحتاج إلى تضافر كافة الأطراف لتغيير هذا الواقع، ولكن حتى الآن بسبب ظروف القبضة الأمنية والمجتمع نفسه لم تستطع الأحزاب أن تكون قوية.

{long_qoute_2}

وقت ثورة 25 يناير كان هناك تيار شبابى مستنير لكنه فجأة اختفى دون تدخُّل الدولة.. ما سر اختفاء هؤلاء الشباب؟

- ما حدث فى يناير، إذا أردنا أن نصفه توصيفاً دقيقاً، لم يكن ثورة وفقاً لمعايير العلوم السياسية، ما حدث كان انتفاضة شعبية شاملة كبيرة، لأن الثورة تؤدى إلى إحداث تغيير جذرى وشامل فى كل نواحى الحياة، وهو ما لم يحدث، ولكن ما حدث هو سقوط رأس النظام فقط وبقى جسد النظام كما هو، وكان المفترض أن يتم تغيير الهيئة الحاكمة من الرأس حتى الجسد، والدليل على استمرار نظام الحكم أنه يوم 11 فبراير حينما أعلن مبارك تنحيه، ما حدث أنه بدلاً من أن تنتقل السلطة للقيادة الشبابية التى قامت بالثورة انتقلت للمجلس العسكرى، ولذلك أرى أن ما حدث فى يناير كان انتفاضة عفوية، وهذا الأمر يرجع إلى أنه لم تكن هناك قيادة للثورة، ولذلك لم يكن هناك تخطيط أيضاً لإدارة الثورة، وكلنا نعلم هذا، وكنت مشاركاً مباشراً فى تجهيز 25 يناير، وعندما قامت لم يكن هناك فى ذهن أى من المنظمين لها أن تؤدى إلى ثورة، بل كانت عبارة عن تجمعات شبابية اتفقت على أن تأتى من جهات مختلفة وتتقابل فى ميدان التحرير، وعمل مظاهرات كبرى فى وقت احتفالات عيد الشرطة، احتجاجاً على ممارسات بعض رجال الشرطة.

ومتى تحولت لثورة؟

- تحولت هذه المظاهرات إلى ثورة أو انتفاضة عندما أصر المتظاهرون على البقاء فى أماكنهم، والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والاستمرار فى التظاهر إلى أن يسقط النظام، وكانت هناك قيادات لهذه الانتفاضة، ولكنها لم تتولَّ المسئولية عندما سقط النظام، ولم تكن بالقوة أو الوعى أو التنظيم الذى يمكّنها بالفعل من أن تحل محل النظام، وتفرَّق هؤلاء الشباب، فبعضهم سافر والآخر اعتُقل، وبعضهم عاد إلى بيته وعمله، والتغيير الذى حدث ليس تغييراً شاملاً، ومن تولى مسئولية البلد بعدها لم يكن معبراً عما حدث فى الثورة، وبعض الشباب أصيب بالإحباط ولم يكن يرغب فى تكرار التجربة.

وأين شباب «30 يونيو»؟

- ما ينطبق على 25 يناير ينطبق على 30 يونيو، فالانتفاضة الأولى كانت على حكم مبارك، أما الانتفاضة الثانية فكانت خروجاً على حكم الإخوان، وفى كلتا الحالتين كان الشباب هو من يقود، رغبة منه فى تغيير النظام، لكن قطعاً فى الحالتين كانت النتيجة ليست وصول القوة الثائرة لتولى الحكم، علماً بأن هناك تجمعات ما من الشباب فى كل مكان، ومنهم الذى قاد ثورة 25 يناير، ومنهم من قاد ثورة 30 يونيو، وللأسف عندما جاء الدكتور البرادعى من الخارج، وكان نموذجاً لآلاف الشباب الذين التفوا حوله، للأسف كان شخصاً لم يفكر فى الثورة، وحمّلناه أكثر من قدراته، قال كلاماً ملهماً للثورة واقترح مجموعة من القواعد التى ينبغى أن تسير عليها الثورة، إنما كانت هناك مشكلة فى إدراكه لما يحدث فى مصر، فحدثت مواجهة مع نظام مبارك حتى سقط، وانتقل الحكم للمجلس العسكرى ثم وصل الحكم للإخوان، وحصل أيضاً مواجهة مع حكم الإخوان وتشكلت هذه المواجهة مع الإعلان الدستورى لمحمد مرسى، فتم إعلان جبهة الإنقاذ الوطنى، لكن هل تحولت هذه الجبهة إلى آلية للبت فى الحياة السياسية وأن تتولى الحكم؟ للأسف لم يحدث هذا، والسبب أنها كانت أقل فى القدرة التنظيمية من أن تقود، وكانت الأمور نتيجة لسقوط النظام، وحدوث الفراغ السياسى، فعادت السلطة إلى القوات المسلحة، وذلك طبيعى لأن أى فراغ فى الحكم، يملأه «الأكثر تنظيماً»، وبالتالى الأحزاب لم تكن قادرة على ملء هذا الفراغ بحكم ضعفها.

هل يمكننا أن نُرجع تراجع الأحزاب إلى القبضة الأمنية فقط؟

- كانت هناك أسباب موضوعية مرتبطة بالأحزاب، وأخرى متعلقة بالأمن.

هل ممكن أن نرى حزباً فى مصر ينتمى إليه ملايين من الأعضاء؟

- للأسف لم نرَ هذا إلا فى أحزاب الدولة فقط، أما إذا كنا نتحدث عن عضوية حقيقية، فيجب أن يحدث تطور فى التوجيه السياسى، فإذا كانت هناك قيادة سياسية قوية فى مصر ومهتمة، وتريد الدفع فى الطريق الديمقراطى فإنها تستطيع أن تقنع الناس بالنشاط فى الأحزاب، وكلما زادت العضوية زادت قوة الأحزاب، وللأسف مصر لم تشهد هذا النموذج الذى يشجع الأحزاب منذ ثورة 1952، حيث كان جمال عبدالناصر لا يحب الأحزاب وألغاها، واستمر نفس النهج مع اختلاف فى طريقة التعامل من باقى الأنظمة، ولا يمكن أن نتصور ديمقراطية إلا بالتعدد الحزبى.

{left_qoute_2}

وهل يوجد قيادة أو رئيس دولة يصنع معارضيه؟

- لا.. لا يوجد من يصنع معارضيه، وإنما الأحزاب التى تحكم والتى خارج الحكم، كلاهما جزء من النظام السياسى، وبالتالى تقوية المعارضة تكون بإتاحة المناخ الجيد لها من قبَل الدولة، وأقدم نموذج لهذه الحقيقة أن المعارضة فى بريطانيا مثلاً تسمى «معارضة جلالة الملكة»، وأرى أن الأحزاب يجب أن تطور نفسها، والمشكلة تكمن فى الفراغ الحزبى فى مصر منذ 1952، الذى ما زال هو المهيمن فى مصر، حتى بصرف النظر عن الدستور الجديد الذى حثّ على بعض النقاط التى قد تقوّى الأحزاب، ومنها تشكيل الحكومة من الأغلبية بمجلس النواب، بحيث يكون هناك دافع لدى الأحزاب للمنافسة، لكننا وجدنا أن حزب الأغلبية الذى حصد أكبر عدد من المقاعد، هو ائتلاف مشوه مكوَّن من مجموعة قريبة من الدولة، مثلها مثل الحزب الوطنى، لكنه مختلف لأن أعضاءه خارج الالتزام الحزبى، ولا يوجد حزب استطاع الحصول على الأغلبية، والوحيد الذى حصل على الأكثرية كان حزب «المصريين الأحرار».

انتخابات الرئاسة 2012 غاب عنها الحزبيون، وكذلك انتخابات 2014، وفى 2018 غابوا للمرة الثالثة.. كيف تفسر ذلك؟

- أشعر بالحزن الشديد جداً أن هذا هو ما وصلت إليه الانتخابات الرئاسية، ولا أعلم لماذا دُفعت الأمور فى هذا الاتجاه، لأن تصورى أن المسألة محسومة بنسبة 100% للرئيس السيسى بحكم شعبيته الكبيرة، وكان من المفيد أن تشهد مصر تنافساً على مقعد الرئيس، والأمر الذى لا أفهمه أنه تم التضييق على كل المرشحين، وإبعادهم عن الساحة، وهذا أمر لا يليق بالرئيس السيسى ولا بمصر، علماً بأنه لم يكن هناك خطر على الرئيس.

نعود لسؤال غياب الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية الثلاثة.

- الأحزاب لا تُخلق بمجرد قانونية إعلانها، ولكنها مسألة وقت وجهد.

لكن الأحزاب يجب أن تسعى للسلطة، ألا ترى ذلك؟

- طبعاً يجب عليها أن تسعى للسلطة، فعلى الرغم من أن هناك 104 أحزاب فإنها لا يوجد بينها من لديه القدرة على تولى السلطة، لأن الحزب الذى يستطيع ذلك يجب أن يكون لديه المقرات والأموال والدعم التنظيمى، والأهم من ذلك ألا تقوّضه الدولة، ضعف الحياة الحزبية فى مصر يعود إلى عوامل تشابكت فيها التدخلات الأمنية للدولة مع ضعف الانتماء السياسى وضعف الأحزاب السياسية وضعف المشاركة والتوجهات المدنية فى الحياة السياسية، وتستطيع أن تسأل أى مواطن: لماذا لا تدخل حزباً؟ فيرد هو بسؤال ويقول: لماذا أدخل حزباً؟ وبالتالى خلق حياة حزبية حقيقية يرتبط بلا شك بأن تقوم النخبة الواعية فى مصر بدعم وتشجيع الحياة السياسية والحزبية.

ما رأيك فى إعلان حزب الوفد تأييد الرئيس ثم إعلان رغبته فى ترشح رئيسه السيد البدوى ثم رفض الهيئة العليا لهذا؟

- أعتقد أن الحزب فضّل عدم ترشيح أحد منافس للرئيس، خاصة بعد إعلان تأييد السيسى وهو موقف وطنى مرحب به، وكونه يرفض أن يدخل السيد البدوى الانتخابات هذا الموقف سليم تماماً.

وكيف ترى ترشح موسى مصطفى موسى؟

- بالنسبة لموسى مصطفى ما وزنه السياسى؟ ترشحه سيكون مهزلة، وأنا حزين أن تؤول الأمور فى مصر إلى هذا الحال، إننى أؤيد الرئيس السيسى، وأربأ به عن أن تتم الانتخابات الرئاسية على هذا الشكل، فهو يستحق أفضل من هذا.

كيف ترى طلبات البعض بمقاطعة الانتخابات؟

- أنا ضد المقاطعة، وفى نفس الوقت أنا من طرف الليبرالية أرى أن من حق المواطن أن يقاطع، وهو سلوك سياسى شأنه شأن المشاركة، ولكننى أعتقد أن المقاطعة سوف تحدث ليس بسبب الدعوات التى تصدر من المعارضة، على الإطلاق، وإنما بسبب الظروف التى تتم فيها الانتخابات، بمنطق: لماذا أذهب للانتخابات والرئيس السيسى ناجح ناجح؟! فالمقاطعة سوف تتم ليس بدعوة قوى سياسية هنا وهناك، ولكن نتيجة أن الشعب يعلم أن ذهابه تحصيل حاصل، ويُعد ذلك عزوفاً باعتبار أن الرئيس السيسى مقبل بحكم ضعف منافسيه، وطبعاً هناك قوى سياسية مثل الإخوان ستدعو إلى المقاطعة لأنها هى العدو الأول والأخير للرئيس السيسى، ولكن تقديرى أن قوتهم أضعف بكثير مما نتصور.

هل القوى المدنية ستكون قادرة على تقديم مرشح فى انتخابات الرئاسة 2022؟

- وفقاً للدستور، الرئيس السيسى سوف يستمر حتى 2022، ثم بعد ذلك تنتهى مدته الثانية، ويجب علينا كدولة ديمقراطية أن نستعد لانتخابات جديدة، وأرى أن الرئيس السيسى لن يتمسك بالحكم، لأنه يحترم الدستور والقانون، ولذلك سوف يقبل أن يترك موقعه، وعلينا أن نهيِّئ الجو لاستكمال التجربة الديمقراطية، خاصة أن السيسى سيعود للحياة العامة الطبيعية، وعلى الأحزاب أن تقدم وجوهاً جديدة قابلة للترشح للرئاسة حتى تتقدم مصر ونرى رئيساً سابقاً مثل دول العالم المتقدم، ونشهد رئيساً يعيش حياته الطبيعية بعد أن ينتهى من مدته الرئاسية، لكن هذا لن يتم دون أحزاب قوية.