المنوفية: عشرات الأفدنة من الأهالى للمدارس والمستشفيات ومحطات المياه

07:16 م | الجمعة 16 فبراير 2018

اعتاد أهالى محافظة المنوفية البدء بالخطوة الأولى للتغلب على أزمة الاعتمادات الحكومية فى إقليم لا تتعدى ميزانيته الرسمية 100 مليون جنيه، لدفع الأجهزة التنفيذية لسد العجز فى الخدمات المقدمة للأهالى، خاصة قاطنى القرى والمناطق الريفية.

«عليكم أولاً توفير قطعة أرض مناسبة وسنبدأ فى الإعداد للمشروع سواء كان مدرسة أو مستشفى أو نقاط إسعاف أو محطة صرف صحى أو تحلية مياه أو إنهاء شبكات الصرف المعطل تنفيذها».. جملة يصطدم بها الآلاف من الأهالى سنوياً فمنهم من يستطيع توفير الأرض سواء من رجال الأعمال أثرياء هذه المناطق أو بحملات التبرع التى يشارك فيها كل منزل بالقرية المراد توصيل الخدمة بها.

والمدارس تعد المثال الأكبر فى المنوفية، حيث أصبح من المتعارف عليه أن هيئة الأبنية التعليمية لا تشترى أرضاً حتى فى المناطق الأشد احتياجاً لإنشاء مدارس جديدة بمختلف مراحلها التعليمية، سواء بسبب بعد المسافة واضطرار أبنائهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة أو بسبب ارتفاع كثافة الفصول فى مدارس آيلة للسقوط تهدد حياة أبنائهم من الطلاب وأصبح العرف السائد الذى يحكم الأبنية التعليمية أنها لا تتحمل أعباء شراء أراضى المدارس، ويكون أمام الأهالى طريقان لا ثالث لهما: أولهما البحث عن قطعة أرض أملاك دولة تناسب اشتراطات بناء مدرسة من حيث الموقع والمساحة ليخطروا بها المحافظة مطالبين بتخصيصها، لتتوالى الموافقات وأهمها موافقة الجهة المالكة للأرض لتخصيصها لإنشاء مدرسة، والطريق الثانى الذى أصبح وسيلة أهالى محافظة المنوفية للتغلب على الروتين الحكومى التبرع بالأرض اللازمة سواء من جانب أشخاص أو جمع تبرعات من جميع أهالى القرية لشراء الأرض اللازمة والتبرع بها لصالح الأبنية التعليمية، ليستكملوا معها المشوار، لكن تبقى الخطوة التالية طويلة الأمد لينتظروا إدراج هيئة الأبنية التعليمية لمشروع إنشاء المدرسة التى قاموا بتوفير أرضها فى الخطة المالية ولا يبقى أمام الأهالى سوى الانتظار وتكثيف مطالباتهم حتى يتم إخطارهم بإدراج المدرسة فى الخطة الجديدة.

{long_qoute_1}

الأمر ذاته ينسحب على المدارس التى تحتاج إلى تطوير أو ترميم أو إنشاءات جديدة للحد من ظاهرة ارتفاع كثافة الفصول وتكدس الطلاب أو إنشاء سور جديد بدلاً من الأسوار المتهالكة التى أصبحت خطراً داهماً على الطلاب بدلاً من حمايتهم وتوفير مناخ تعليمى آمن ومنعزل.

«الوطن» رصدت عشرات من القرارات التى صدرت فى عهد المحافظ المقبوض عليه، الدكتور هشام عبدالباسط، بالموافقة على إقامة مدارس جديدة، مقترنة بتبرع أهالى القرى بالأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية آخرها قراره بتخصيص 19 قيراطاً «تبرع» لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بعزبة الستة التابعة لقرية سمادون مركز أشمون، بعد أن عانى طلاب القرية سنوات من الذهاب إلى أقرب مدرسة ابتدائية بسمادون على بعد نحو 6 كيلومترات، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 12 قيراطاً «تبرع» لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بزمام قرية كفر حمام التابعة لمركز ومدينة تلا، كما وافق على تخصيص 1710 أمتار مربعة «تبرع» لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى بزمام قرية أبشيش التابعة لمركز ومدينة الباجور.

وفى المجال الصحى، تمت الموافقة على إقامة «مستشفى خيرى متخصص فى الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال» على مساحة 9 قراريط و23 سهماً، واقعة بحوض القطعة 21، والقطعتين «162، 163» بمركز تلا، تبرعاً من أحد المواطنين لخدمة أهالى القرية. الأمر ذاته انسحب على محطات الصرف الصحى حيث تمت الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة 625م2 الواقعة بحوض الصابونى بناحية كفر الشبع بمركز الشهداء «تبرع» من أحد المواطنين.

وتحظى المساجد فى محافظة المنوفية بجزء كبير من التبرعات للتجديد والترميم وإعادة الإنشاء، وكان أبرزها إنقاذ أهالى قرية سرسموس التابعة لمركز الشهداء لمسجد عائشة وحسيبة الأثرى وجمع الأهالى مبالغ مالية وتمت الاستعانة بمقاول بناء بدأ بأعمال الترميم وإصلاح الشروخ وكذلك إنشاء مصاطب خرسانية حول المسجد من الخارج تساعد على تقوية أساسات وقاعات المسجد. من جانبه، أكد الشيخ مجدى صلاح، أحد الكوادر الشعبية بقرية كفر البتانون، التابعة لمركز شبين الكوم، أن «الجهود الذاتية تصنع المعجزات وتعمل أى حاجة فى مجال الخدمات لأننا عارفين إن الحكومة فقيرة».