«معيط»: زيادة معدلات النمو وتنويع مصادر التمويل أبرز آلياتنا للحد من تفاقم الدين العام

07:39 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، أن ملف الدين العام على رأس أولويات عمل الحكومة، لا سيما وزارة المالية، خلال السنوات الحالية، لأن الحد من تفاقم الديون هدفنا بالتزامن مع السعى لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح «معيط»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة المالية تستهدف، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى سنوى مستدام، وتضع وزارة المالية نصب أعينها خلال ٢٠١٨ احتواء الدين العام بعد أن كان يمثل خطورة على موازنة الدولة، خاصة بعد أن تعدى نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ففوائد الدين تزيد على ٣٨١ مليار جنيه فى الموازنة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى عبر عدة آليات مباشرة من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض أولى فى الموازنة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو عالية، وبالتالى يتحسن وضع الموازنة، وهو ما بدأ يتحقق فى الموازنة الحالية عبر خطة واضحة وإصرار لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

{long_qoute_1}

لافتاً إلى أن اللجوء للاقتراض خلال السنوات الماضية سواء من السوق المحلية أو من الخارج كان اضطراراً لسد الفجوة التمويلية ومواجهة زيادة الإنفاق العام، فى الوقت الذى انخفضت فيه الإيرادات العامة خلال السنوات الماضية، ولهذا عندما نستهدف خفض العجز سيترتب عليها انخفاض فى الفجوة التمويلية وبالتالى ينخفض حجم اقتراض الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة لجأت خلال الفترة الماضية ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه إلى تنويع مصادر التمويل مثل الاقتراض الخارجى عبر إصدار سندات دولارية بأسعار فائدة أقل من المحلية وفترة سماح لعدة سنوات، إضافة إلى فترة سداد أطول فى إطار إعادة هيكلة الدين العام، لافتاً إلى أن هيكل الدين العام قصير الأجل إلى حد ما وكان عاماً ونصف العام فقط استطعنا عبر تنويع مصادر التمويل زيادتها لسنتين، ما يقلل من الضغوط الزمنية لتكاليف الاقتراض على الموازنة العامة للدولة.

وأكمل «معيط» قائلاً: الوزارة وضعت خطة لسداد أقساط الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى بالتنسيق مع البنك المركزى، ومصر لم يحدث، فى أكثر الفترات صعوبة مالية، أن تأخرت عن سداد أى مستحقات خارجية عليها منذ التسعينات وحتى الآن، وهذا أمر جيد فى أننا نستهدف الوصول بالدين العام إلى المعدلات الآمنة.

وتابع القول: «من آليات مواجهة الدين العام استهداف زيادة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات، من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية، وتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة».

وأوضح «معيط» أن وزارة المالية قامت فى هذا الإطار بسرعة إصدار نظام ضريبى جديد للصناعات الصغيرة لتشجيع أصحابها على الدخول إلى المنظومة الرسمية، والسعى لتسوية المنازعات الضريبية القائمة لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام تفوق فيه معدلات النمو ٥٪ لأول مرة منذ سنوات طويلة، ما يمنحنا الثقة فى بعض القطاعات، مشيراً إلى أن التحديات التى يجب مواجهتها هى ضرورة التحول من التركيز على استقرار مؤشرات الاقتصاد إلى دعم النمو وتعزيزه، والذى يحتاج أدوات مختلفة، مثل التركيز على تحرك القطاع الخاص بانطلاقة أكبر.