أحزاب سياسية في إثيوبيا تجري مفاوضات بشأن مادة مکافحة الإرھاب
أحزاب سياسية في إثيوبيا تجري مفاوضات بشأن مادة مکافحة الإرھاب
- الأحزاب السياسية
- الأمن القومي
- الجبهة الشعبية
- إثيوبيا
- مادة مكافح الإرهاب
- الأحزاب السياسية
- الأمن القومي
- الجبهة الشعبية
- إثيوبيا
- مادة مكافح الإرهاب
بدأت أحزاب سياسية في إثيوبيا التفاوض على مادة إعلان مكافحة الإرهاب، حيث عبرت المجموعة المكونة من 11 حزبا باقتراح لتعديل 4 مواد، وإيقاف 6 مواد، وإدخال 5 مواد جديدة على الإعلان.
وأكدت الأحزاب المعارضة أن التغيير أجري بسبب بعض الإعلانات التي تتناقض مع الدستور، وتنتهك حقوق الإنسان وتعرقل الحيز السياسي للنضال السلمي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
من جهته، أشار الحزب الحاكم إلى أن الإعلانات لا تتناقض أبدا مع الدستور أو أي من القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا حتى الآن.
واقترحت الأحزاب المعارضة تعديل المسؤولية الموكلة إلى الشرطة، حيث يعطي للشرطة حق جمع المعلومات والأدلة وإلقاء القبض على المشتبه بهم دون أمر من المحكمة بحجة توقع حدوث عمل إرهابي محتمل.
وطالبت الأحزاب السياسية بضرورة الحد من هذه السلطة قائلة إنه يترك مجالا لقوات الشرطة لممارسة السلطة غير المحدودة.
وذكرت الجبهة الشعبية الثورية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم)، أن هذه السلطة قد أسندت إلى الشرطة لمنع ومراقبة الأضرار التي يمكن أن تسببها الإرهاب.
وطالبت أيضا الأحزاب المعارضة بإيقاف المادة التي تسمح بجمع المعلومات من خلال إجراء المراقبة للمكالمات الهاتفية والإنترنت، مشيرة إلى أنه ينتهك الحقوق الفردية.
وعارض الحزب الحاكم إيقاف هذه المادة استنادا على المادة 26/3 من الدستور التي تنص بوضوح على إمكانية تقييد حقوق الأفراد وفقا لقوانين محددة تكون أغراضها هي حماية الأمن القومي.
