ارتفاع أسعار النفط.. الحكومة تبحث سيناريوهات الخروج من المأزق

08:34 م | السبت 17 فبراير 2018

بات ارتفاع أسعار النفط العالمية ووصولها إلى مستوى 68.64 دولار للبرميل كابوساً مزعجاً يهدد آمال الحكومة فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى بشكل تدريجى، خاصة فى ملف الطاقة، فارتفاع الأسعار عالمياً أحدث ارتباكاً حكومياً قبل إعداد موازنة الدولة للعام المالى 2018 / 2019 وجاء أشبه برياح عاتية لا تشتهيها سفن الحكومة الباحثة عن «طوق نجاة» من فخ زيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم.

وتواجه الحكومة مأزقاً اقتصادياً قد يجبرها على زيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الحالى لأنها سبق لها أن حددت متوسط سعر البرميل فى الموازنة الحالية على أساس 55 دولاراً للبرميل، وبالتالى فهى مجبرة حالياً على تحمُّل فاتورة أعباء مالية إضافية تقدر بمليارات الجنيهات، وبحسب مسئولين وخبراء تحدثوا لـ«الوطن» فإن كل دولار زيادة فى سعر برميل النفط عالمياً يعنى 4 مليارات جنيه زيادة فى فاتورة استيراد الوقود، الأمر الذى يضع الحكومة فى «ورطة حقيقية» ويضعها بين اختيارين أحلاهما «مُر»، وهما إما تحريك أسعار الوقود والعمل على زيادة إنتاج مصر من النفط والغاز الطبيعى باعتبارهما طوقاً للنجاة، وإما الاستسلام أمام الرياح العاتية وتحمُّل الفارق فى فاتورة استيراد المواد البترولية وبالتالى زيادة الضغط على عجز الموازنة. «الوطن» ترصد من خلال هذا الملف أبعاد الأزمة وسيناريوهات الخروج من المأزق من خلال الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.