خبراء ومسئولون: «الموازنة» تحت رحمة تقلبات أسعار النفط العالمية

08:36 م | السبت 17 فبراير 2018

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والطاقة أن ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة سوف يمثل عامل ضغط كبيراً على الموازنة المصرية وسيزيد من نسبة العجز وسيرفع من قيمة مخصصات المواد البترولية، وقال الخبراء لـ«الوطن» إن هذه الزيادة قد تجبر الحكومة على اتخاذ قرار بتحريك أسعار المواد البترولية قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن كل دولار زيادة فى سعر برميل النفط عالمياً عن القيمة المحددة فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنحو 55 دولاراً، من شأنه زيادة مخصصات المواد البترولية فى الموازنة من 3 إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف «معيط»: «تعاملنا بالفعل مع هذه الزيادات فى جانب الإنفاقات، بتعديل عجز الموازنة العامة ليرتفع من 9.1% إلى 9.5%، ونراقب حالياً 3 عوامل مؤثرة، هى سعر الفائدة وسعر الدولار وسعر برميل النفط عالمياً، وعلى أساسها سيتم الاستقرار على القيمة التى سيصل إليها عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل موازنة 2018/2019، خلال الفترة المقبلة، لأننا ما زلنا نعمل عليها ولم يتم الاستقرار على قيمة مخصصات المواد البترولية فيها حتى الآن.

{long_qoute_1}

من جانبه توقع نعمان خالد، المحلل المالى، أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 70 دولاراً للبرميل، وهو ما سيضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنحو 20% قبل انتهاء العام المالى الحالى، لتفادى الضغط على الموازنة، وهو قرار صحيح من الناحية الاقتصادية، وقال إن الحكومة تحتاج إلى 3 زيادات فى أسعار الوقود لتواكب الأسعار العالمية، متوقعاً أن تنفذ الحكومة إحداها قبل نهاية العام المالى الحالى. وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مواصلة أسعار النفط العالمية الزيادة ستؤدى إلى ارتفاع مخصصات المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، أما فيما يتعلق بالعام المالى الجديد، فلا مفر من اتجاه الحكومة إلى القيام بإجراءات جديدة لتحريك أسعار الوقود.

وقالت مصادر بقطاع البترول إن ارتفاع أسعار النفط العالمية وبلوغها 68.50 دولار للبرميل، سيزيد من قيمة دعم الطاقة بالموازنة الحالية، مضيفةً: «نحاول ألا يزيد دعم الطاقة على 130 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، خاصة أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية وتبيع الوقود بسعر مدعم بالأسواق».

وتوقعت المصادر ارتفاع أسعار النفط بنحو 5 دولارات سنوياً حتى تبلغ 80 دولاراً فى عام 2020، فى ظل محاولة مجموعة دول الأوبك تثبيت إنتاجها عند متوسط 30 مليون برميل يومياً فى الوقت الراهن، على أن ينخفض الإنتاج قليلاً بحلول عام 2019، مضيفة: «سنعمل الفترة المقبلة على تنفيذ الخطة الجديدة التى تتضمن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام من 670 ألفاً إلى 700 ألف برميل يومياً، على أن يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً فى عام 2020». من جانبه، قال المهندس عابد عزالرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن تحرير سعر الصرف بجانب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كانا سبباً فى ارتفاع قيمة دعم الطاقة بالموازنة الحالية إلى 110 مليارات جنيه، بعد أن انخفضت إلى 35 مليار جنيه فى الموازنة الماضية. وتابع: «لدينا خطة استراتيجية جديدة نعمل على تنفيذها الفترة المقبلة، تتضمن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، لتقليل فاتورة الاستيراد الشهرية، وهى إحدى الوسائل غير التقليدية لتجنب زيادة قيمة دعم الطاقة بالموازنة الحالية، ولا بدائل أخرى لإلغاء دعم البنزين تدريجياً حتى يُحرر سعره، ويصل لسعر تكلفته على الدولة، ولكن السولار من الصعب إلغاء دعمه نهائياً، بالإضافة إلى صعوبة إلغاء دعم (أنبوبة البوتاجاز)، لأنه الضامن الوحيد لتوصيل الدعم إلى طبقة محدودى الدخل».

فى نفس السياق، قال محمد سمير الباحث فى شئون الطاقة الدولية ومدرس القانون الدولى، إن قرار الحكومة بـ«تعويم الجنيه» سبب عجزاً فى الموازنة، وسبب أزمة كبيرة لقيمة دعم الطاقة، وأضاف أن متوسط سعر النفط قد يرتفع تدريجياً ليبلغ 73 دولاراً للبرميل فى عام 2020 وهذه الأسعار تشير إلى أن المتعاملين فى الأسواق سيتوقعون عودة السوق للانتعاش، مع إعادة التوازن بسبب خفض الاستثمار فى عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج.

وأكد أن الغاز الطبيعى أصبح مستقبل الدول الآن، مضيفاً أن تقرير شركة إكسون موبيل، أكد أن الغاز هو مصدر الطاقة الرئيسى الأسرع نمواً خلال الفترة 2010 إلى 2040، حيث سيزيد الطلب عليه بنحو 65% وسيأتى نصف هذه الزيادة من منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادى بقيادة الصين، حيث سيقوم المشغلون بشكل متزايد باختيار الغاز الطبيعى بسبب انبعاثاته الأقل، وتعدد استخداماته سواء كمصدر للطاقة أو كمدخل صناعى.