«توت عنخ آمون» يفجر الصراع بين «الرقابة على التراث» و«الآثار»

09:03 م | الأحد 18 فبراير 2018

«العنانى»: رفضنا خروج القناع الذهبى وكرسى العرش والمعرض سيضم تمثال «الكا» وبعض المجوهرات

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن بعض من يهاجمون تنظيم المعارض بالخارج لهم أغراض أخرى، لكنّ الكثيرين يغارون على الآثار المصرية، وتنقصهم المعلومات الكاملة حول تأمين تلك المعارض والمردود المادى والمعنوى، وتأثيره الإيجابى على صورة مصر فى الخارج، وجذب السياحة. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن معرض توت عنخ آمون المقرر إقامته فى ولايتين بأمريكا وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا، لا يضم قطعاً نادرة أو فريدة.

كيف تابعت حالة الجدل حول خروج معرض توت عنخ آمون للولايات المتحدة الأمريكية؟

- من يهاجمون وزارة الآثار بعضهم لهم أغراض أخرى، وكثيرون منهم غيورون على الآثار، لكنهم لا يعرفون المعلومات كاملة، وهناك عدة نقاط يجب توضيحها، أولاها أن المعارض لا تخرج إلا بعد الحصول على عدة موافقات من لجان الآثار ومجلس الوزراء والجهات الأمنية، كما أن شهر مارس سيشهد 3 معارض لآثار مختلفة فى تورنتو بكندا وسانت لويس وكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وستكون الآثار متصدرة وسائل الإعلام العالمية، وهذا سيغطى على الصورة التى يريد الجميع تصديرها بأن مصر غير مستقرة أمنياً، وهذه المعارض يتم تنظيمها فى وقت تتعرض فيه آثار بعض الدول العربية للسرقة والتدمير، ما يعطى صورة للخارج بأن مصر دولة مستقرة تشارك بمعارضها فى الخارج، وهذا مردود معنوى كبير، كما أن عرض الآثار بالخارج سيجذب السائح العالمى لزيارة مصر ورؤية بقية آثارها.

الاعتراض الأساسى كان على خروج القطع النادرة والفريدة خاصة مجموعة توت عنخ آمون؟

- مجموعة توت عنخ آمون تضم نحو 5 آلاف قطعة، منها على سبيل المثال عشرات القطع من الأوشابتى، ورفضنا تماماً مطالب منظم المعرض بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة التابوت الذهبى لتوت، كما رفضنا كذلك خروج القناع الذهبى للفرعون الشاب وكرسى العرش وتمثال أنوبيس وأى قطع نادرة أخرى.

{long_qoute_1}

وما القطع التى وافقتم عليها؟

- طلب المنظمون أحد التمثالين المزدوجين للكا الأسود، ليكون أيقونة المعرض، والباقى قطع عادية من محتويات مجموعة توت، منها أوشابتى وقطع مجوهرات، حيث إن القائمة المبدئية التى تقدم بها للمعرض تم حذف نصفها، لأنها تندرج تحت بند القطع النادرة التى يجب ألا تخرج فى معارض.

هناك من يرى أن القيمة المادية التى تم الاتفاق عليها، وهى 50 مليون دولار فى 5 سنوات قليلة جداً؟

- بدأ العرض المادى بمبلغ 2 مليون دولار، ولجنة المعارض نجحت فى رفع المبلغ لـ50 مليون دولار، وحتى نقترب من الصورة بشكل أكبر، فإن عائد المتحف المصرى بالتحرير عام 2017، نحو 30 مليون جنيه، أى نحو 2 مليون دولار، فيما ستجلب الـ 166 قطعة ضمن المعرض 10 ملايين دولار سنوياً فى مدينة واحدة.

مونيكا حنا: كل آثار «الفرعون الذهبى» نادرة وفريدة.. والقطع الذهبية يصعب اكتشاف تزويرها

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار: إننا نبخس آثارنا حين نوافق على خروج 166 قطعة أثرية من أندر القطع لخمس دول وولايات، وتقطع آلاف الأميال بـ50 مليون دولار فقط، وهو ما لا نراه فى أى مكان فى العالم. وأضافت «حنا» لـ«الوطن»: 30% من ذهب ومجوهرات «توت عنخ آمون» ستخرج فى هذا المعرض، وللأسف تزييف القطع الذهبية فى غاية السهولة، ومن الصعب الكشف عنها إلا بأجهزة لا نملكها.

يرى وزير الآثار أن الدعاية لمصر أهم بمراحل من العائد المادى الذى يحققه المعرض كما أنه لا يضم قطعاً فريدة.. ما تعقيبك؟

- إذا لم يكن هناك أهمية للقيمة المادية، وأن الأمر لا يتعدى كونه دعاية لمصر، فلماذا نخرج قطعاً أصلية بدلاً من مستنسخات طِبق الأصل تقوم بنفس الغرض دون تعريض القطع الأصلية النادرة لمخاطر السفر لخمس مدن ودول وتقطع آلاف الأميال فى ظروف سيئة من الممكن أن نفقد المجموعة كاملة فى حادث؟ ولماذا مجموعة «توت عنخ آمون» وهى الأهم والأكبر والأكثر قيمة بين الآثار المصرية، وغير صحيح التبرير الذى ساقه مسئولو الآثار بأن القطع الفريدة هى القناع والتابوت فقط، كل آثار توت عنخ آمون فريدة ولا يوجد مثيل لها، وأطالب مسئولى الآثار بالكشف عن القطع الثانية المماثلة للـ166 قطعة المزمع سفرها اليوم ومنها تمثال الكا الفريد وحذاء توت الذهبى وإناء الألباستر على هيئة زهرة اللوتس. أحترم بشدة ما يقال على لسان وزير الآثار من أنه رفض خروج القناع والتابوت، ولكن ألا يدرك الوزير أن الـ166 قطعة المذكورة تضم 30% من ذهب ومجوهرات توت عنخ آمون، وهو أمر فى غاية الخطورة إذا وضعنا فى الاعتبار أن القطع الذهبية من الصعب جداً اكتشاف تزويرها إلا بأجهزة غاية فى الدقة لا نملكها، كما أنه ليس لدينا دراسات تؤكد أن تلك المعارض تسهم فى عودة السياحة لمصر وزيادة التدفقات، أو أن من زار معرضاً فى الخارج تشجع وزار مصر بعدها.

{long_qoute_2}

ولماذا الاعتراض على الشركة التى تعاقدت معها الوزارة لتكون منظّمة للمعرض؟

- ما لا يعرفه الكثيرون أنه قبل 2011، نظمت نفس الشركة معرضاً لقطع من آثار الأسرة الـ 18 وتمت سرقة إحدى القطع المعروضة وهى قطعة «السنت»، وقامت بدفع التعويض وهو أقل من القيمة الحقيقية للقطعة، ولا يزال المحضر موجوداً فى المتحف المصرى بالتحرير لمن يرغب فى التأكد من صحة ما أقوله.

وهل غابت كل تلك الأسباب عن اللجان المختصة التى تم تشكيلها ووافقت على خروج المعرض؟

- طبقاً لقانون حماية الآثار، يجب أن يكون هناك لجنة اقتصادية للمعارض وهو ما لم يتم، حيث لا يوجد أى اقتصادى فى تلك اللجنة، وإلا لم يكن ليوافق على معرض يسافر لعدة دول وولايات ويستمر لخمس سنوات بقيمة 50 مليوناً فقط، فهذا يمثل إهداراً للمال العام.