مصدر بـ«التموين»: مخزون السلع الأساسية فى «شمال سيناء» يكفى 3 أشهر

08:50 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تأكدت عبر غرفة عمليات للمتابعة ومراقبة الأسواق فى شمال سيناء، من توافر السلع التموينية فى المحافظة، موضحاً أنه يوجد مخزون استراتيجى من السلع بالمحافظة يكفى لمدة 3 أشهر. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز» متوافرة فى منافذ الوزارة والشركة القابضة للصناعات بشمال سيناء، فضلاً عن حصول المخابز على حصص من الدقيق تكفى لمدة 3 أشهر أيضاً، منوهاً بأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء بالتصدى لأى محاولات للبيع بأزيد من التسعيرة.

وأكد المصدر أن تعليمات «المصيلحى» تشمل تشديد الرقابة والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمحاربة جشع التجار، وتحرير محاضر للمخالفين، فضلاً عن شن الحملات المكثفة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة للمرور على الأسواق والمحلات، لضبط المخالفين والمستغلين والحد من ارتفاع الأسعار والاستمرار فى توفير احتياجات مواطنى المحافظة وضخ حصص إضافية من السلع لتلبية متطلبات الأهالى.

{long_qoute_1}

فى شأن آخر، عقد «المصيلحى» اجتماعاً مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، بمقر وزارة التموين، أمس، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير صناعة السكر التى تزيد نسبة الفاقد فيها على 20%. وقال وزير التموين فى تصريحات صحفية أمس إن «الاجتماع ناقش آليات تنفيذ تكليفات الرئيس للنهوض بهذا القطاع الحيوى الذى يمثل إحدى أهم الصناعات المصرية الاستراتيجية التى نسعى من خلالها لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة السكر، فضلاً عن تحقيق فوائض للتصدير، إذ تمتلك مصر تاريخاً طويلاً من الخبرات فى هذه الصناعة التى أهمل ملف تطويرها لسنوات طويلة». واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على وضع استراتيجية لتطوير صناعة السكر، والاستفادة من إمكانيات «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» وشركة «السكر والصناعات التكاملية»، لرفع كفاءة الإنتاج والاستفادة من الكوادر البشرية الرائدة فى هذه الصناعة. وترتكز الاستراتيجية التى تم الاتفاق على الانتهاء منها خلال 10 أيام، إلى عدة محاور رئيسية، تشمل محور تطوير زراعة البنجر والتوسع فى المساحات المزروعة بالطرق والتقنيات الحديثة التى تحقق عائداً اقتصادياً، وكذلك استخدام بذور «المونو جرم» التى تعطى إنتاجية أعلى من استخدام بذور «المالتى جرم» بنحو 50%، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث الزراعية. ويرتكز المحور الثانى من هذه الاستراتيجية على الطاقة المستخدمة لإنتاج طن السكر، وضرورة اعتماد تقنيات حديثة لتوفير الطاقة المستخدمة وتقلل من معدلات تلوث الهواء، لتصبح إحدى الصناعات الصديقة للبيئة.

فيما يتضمن المحور الثالث من الاستراتيجية تطوير مصانع السكر الحالية ورفع كفاءتها لتقليل الفاقد وتحقيق معدلات تنافسية فى تكلفة الصناعة توازى الأسعار العالمية، وتنعكس على المستهلك بشكل إيجابى، وكذلك إنشاء مصانع جديدة لإنتاج السكر من البنجر.

من جهة أخرى، كلف «المصيلحى» رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإعداد استراتيجية كاملة لتطوير صناعة الذهب تشمل رؤية وخبرات أصحاب الصناعة، وتتضمن إدخال نظام «الباركود» والاعتماد على أنظمة حديثة فى المعايرة والدمغ وتسهيل إقامة المعارض الداخلية، والمشاركة فى المعارض الدولية لمساعدة قطاع الصناعة على تحقيق التنافسية وإعادة المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العربية والأوروبية.

وشدد الوزير خلال لقائه مع كبار مصنعى الذهب، وممثلى شعبة الذهب والمعادن، أمس، على أن «الهدف من الاجتماع هو وضع استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطنى وإعادة سمعة المشغولات الذهبية المصرية، التى كانت تتصدر أولويات الذوق العربى والغربى، إلى سابق عهدها».