بمذكرة تفسيرية.. الآثار ترد على أزمة سفر توت عنخ آمون: بموافقة الوزراء

كتب: رضوى هاشم

بمذكرة تفسيرية.. الآثار ترد على أزمة سفر توت عنخ آمون: بموافقة الوزراء

بمذكرة تفسيرية.. الآثار ترد على أزمة سفر توت عنخ آمون: بموافقة الوزراء

ردت وزارة الآثار، على ما أثير حول معرض توت عنخ آمون الفرعون الذهبي والمقرر سفرة إلى الولايات المتحدة الإثنين المقبل للعرض لمدة عام، بعرض المذكرة التفسيرية التي حصلت على موافقات اللجنة الدائمة للآثار ومجلس الوزراء.

وذكرت المذكرة، أن المعرض يضم 166 قطعة أثرية من مقتنيات مقبرة توت عنخ أمون بالمتحف المصري.

وكشفت المذكرة، تفاصيل إقامة المعرض، حيث تقدم جون نورمان رئيس شركة المعارض الدولية "EI" والمجموعة الدولية للإدارة العالمية "IMG" بأمريكا، بطلب إقامة المعرض في الفترة ما بين 22 مارس 2018 حتى 30 نوفمبر 2024، وتقدم بقائمة أثرية تضم 166 قطعة من مقتنيات مقبرة توت عنخ أمون،وقد بلغت القيمة التأمينية للمعرض 862 مليون و800 ألف دولار.

وأوضحت المذكرة، أنه تمت مناقشة الموضوع بلجنة المعارض الخارجية في 7، و16 نوفمبر 2016، و7 ديسمبر 2017، و6 فبراير 2017، و9 أغسطس 2017، مبينة أنه تمت مناقشة المعرض في مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بتاريخ 25 ديسمبر 2016، و9 أغسطسط 2017، وتمت الموافقة على المعرض، على أن يتم العرض في 10 مدن مقترحة للمعرض في عدة دول، بالإضافة إلى مدة شهرين لفترات التغليف والنقل.

وكما جاء بالمذكرة، فإن المدن تتضمن 10 محطات للمعرض وهي: مركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس في الفترة من 22 مارس 2018 وحتى 6 يناير 2019، وقاعة لافليت الكبرى في بارس بفرنسا في الفترة من 18 مارس 2019 وحتى 31 سبتمبر 2019.

كما تتضمن محطات المعرض، "قاعة ساتشي للفن بلندن في إنجلترا في الفترة من نوفمبر 2019 حتى 2 إبريل 2020، ومتحف سمسونيان بمدينة واشنطن في الفترة من يونيو 2020 وحتى أكتوبر 2020، والمتحف الإسترالي في سيدني بإستراليا في الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2021".

وتشمل محطات المعرض: "المتحف الوطني في كوريا الجنوبية في الفترة من أغسطس 2021 وحتى يناير 2022، ومعهد فرانكلينفي فلادلفيا بأمريكا في الفترة من إبريل 2022 وحتى ديسمبر 2022، ومتحف فيلد بشيكاغو في الفترة من 22 فبراير وحتى أغسطس 2023".

ومن المقرر، أن ينتقل المعرض بعدها إلى مركز موراي للفنون بمدينة طوكيو في اليابان وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى شهر أبريل 2024، ومتحف أوساكا للفن في مدينة أوساكا باليابان وذلك في الفترة من مايو 2024 وحتى شهر نوفمبر 2024.

وكشفت المذكرة، أن الجانب المنظم للمعرض تقدم بعائد مادي قدره 5 ملايين دولار لكل مدينة بإجمال 50 مليون دولار لـ10 مدن، بالإضافة إلى 10% من إجمالي أرباح مبيعات المعرض، بالإضافة إلى إستحقاق وزارة الآثار عائد مادي من دخل التذاكر، وذلك بسداد دولار واحد عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى 400 ألف زائر.

وحسب المذكرة، يتم سداد 2 دولار عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى 500 ألف زائر، وسداد 3 دولارات عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى  600 ألف زائر، وسداد 4 دولارات عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عدد الزوار إلى 700 ألف زائر، ويستمر سداد 4 دولار عن كل تذكرة دخول للمعرض بعد وصول عد الزوار لأكثر من 700 ألف زائر.

وأوضحت المذكرة، أن الجانب المنظم للمعرض تقدم بخطاب ضمان حكومي من سفير أمريكا بالقاهرة إلى وزير الآثار عن المدينة الأولى فقط، وهي مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس في الفترة من 22 مارس 2018 حتى 6 يناير 2019، وتتعهد فيه الحكومة الأمريكية بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة في أثناء وجودها في أراضيها.

وتابعت المذكرة، أنه بناء على ذلك سيتم توقيع اتفاق منفصل لكل مدينة على حدة لحين تقديم الجانب المنظم باقي خطابات الضمان الحكومية الخاصة بمدن المعرض، وأفاد الجانب المنظم للمعرض بأنه سيقدم خطاب الضمان الحكومي الخاص بكل مدينة علي حدة، وذلك قبل نقل المعرض إلى المدينة التالية بثلاثة شهور، وفي حال عدم تقديم الخطابات تتم عودة المعرض إلى مصر.

وطبقا لما جاء بالمذكرة التفسيرية، "يتحمل الجانب المنظم للمعرض كل تكاليف إقامة المعرض، على أن لا تتحمل وزارة الأثار أي تكاليف مالية، وقدم الجانب المنظم وثائق التأمين اللازمة لتغطية القيمة التأمينية لعدد 166 قطعة أثرية، وذلك عبر شركات التأمين المصرية وإعادة التأمين عبر شركة إعادة تأمين عالمية، وذلك بما قيمته 862 مليون و800 ألف دولار لتغطية وتأمين المعروضات ضد الفقد أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الإستيلاء، وذلك لكل أو جزء من القطع الأثرية، بما في ذلك الحالات القاهرة من كوارث طبيعية والحروب والإرهاب، أو الأسباب الطارئة أو الاضطرابات العامة في أثناء عرض القطع الأثرية".

وكشفت المذكرة التفسيرية، أن الجانب المنظم قدم خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المصرية والمعتمد من البنك المركزي المصري، يشهد بأن البنك سيلتزم بسداد المستحقات المالية المستحقة لوزارة الآثار، بالإضافة إلى قيمة عودة القطع الأثرية، وسيتم إبلاغ السفارة المصرية بالدول التي سيقام فيها المعرض بكافة الإجراءات المتبعة للمعرض منذ سفره من القاهرة وحتى العودة لمصر مرة أخرى.


مواضيع متعلقة