قضية الفساد تسلط الأضواء على عائلة نتنياهو

01:12 م | الجمعة 16 فبراير 2018

أعادت الاتهامات التي أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد تشمل تلقي هدايا فاخرة، تسليط الأضواء على تصرفات عائلته التي تناولتها وسائل الإعلام بإسهاب.

والاتهامات الجديدة هي الأكثر جدية ضد نتنياهو خلال حكمه المديد ولكنها تأتي بعد سلسلة من القصص التي استحوذت اهتمام الإعلام والجمهور من بينها: "عض كلب العائلة عضوا في الكنيست، وادعاءات عن تزوير زوجته سارة فواتير تتعلق بمصاريف المنزل، وتسجيل صوت ابنه في حالة سكر وهو يتفاخر بخدمات والده لرجل أعمال بعد خروجه من ناد للتعري".

لكن نتنياهو الذي يكرر تأكيد براءته، يقول ان التركيز على عائلته جائر وأن هدفه هو النيل منه ومن مصداقيته.

وتقول تمار هرمان خبيرة الرأي العام في معهد الديموقراطية الإسرائيلي إن أنصار نتنياهو قد يوافقون على هذا القول، لكن بالنسبة للآخرين "يشبه الأمر أن يكون لديك جار لديه مشاكل عائلية كثيرة يجعلك تقول: لا سمح الله! الشر بره وبعيد".

قالت الشرطة في توصيتها لتوجيه الاتهام الى نتنياهو إن "أفرادا من عائلته" حصلوا على سيجار وشمبانيا ومجوهرات بقيمة مليون شيكل "229 ألف يورو" من منتج هوليوود آمون ميلتشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر.

- "مجوهرات ثمينة"

ويقال إن نتنياهو ساعد ميلتشان في المقابل في تعزيز مصالحه التجارية في إسرائيل. وتوصي الشرطة باتهام نتنياهو بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة، فإنها لا تذكر بالاسم زوجته سارة وابنه يائير اللذين يعيشان في مقر الإقامة الرسمي شديد الحراسة في وسط القدس.

ولكن عشرات التقارير التي نشرت منذ استجواب الشرطة رئيس الوزراء في يناير 2017 تفيد بأن سارة نتنياهو كانت على علم ببعض الهدايا وإنها طلبت الحصول على بعضها.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى "قطعة مجوهرات طلبتها سارة نتنياهو هدية لعيد ميلادها" من ميلتشان، وقالت إن باكر أهدى يائير تذاكر سفر وإقامة فندقية.

ويائير ابن نتنياهو من زوجته الثانية، وله كذلك ابنة هي نوا من زوجته الأولى ميريام، وابن آخر هو أفنير من سارة.

وفي قضية منفصلة، قد يوجه الاتهام الى سارة نتنياهو باساءة استخدام المال العام، وهو ما تنفيه.

كشف عن هذه الشبهات السنة الماضية وتفيد بانها ادعت مع مساعد لها بأنها اضطرت لطلب طعام من الخارج من المال العام بقيمة 359 ألف شيكل لعدم وجود طباخ في المقر، وفق وزارة العدل.