حصاد "الوطنية للانتخابات" قبل 72 ساعة من الفصل في الطعون على قراراتها

10:16 م | الأحد 18 فبراير 2018

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارًا برفض 12 طلبًا من منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، إضافة إلى النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب.

{long_qoute_1}

وتضمن القرار رقم 39 لسنة 2018 أسماء المنظمات المرفوضة وهي، "جمعية معكم للتنمية، مؤسسة المركز الوطني لحقوق الإنسان، جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان في المنيا، الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية كل المصريين، جمعية تنمية الأسرة الريفية والمجتمع بقرية المطمر باسيوط، جمعية مركز الدلتا لحقوق الإنسان، الجمعية العامة لحقوق الإنسان في المحلة الكبرى، جمعية العدل للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزائم للتنمية، وجمعية الرواق الجديدة".

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن قرار رفض الجمعيات السالف ذكرها، استند إلى عدم توافر شروط متابعتها للانتخابات والتي سبق أن حددتها "الوطنية للانتخابات" في قراراها رقم 8 لسنة 2018، وهي أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات الراغبين فى متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف أن من بين أسباب الرفض أيضا تقديم بعض المنظمات طلباتها بعد انتهاء المدة المحددة قانونا من قبل "الوطنية للانتخابات" والتى كان آخرها 22 يناير الماضى، إضافة إلى نقص بعض المستندات المقدمة من بعض المنظمات، وهى صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية فى كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال ولا يقبل أية موائمات أو تنازلات، مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.

{long_qoute_2}

وقال "لاشين" في تصريحات صحفية له اليوم، إن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم في استفتاء شعبي عام.

وتحسم المحكمة الإدارية العليا، غدا، طعنين على قرارات متعلقة بانتخابات الرئاسة أصدرتها الهيئة الوطنية، في مقدمتها طعن جمعية "كل المصريين" ضد قرار استبعادها من متابعة الانتخابات الرئاسية، وطعن أحد المواطنين ويدعى حسام الدين محمد عبد الحميد، لاتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى بوسائل الاعلام

كما تعقد جلسة خاصة، لاستكمال نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضى، لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، من سباق الرئاسة.

ووفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 8 يناير الماضى، فإنه لا يتبقى سوى 72 ساعة فقط للفصل فى جميع الطعون على قرارات الهيئة، أى 21 فبراير المقبل.