محسن عادل: قانون الإفلاس يهدف إلى تنظيم إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة

03:01 م | الأربعاء 17 يناير 2018

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن مشروع قانون الإفلاس الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، معني بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وتنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأضاف عادل، لـ"الوطن" أن القانون استحدث التشريع خطوات بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس منوها إلى أن القانون الذي تبنته وزارة الاستثمار قد نظم أعمال إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات واستحداث نظاما لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه.