"عبدالغفار": يجب تفعيل صندوق العلوم والتكنولوجيا و"البحث العلمي"

12:31 م | السبت 17 فبراير 2018

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تفعيل مشاريع صندوق العلوم والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي، وتحقيق الاستفادة من برنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فيي منطقة البحر المتوسط "بريما" بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في إطار، تلقي الوزير تقريرًا حول الإعلان عن إطلاق وتمويل أول برنامج من المبادره في مجالات الزراعة المستدامة ونظم الأغذية والمياه حيث يبلغ تمويله مليار جنيه سنويا لمدة 7 سنوات.

وأضاف الوزير، أن مباردة "بريما" فرصة لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر القادمة، والتي من المنتظر أن تسهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية، ورئيس مبادرة "بريما"، أن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.

وأشارت ماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية مهمة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازًا ملموسًا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.

يذكر أن مصر ترأس إتفاقية بريما بالمشاركة مع إيطاليا، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوس، على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية,،مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج "هورايزون 2020" بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة، لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.