"الوطنية للانتخابات": المنظمات المرفوضة افتقدت شروط المتابعة

04:50 م | الأحد 18 فبراير 2018

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي للهيئة، إن قرار الهيئة برفض طلبات 12 منظمة محلية متابعة الانتخابات، إضافة إلى نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، استند إلى عدم استيفاء تلك المنظمات الشروط المتطلبة قانونا، إضافة إلى تقديم بعضهم طلبات بعد الموعد المحدد.

وأضاف الشريف، لـ"الوطن"، أن "الوطنية للانتخابات" حددت في قراراها رقم 8 لسنة 2018، عدة شروط لمنح منظمات المجتمع المحلي الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية تصاريح المتابعة، وهي أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكد "الشريف"، أن الشروط تضمنت أيضًا بعض المستندات المطلوبة، وهي صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة بقيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية في كل محافظة من المحافظات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.