الطواقم نسائية 100%.. ملامح مشروع "التضامن" لإنشاء الحضّانات المنزلية

05:58 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي نوعا جديدا من حضانات الأطفال من خلال مشروع إنشاء الحضانات المنزلية، في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وبهدف إنشاء 500 حضانة منزلية في 6 محافظات خلال 3 سنوات، من المقرر أن يتم إضافتها في تعديل لائحة الحضانة النموذجية الخاصة بالوزارة، فيما تؤكد الوزارة أنه سيكون النموذج الأوسع انتشارا لملائمته للبيئة المصرية.

وقالت سحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والمسئولة عن تطوير الحضانات في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن المقصود من الحضانات المنزلية هي نفس الحضانة الأهلية العادية، ولكنها تنفذ وتدار داخل المنازل بقيادة وإشراف الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة، ما سيطرح حيزا واسعا من الإتاحة والانتشار، كما أنه سيخلق فرص عمل كثيرة للنساء داخل البيوت للعمل كميسرات بالحضانات المنزلية".

وأوضحت أن المحافظات الـ6، التي تعتزم الوزارة إنشاء الحضانات بها، هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، الغربية، والبحر الأحمر، لافتة إلى أن ترخيص هذه الحضانات سيصدر للجمعيات التي تديرها وليس للسيدات الميسرات أو أصحاب المنازل،.

عوامل الأمان في هذه الحضانات

قالت مشهور إن هذا النموذج من الحضانات قائم بالفعل في بعض المناطق كعزبة خيرالله بمحافظة القاهرة، ويقدم خدمة تلبي حاجة قاطنيها، ولكنه يعمل بشكل غير منظم، مؤكدة أن الوزارة تسعى لضمان أقصي درجات الأمان للأطفال في جميع الحضانات، ومشددة على أن صدور الترخيص للجمعية لن يمنع الوزارة من مباشرة دورها في الرقابة والمتابعة متي تطلب الأمر.

ونوهت بأن طواقم العمل في هذه الحضانات نسائية 100%، وأنه لن يسمح لأي رجل بالعمل بها، مبينة أنه يشترط أن تكون في الدور الأرضي أو الأول مع تأمين أي مخارج كالشرفات والنوافذ، وأن الوزارة ستخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوي المواطنين بشأن الحضانات، وكذلك مقترحاتهم أو الاستفسار عن حضانات من قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها، إلي جانب التنسيق مع القيادات الطبيعية في هذه المناطق وإعلاء قيمة المسئولية الاجتماعية للمواطنين بحيث يقوموا بمتابعة آداء هذه الحضانات في مناطقهم بشكل ودي ومتعاون.

وشددت مشهور على أن الوزارة لا تهدف لاتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة عمل حضانات قائمة وتقدم خدمة للمواطنين، ما لم ترتكب خطأ في حق الأطفال أو العاملين بها، بل تمد يدها لكل من يقدم هذه الخدمة، وإن اختلفت آلية تقديمها.

ودعت المعنيين بتلك الحضانات إلى التعاون لوضع أطر للعمل بشكل منظم وفي إطار القانون وللاستفادة من الامكانيات التي توفرها الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بتدريب العاملين في هذا المجال بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة دولية ومحلية.